به گزارش می متالز، ارزیابی مشترک «سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق» و اتاق تهران نشان میدهد مهمترین نقاط قوت صادرات ایران در پنج بخش «میزان قابلتوجه ظرفیت بلااستفاده در زمانهای غیرپیک»، «هزینه تمامشده پایین برق در صورت دریافت منابع ارزان سوخت»، «افزایش ارزشافزوده با تبدیل سوخت اولیه به انرژی برق»، «وجود زیرساخت مناسب در شبکه برق» و «توان تولید بالای کشور بر اساس ظرفیت نامی نصبشده» طبقهبندی شدهاند. همچنین مهمترین نقاط ضعف صادرات کشور شامل «تاثیرگذاری ناکافی بخشخصوصی در سیاستگذاریهای مرتبط با تولید برق»، «اجبار به توقف صادرات برق در شرایط کمبود برق داخلی»، «عدم تجربه کافی در تعیین قیمت برق صادراتی»، «نبود ظرفیت اضافی در ساعات پیک» و «کمبود منابع سرمایهگذاری جهت توسعه ظرفیت و افزایش ظرفیت صادراتی» هستند.
«وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی برای تولید برق»، «کاهش نیاز به تامین ارز از دولت برای هزینههای تعمیرات و... در صورت صادرات»، «افزایش وابستگی سیاسی اقتصادی کشورهای همجوار با گسترش صادرات و بهبود امنیت منطقه»، «موقعیت جغرافیایی مناسب ایران در منطقه» و «ایجاد پیامدهای خارجی مثبت صادرات انرژی برق برای سایر فعالان این صنعت از جمله پیمانکاران، مشاوران و تامینکنندگان تجهیزات» پنج فرصت صادرات برق بهشمار میروند. همچنین «مداخله گسترده دولت در امور تصدیگری برق»، «بلاتکلیفی در تعیین قیمت سوخت»، «مشکلات سیاسی در برقراری ارتباط موثر با همسایگان بهخصوص در قسمت شرقی کشور»، «عدم اجرایی شدن برخی از اسناد بالادستی در زمینه صادرات برق» و «ابهام در زمینه امکان دریافت مجوز وزارت نیرو برای احداث خطوط انتقال صادراتی جدید و استفاده از آنها توسط بخشخصوصی» پنج تهدید کلیدی صادرات برق محسوب میشوند.
«میزان قابلتوجه ظرفیت بلااستفاده در زمانهای غیرپیک»، نخستین نقطه قوت صادرات برق ایران بهشمار میرود. صادرات برق امکانی برای بهرهمندی از ظرفیتهای تولیدی در فصول کممصرف ایجاد میکند که ضمن فراهم آوردن شرایط استفاده حداکثری از ظرفیتهای نصب شده در طول سال، در افزایش ضریب بار شبکه از طریق کمک به ایجاد الگوی یکنواختتر تقاضای توان مصرفی نیز موثر است.«هزینه تمامشده پایین برق در صورت دریافت منابع ارزان سوخت»، دومین نقطه قوت صادرات برق کشور محسوب میشود. در حال حاضر قیمت سوخت گاز نیروگاههای تولید برق بهمنظور فروش برق در داخل، بسیار پایین و نزدیک به صفر است. دریافت سوخت ارزان منجر به هزینه تمامشده پایین تولید برق در ایران شده است. با وجود این، در دستورالعمل تعیین شرایط و روش صادرات برق، صدور مجوز صادرات منوط به رعایت تعهداتی است که از جمله آنها پرداخت بهای سوخت غیریارانهای مربوط به برق صادر شده از نیروگاههای حرارتی است. همچنین قیمت سوخت غیریارانهای بهعنوان قیمتی تعریف میشود که توسط مراجع قانونی برای سوخت مورد استفاده در نیروگاهها جهت تولید انرژی برق بهمنظور صادرات در یک دوره معین تعیین