به گزارش می متالز، وضعیت کلی بازار سرمایه با در نظر گرفتن این موضوع که چندین مولفه مختلف در آن اثرگذار است، وضعیت متعادلی است. ازجمله مولفههایی که بر بازار سرمایه اثرگذار است میتوان به اتفاقات حوزه سوخت، سیاستهای کلان سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم شفافیت درخصوص هزینههای آتی شرکتهای بزرگ و در نهایت آثار قیمتهای جهانی اشاره کرد.
به عبارت دیگر بخشی از سیاستهای کلان بورس و اوراق بهادار، درباره بازار پایه اعمال شد و عامل خروج سنگین نقدینگی از بازار گردید و بهطور همزمان، عدم شفافیت درخصوص هزینههای آتی شرکتهای بزرگ اعم از بهره مالکانه هزینههای سوختی که از شرکتها اخذ خواهد شد عامل دیگر خروج نقدینگی از بازار سهام بوده است.
علیرغم اینکه گزارشات 6 ماهه شرکتها عموما گزارشهای خوبی بود اما وضعیت بازار به طور کلی در شرایط فعلی، وضعیت متعادلی است و پیشبینی رشد جدی درمورد آن نمیتوان متصور بود مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد. یکی از این اتفاقات میتواند توافق تجاری چین و آمریکا باشد چون توافق تجاری این دو کشور، افزایش مصرف را در پی خواهد داشت و قیمتهای جهانی و کامودیتیها، تغییر اساسی خواهند کرد. ضمن اینکه در داخل ایران، سهمهای موجود در بازار سرمایه در کف قیمتی قرار دارند و در شرایطی هستند که برای خرید از ارزندگی کافی برخوردارند. سهمهای پیشرو مانند فولاد مبارکه، گلگهر، چادرملو در کف قیمتی هستند و احتمال افزایش قیمت در آنها متصور است ولی قطعا نکاتی مانند قیمتهای جهانی میتواند در این سهمها موثر باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، موضوع هزینههایی است که سال آینده دولت از این شرکتها اخذ خواهد نمود. از سوی دیگر دولت باید کماکان بر بازارهای مشابه کنترلهایی را داشته باشد چراکه اگر مجددا ارز از کنترل خارج شود، قطعا شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه خواهیم بود.
سیاست بسیار اشتباهی که درخصوص بازار پایه بورس با هدف کاهش ریسک فعالان و افزایش شفافیت موجود در بازار پایه اتخاذ شد در واقع باعث از بین رفتن سرمایههای زیادی شد و عامل خروج نقدینگی از بازار گردید. این تصمیم اگرچه در اصل و اساس درست بود اما در روش اجرا اصلا درست نبود و باید بهصورت پلکانی اجرا میشد تا برای تصمیمگیری به فعالان بازار فرصت داده میشد. این تصمیم در ابتدا کاهش دامنه نوسان بازار پایه را از 10 درصد به یک درصد برنامهریزی کرده بود اما در نسخههای اصلاحی مدل عملیات اجرایی بازار پایه، دامنه نوسان به 3 درصد افزایش یافت. آثار این تصمیم اشتباه نه تنها بر بازار پایه بلکه بر روی بازارهای بورس و فرابورس نیز دیده شد. نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که اگر هدف از این تصمیم، جلوگیری از سهمهای سفته بازی بود این هدف محقق نشد چون کماکان با بخشی از سهمهای سفته بازی در بازار مواجه هستیم که علیرغم نداشتن بنیادهای قوی و نبود داراییهای قابل قبول، رشدهای جهشی دارند. از اینرو سفتهبازی در بازار همچنان ادامه دارد.
اعمال استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) که در جریان است قطعا به شفافیت کمک میکند. مهمترین مولفه در رتبهبندی شفافیت است و علیرغم اینکه در کشور بورس فعال است موضوع افشای اطلاعات با مشکل مواجه است به دلیل اینکه استانداردها و ارکان و اسلوبهایی که در گزارشهای حسابرسی مطابق با استانداردهای جهانی نیست لذا تطبیق دادن آنها نیز مقدور نیست. بنابراین مهمترین مولفه، تسریع اتفاقاتی است که به افزایش شفافیت کمک میکند و این موضوع در حیطه اختیارات قانونگذار است.
اگر به دنبال حفظ اشتغال پایدار در کشور و افزایش درآمدهای خرد در جامعه هستیم، راهی جز حمایت از بازار سرمایه نداریم. بنابراین بهتر آن است که در حوزه آموزش و فراگیر کردن بازار سرمایه به صورت واقعی و نه از منظر شعار فعال شویم. در آمریکا و سایر کشورها نفوذ بازار سرمایه را در خانوادهها میتوان به عینه دید در حالی که در ایران نفوذ بازار سهام در میان خانوادهها ضعیف است.
اگر به دنبال استارتآپهایی برای توزیع درآمد در جامعه هستیم، میتوان با آموزش، بسترسازی و فضاسازی درمورد درآمدهای ناشی از بورس، سرمایهها و داراییهای خرد را به این سمت سوق داد. بدین طریق سرمایه مولد بسیاری از صنایع تامین شده و از بحران بانکها نیز خارج میشویم. مساله بانکها برای کشور یک بحران است و سیاست تشویق مردم برای بردن نقدینگی خود به بانکها سیاست غلطی بوده است و اگر روزی فرا برسد که بانکها بخواهند به تعهد خود در قبال جامعه و مشتریان عمل کنند با مشکل جدی مواجه خواهند شد. پس منابع باید به سمت بورس هدایت شود چون نه تنها نقدشوندگی آن افزایش مییابد بلکه پول ارزان قیمت در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد و آثار آن را در تولید ملی خواهیم دید.
نکته پایانی در مورد رونق تولید است. کشور در حوزه معدن و صنایعمعدنی دارای مزیتهای رقابتی خوبی است و میبایست در این حوزه متمرکز شد. امروز خامفروشی در دنیا به عنوان مولفهای برای اطلاق عنوان جهان سومی به کشورها قلمداد میشود و ایران به عنوان کشوری که قابلیت فعالیتهای صنعتی را در زنجیره ارزش به خصوص در بخش معدن داراست باید در این ارتباط با تدبیر و احتیاط بیشتری عمل نماید. ضمنا میتوان از بازار سرمایه و ابزارهای آن استفاده کرد تا شرکتهای مختلفی تاسیس و زنجیرههای پاییندست صنایع و کامودیتیهای دیگر ایجاد گردند.