عامل اصلی افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر چه بود؟

به گزارش می متالز، درست یک روز بعد از این که رئیس کل بانک مرکزی گفت که «حضور محکم بانک مرکزی و مدیریت اصولی و علمی بازار ارز، یکبار دیگر ثبات نسبی را به بازار برگرداند»، نرخ دلار آمریکا مجددا در روز جاری در معاملات نقدی بازار آزاد، وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شد!

روز سه‌ شنبه نرخ دلار در بازار آزاد، سیر صعودی به خود گرفت و یک بار دیگر وارد کانال قیمتی ۱۳ هزار تومانی شد. این در حالیست که شب پیش از آن، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی از برگشت «ثبات نسبی» به بازار ارز سخن به میان آورده بود.

بررسی دقیق بازار ارز نشان می‌دهد که این دور از افزایش نرخ ارز تفاوت‌هایی با افزایش آن در اردیبهشت ماه سال جاری دارد. در اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ ارز بیشتر به دلیل تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان بالا رفت اما در موج جدید افزایش نرخ ارز شاهد تنش‌های مشابهی در منطقه نبوده‌ایم.

شکی نیست که یکی از عواملی که به افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر دامن زده است، افزایش قیمت بنزین است که انتظارات تورمی جدیدی در جامعه ایجاد کرده است. اما به جز این عامل، چه عواملی در افزایش نرخ ارز دخیل است؟

برخی از رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، در موج جدید افزایش نرخ ارز، رد پای دلالان را می‌بینند. حتی بانک مرکزی بعضا دلالان را عامل افزایش قیمت ارز معرفی می‌کند و رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً گفته بود که «دلالان بازار ارز، توانایی بانک مرکزی را دست‌کم نگیرند». مقایسه وضعیت جاری با سال گذشته نشان می‌دهد که دلالان چندان نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند و برخلاف سال ۹۷، در هفته‌های اخیر شاهد شکل‌ گیری صف‌های طویل برای خرید ارزهای خارجی نبوده‌ایم.

در واقع، دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر را باید در دو عامل اصلی یافت. عامل اول، سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی است. سیاست ارزی دولت طوری طراحی شده است که صادرکنندگان غیرنفتی منتفع اصلی افزایش نرخ ارز هستند. در همین روزهای گذشته نرخ دلار، در سامانه نیما، سامانه‌ای که صادر کنندگان باید از طریق آن ارز خود را به وارد کنندگان بفروشند، افزایش یافته و به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

نرخ دلار در سامانه نیما پیش از این در کانال ۱۰ هزار تومانی قرار داشت. نرخ ارز در سامانه نیما به‌ صورت شناور مدیریت می‌شود و هرچه نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر برود، صادرکنندگان با قیمت‌های بالاتری می‌توانند ارزهای خود را در این سامانه به فروش برسانند. بزرگ‌ ترین دارندگان ارز در کشور در افزایش قیمت ارز، منفعتِ کلان دارند و سیاست ارزی دولت نیز ظاهراً این منفعت را بر مهار و تثبیت نرخ ارز، اولویت داده است.

به‌ نظر می‌رسد این تحلیل برخی از کارشناسان اقتصادی که سال گذشته به ایجاد بازار ثانویه ارز، انتقاد اساسی داشتند، درست بوده است. نمی‌توان انتظار داشت که با دنبال کردن سیاست شناورسازی نرخ ارز در شرایط تحریم‌های دشوار، جهشی در نرخ ارز روی ندهد. عامل دوم، انتظارات تورمی‌ای است که لایحه بودجه سال ۹۹ ایجاد کرده است.

دولت بودجه سال آینده را با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت بسته است و علاوه بر این، حساب ویژه‌ای روی فروش اوراق مالی و دارایی‌های مازاد وزارت‌ خانه‌ها باز کرده است. بودجه طوری بسته شده است که دولت با مشکل عدم تحقق بخشی از درآمدها روبرو خواهد شد و این امر خود می‌تواند به محرکی برای افزایش بیشتر نرخ ارز تبدیل شود.

امروز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است: «اگر بودجه پیشنهادی سال آینده اجرایی شود به طور قطع یک جهش ناگهانی در حوزه ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد». بنا به این دو عامل می‌توان گفت که برخلاف تحلیل‌های بانک مرکزی، موج جدید افزایش نرخ ارز، دلایل واقعی اقتصادی دارد.

تغییر سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای به جای گفتاردرمانی

به نظر می‌رسد بانک مرکزی، تمرکز خود را بر مدیریت روانی بازار ارز قرار داده است و سعی می‌کند تا با اطمینان خاطر دادن به مردم و هشدار دادن به دلالان ارزی، از ثبات در این بازار حمایت کند. مدیریت روانی بازار ارز زمانی مفید است که سیاست ارزی دولت نیز در خدمت تثبیت ارز و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد.

در حال حاضر، سیاست قیمت‌های شناور در بازار ارز توسط دولت دنبال می‌شود که نمی‌تواند به مهار نوسانات ارز کمک کند. با وجود این سیاست، نمی‌توان انتظار داشت که گفتاردرمانی، نتایج طولانی‌مدت و بادوامی داشته باشد.

بودجه سال آینده نیز باید واقع‌ بینانه بسته شود و دولت در حوزه‌هایی نظیر اخذ مالیات و حذف معافیت‌های مالیاتی، باید دست به اصلاحات اساسی بزند تا کشور در سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه نشود. کنترل بازار ارز، بیش از هر چیز دیگری به این دو تغییر در سیاست‌های دولت نیاز دارد.