میشود. بنابراین چگونگی محاسبه قیمت سوخت تحویلی به نیروگاههای تولید برق از جمله مسائل کلیدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. «وجود زیرساخت مناسب در شبکه برق»، سومین نقطه قوت صادراتی ایران در بخش برق بهشمار میرود. ایران با تولید ۲۶۵ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال ۲۰۱۷، رتبه شانزدهم تولید برق در دنیا و رتبه دوم پس از عربستان سعودی را در منطقه از آن خود دارد. ایران از حیث میزان تولید با تایوان، اسپانیا، ترکیه و استرالیا در یک گروه قرار دارد. آمار خطوط شبکههای انتقال، فوق توزیع و توزیع نیز بیانگر روند رو به رشد این شبکه است. از سوی دیگر بررسی روند تبادل انرژی برق ایران با کشورهای منطقه نشاندهنده سیر صعودی مبادلات برق از دهه ۱۳۷۰ است. اما چهارمین نقطه قوت صادرات برق ایران، به «توان تولید بالای کشور بر اساس ظرفیت نامی نصبشده» بازمیگردد. مطابق آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۷، ظرفیت نامی نیروگاههای کشور ۸۰۶۰۵ مگاوات بوده است که در اغلب فصول سال بخش قابلتوجهی از این ظرفیت بلااستفاده است.«افزایش ارزشافزوده با تبدیل سوخت اولیه به انرژی برق» هم پنجمین نقطه قوت صادرات برق ایران است. جلوگیری از خامفروشی و تبدیل ماده اولیه به محصول نهایی با هدف صادرات، مزایای متعددی برای اقتصاد ملی دارد که از آن جمله میتوان به افزایش ارزشافزوده، افزایش اشتغالزایی و کاهش آسیبپذیری درآمدهای صادراتی از نوسانات قیمتهای بینالمللی اشاره کرد. این موارد میتوانند بهعنوان نقطه قوت صادرات برق در مقایسه با گاز تلقی شوند.
«تاثیرگذاری ناکافی بخشخصوصی در سیاستگذاریهای مرتبط با تولید برق» نخستین نقطه ضعف صادراتی برق بهشمار میرود. بخش خصوصی به استناد آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۷، کمی بیش از ۵۷ درصد تولید ویژه برق کشور را در اختیار دارد. بنابراین هرگونه برنامهریزی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه نیازمند مشارکت این بخش است. این در حالی است که در سیاستگذاریهای مرتبط با تولید برق همکاری با این بخش در حداقل سطح ممکن قرار دارد. از جمله مصادیق این ادعا میتوان به ترکیب اعضا و عملکرد هیات تنظیم بازار برق بهعنوان مرجع حکومتی ناظر بر بازار برق و نگهبان رعایت اصول انصاف و عدالت در بازار و رسیدگیکننده به مسائل و روابط بین خریداران، فروشندگان، مدیران و سایر فعالان بازار برق اشاره کرد. این هیات طبق قانونی که به تصویب مجلس رسیده باشد تاسیس نشده است و از جایگاه قانونی مستحکمی برخوردار نیست. اعضای آن با حکم وزیر نیرو به مدت دو سال منصوب میشوند و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضا اتخاذ میشود. عملکرد هیات تنظیم بازار برق در موارد متعددی نشان از عدم تبعیت از قوانین بالادستی داشته است. در این زمینه تشکیل نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق (رگولاتوری) میتواند تاثیر قابلتوجهی بر پوشش این نقطه ضعف داشته باشد.
