انتقاد بخش خصوصی از موانع واردات و صادرات کالا

به گزارش می متالز، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که در تازه‌ ترین نشست خود، میزبان حسین مدرس خیابانی قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بودند، جلوگیری از مانع‌ تراشی در برابر تولید و صادرات و توجه به دیدگاه‌های تشکل‌ها را از جمله مهمترین مطالبات خود مطرح کردند.

در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه صادرکنندگان شرایط کشور را درک کرده و به اهمیت ارز آوری در شرایط کنونی واقف هستند، گفت: صادرکنندگان خود را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات متعهد می‌دانند و برای تامین نیاز‌های ارزی کشور تلاش می‌کنند. شاهد این مدعا، اظهارات مقامات بانک مرکزی است که اعلام می‌کنند بیش از ۷۲ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این نشان می‌دهد که صادرکنندگان وظایف خود را ادا کرده‌اند و در عین حال، تعامل خوبی با بانک مرکزی برای تسهیل‌ گری در امر صادرات ایجاد شده است.

محمد لاهوتی سخت‌ گیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین‌ آلات تولیدی را یکی از معضلات جدی حوزه تولید و تجارت توصیف کرد و افزود: مساله این است که صرفاً کارت‌های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و ماشین‌ آلات را دارند و سایر کارت‌های بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات نمی‌یابند. نکته حائز اهمیت آن است که هر تولید کننده‌ای الزاماً وارد کننده نیست و ورود تولید کنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. این نوع ضوابط باعث سو‌ءاستفاده و ایجاد رانت می‌شود. به هرحال بازرگانی نوعی از فعالیت تجاری است که به تولیدکنندگان خدمات ارائه می‌کند و لازم است این محدودیت‌ها در مورد آن برداشته شود.وی گفت: درخواست ما این است که قید سقف و سابقه دست‌ کم برای واردات ماشین‌ آلات و قطعات و مواد اولیه خطوط تولید برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی لغو شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین از الزام تجار به سپرده‌ گذاری ۳۵ درصدی به عنوان سپرده تفاوت نرخ ارز انتقاد و عنوان کرد که با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد انتظار این است که این سپرده حذف یا تعدیل شود؛ ضمن اینکه در مورد وارداتی که از محل منابع خود صادرکننده تامین ارز می‌شود دلیلی برای سپرده‌گذاری نقدی ۱۵ درصدی نزد بانک عامل وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این نوع سپرده‌ گذاری صرفاً منابع بازرگانان را بلوکه می‌کند، ورود موقت را یکی از ابزار‌های توسعه تولید دانست و گفت: در کشوری که با میانگین تعرفه بالای ۳۵ درصد، بالاترین تعرفه واردات را در دنیا به خود اختصاص داده است، تسهیل ورود موقت می‌تواند در امر تولید و صادرات مجدد بسیار موثر واقع شود. اما در حال حاضر گمرک تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت بنگاه‌ها اجازه ورود موقت می‌دهد. از طرفی، گفته می‌شود که قرار است تعهد ارزی در مورد ورود موقت هم اعمال شود. در حال حاضر ورود موقت به عنوان یک ابزار توسعه‌ای در اقتصاد ما سهم بزرگی ندارد و باید با تسهیل‌ گری ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها را به چرخه تولید درآورد.

لاهوتی گفت: ایران با برخی کشور‌ها موافقت‌ نامه‌هایی در زمینه استاندارد منعقد کرده است. اما در ارتباط با برخی کشور‌ها نظیر عراق مشکلاتی وجود دارد. عراق، استاندارد ایران را نمی‌پذیرد و نمونه‌هایی وجود داشته که کالا به عراق صادر شده، اما به دلیل عدم صدور گواهینامه کیفیت، پس از ۱۵ روز به کشور عودت داده شده است. درخواست صادرکنندگان این است که دولت ایران با تعامل با دولت عراق شرایطی ایجاد کند که یا تایید استاندارد کالا‌های صادراتی به عراق در خاک ما انجام گیرد یا عراقی‌ها گواهی تایید استاندارد ایران را بپذیرند. وی سپس به رسوب کالا‌ها در گمرکات اشاره کرد و در مورد چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: از سه ماهه پایانی سال ۹۷ تا آخر مهرماه امسال بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده و تاکنون تنها ۳۲۶ میلیارد تومان مالیات به صادرکنندگان مسترد شده است. بررسی این آمار و ارقام حاکی از آن است که اگر صادرکننده‌ای در سال سه یا چهار بار گردش کاری داشته باشد، ۳۶ درصد منابعش نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه می‌شود این در حالی است که همین صادرکننده باید تسهیلات بانکی ۲۴ درصد را به بانک‌ها پرداخت کند.

لاهوتی با اشاره به اینکه متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هم استرداد مالیات بر ارزش افزوده مجددا به رفع تعهد ارزی منوط شده است، گفت: این خلاف ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید است و چنانچه این بند در لایحه بودجه به قانون تبدیل شود، واحد‌های تولیدی را در سال آینده با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد کرد؛ بنابراین درخواست ما از مدرس خیابانی این است که دولت و مجلس را توجیه کند که استرداد مالیات بر ارزش افزوده را از رفع تعهد ارزی مجزا کننددر ادامه این نشست، قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی با اشاره به نقل قول مقامات بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ۳۴ هزار میلیارد دلار ارز صادراتی تا ۲۴ آذرماه، تاکید کرد که برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد‌ها باید موانع برطرف شود.

وی در ادامه از شکل‌ گیری ستاد توسعه صادرات مشابه آنچه در مورد تنظیم بازار داخلی وجود دارد، سخن گفت و با اشاره به اینکه یکی از مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات بر ارزش افزوده است، افزود: در این زمینه رایزنی‌ها و توافق‌هایی صورت گرفته است که اطلاعات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به استرداد درصدی مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اعلام آمادگی کرده است.