دومین نقطه ضعف صادرات برق ایران «اجبار به توقف صادرات برق در شرایط کمبود برق داخلی» است. از آنجا که میزان افزایش ظرفیت تولید برق بهصورت سالانه در سالهای اخیر مشخصا بعد از سال ۱۳۹۲ همواره کمتر از میزان قید شده در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و نیاز کشور بوده است، احتمال کمبود برق در تابستان و فصل پیک مصرف در سالهای آتی نیز دور از انتظار نخواهد بود. چنانچه بخش خصوصی وارد مبادلات منطقهای برق شده و در فصولی که استفاده حداکثری از توان تولید داخلی بهمنظور پوشش مصرف داخلی مورد نیاز است، مجبور به توقف صادرات شود، قطعا متحمل خسارتهای سنگین نقض قرارداد خواهد شد. از یکسو، سازوکار مشخصی بهمنظور حمایت از حقوق بخش خصوصی در قراردادهای منطقهای و بینالمللی تاکنون در نهادهای ذیربط از جمله شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیشبینی نشده است و از سوی دیگر مسائلی از این دست میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به منافع و مناسبات ملی وارد سازد.سومین نقطه ضعف صادراتی برق «نبود ظرفیت اضافی در ساعات پیک» است. با توجه به آنکه فصل پیک مصرف در تعدادی از بازارهای مقصد صادرات انرژی برق (مخصوصا عراق که در شرایط فعلی بزرگترین بازار صادراتی برق ایران است) اختلاف چندانی با ایران ندارد، در زمان اوج نیاز این کشورها به برق، شرایط داخلی نیز بهگونهای است که از تمام ظرفیت تولید به منظور پوشش مصرف داخلی استفاده میشود و از اینرو این مساله میتواند بهعنوان یکی از نقاط ضعف صادرات تلقی شود. از سوی دیگر در شرایطی که در بخش بزرگی از سال میزان قابلتوجهی از ظرفیتهای نصب شده بلااستفاده است و برق تولیدی نیروگاهها بازار فروش ندارد، سرمایهگذاری در ساخت نیروگاهها بهمنظور افزایش ظرفیت تولیدی برای سرمایهگذاران داخلی یا خارجی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
نقطه ضعف چهارم «کمبود منابع سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیت و افزایش ظرفیت صادراتی» محسوب میشود. مشکل تامین مالی در صنعت برق در سالهای اخیر از جمله چالشهای جدی بوده است. مقایسه روند سرمایهگذاریهای صورتگرفته در بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق میتواند در این بخش حاوی نکات مهمی باشد. روند سرمایهگذاریهای صورتگرفته در بخش تولید برق برخلاف انتقال و توزیع از سال ۱۳۸۷ به بعد کاهشی بوده است. این مساله با توجه به رشد سالانه تقاضای برق میتواند قابلیتهای صادرات برق را تضعیف کرده و شرایطی را ایجاد کند که ظرفیتهای نصب شده داخلی تنها جوابگوی نیازهای مصرف داخلی باشند.«عدم تجربه کافی در تعیین قیمت برق صادراتی»، پنجمین نقطه ضعف به شمار میرود. صادرات برق همواره هماهنگ با مناسبات بین دولت ایران با سایر دولتهای همسایه بوده است. از شروط موفقیت بخش خصوصی در صورت ورود به بحث صادرات برق تعیین قیمتهای مناسب به منظور تصاحب بازارهای صادراتی است. تعیین قیمت برق از سویی وابستگی مستقیم به هزینههای تولید برق دارد و از سوی دیگر نیازمند تجربه و شناخت بازارهای مقصد و اصول بازاریابی است. کمبود تجربه حضور بخش خصوصی در صادرات برق میتواند بهعنوان یکی از نقاط ضعف از این مجرا عمل کند.
«وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی برای تولید برق» را میتوان نخستین فرصت صادراتی برق در ایران دانست. ایران سومین تولیدکننده گاز در جهان است. از آنجا که هزینه تولید برق به میزان زیادی وابسته به قیمت سوخت است، سوخت ارزان میتواند بهعنوان یکی از فرصتهای بزرگ تولید و صادرات برق قلمداد شود. دومین فرصت صادراتی «کاهش نیاز به تامین ارز از دولت برای هزینههای تعمیرات و... در صورت صادرات» است. نوسانات شدید نرخ ارز، تامین مالی بنگاهها و بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی گذشته را با دشواریهای بسیاری رو به رو میسازد که اثر قابل توجهی بر بقای فعالیت آنها خواهد داشت. از این رو فراهم شدن شرایطی که منجر به درآمدهای ارزی برای تولیدکنندگان شود، فرصتی برای کاهش نیاز آنان به تامین ارز از دولت است.
«موقعیت جغرافیایی مناسب ایران در منطقه» سومین فرصت صادرات برق ایران محسوب میشود. ایران از شرق، غرب، شمال و جنوب با کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و... مرز مشترک دارد و به لحاظ شرایط جغرافیایی و وجود منابع انرژی چه در بخش حرارتی و چه در بخش تجدیدپذیر موقعیت مناسبی در بخش انرژی دارد.چهارمین فرصت صادراتی هم «ایجاد پیامدهای خارجی مثبت صادرات انرژی برق برای سایر فعالان این صنعت از جمله پیمانکاران، مشاوران و تامینکنندگان تجهیزات» است. از آنجا که صادرات برق نیازمند احداث خطوط انتقال و تجهیز شبکه توزیع برق است، همزمان با گسترش صادرات برق شرایط برای رونق در سایر بخشهای صنعت برق نیز فراهم خواهد شد و این امر فرصتی برای انتقال آثار رونق در بخش تولید برق به سایر بخشهای این صنعت خواهد بود.«افزایش وابستگی سیاسی اقتصادی کشورهای همجوار با گسترش صادرات و بهبود امنیت منطقه» فرصت دیگر صادرات برق ایران است. از جمله فرصتهایی که با گسترش تبادلات برق در بین کشورهای منطقه ایجاد میشود، بهبود امنیت است. از آنجا که برق کالایی استراتژیک محسوب میشود، تبادلات برق به بهترین شکل در میان کشورها منافع مشترک ایجاد میکنند.
«مداخله گسترده دولت در امور تصدیگری برق» اولین تهدید صادرات برق ایران بهشمار میرود. مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ تنها بخش انتقال برق از واگذاری به بخش خصوصی مستثنی است و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ که بنگاههای تامین نیروی برق نیز جزء آن هستند، باید به بخش خصوصی واگذار شود که در شرایط فعلی سهم بنگاههای غیردولتی تولید برق کمی بیش از ۵۷ درصد است. به عبارت دیگر، حضور دولت همچنان در تصدیگری هر دو سمت عرضه و تقاضای برق پررنگ است که در تولید برق این امر به معنای رقابت دولت با بخش خصوصی است و میتواند به تضاد منافع میان این دو بخش منجر شود. «بلاتکلیفی در تعیین قیمت سوخت» دومین تهدید بهشمار میرود. سومین تهدید صادراتی «عدم اجرایی شدن برخی از اسناد بالادستی در زمینه صادرات برق» است. زمینههای حضور بخش غیردولتی در صادرات برق مشخصا از برنامه پنجم توسعه مطرح شده است و خصوصا در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز دو بار مورد تاکید قرار گرفته است. اما با وجود تنظیم دستورالعمل صادرات برق در سال ۹۲، تاکنون زمینههای اجرایی شدن آن فراهم نشده است. «ابهام در امکان دریافت مجوز وزارت نیرو برای احداث خطوط انتقال صادراتی جدید و استفاده از آنها توسط بخش خصوصی» چهارمین تهدید صادراتی محسوب میشود. وضعیت خطوط انتقال بهعنوان پیش شرط اولیه تبادل برق حائز اهمیت بسیار است. ظرفیت خطوط انتقال محدود است و در صورتیکه شرایط برای ورود بخش خصوصی به صادرات برق فراهم باشد، رقابت بر سر استفاده از این خطوط گسترده خواهد بود. از سویی با توجه به الزام قانونی موجود در ایران، مالکیت خطوط انتقال در دست دولت است. از این رو احداث خطوط جدید توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی با ملاحظات متعددی همراه خواهد بود. با توجه به این ملاحظات، مباحث مرتبط با سرمایهگذاری در خطوط انتقال و راهکارهای تخصیص ظرفیت این خطوط به صادرکنندگان بالقوه به منظور صادرات باید با جزئیات بررسی شود.پنجمین تهدید «مشکلات سیاسی در برقراری ارتباط موثر با همسایگان بهخصوص در قسمت شرقی کشور» است. این تهدید به روابط دوجانبه دولت ایران با سایر کشورهای منطقه و جهان و اثرپذیری بازارهای مقصد صادراتی از مناسبات ایران با کشورهای بزرگ جهان مرتبط است.