به گزارش میمتالز، تاکنون صورتهای مالی بیش از ۳۷۰ شرکت زیر مجموعه نهادهای دولتی منتشر شده است. سالها عدم انتشار عمومی گزارشات این شرکتها در خصوص وضعیت خود انتقادات فراوانی را به وجود آورده بود که سرانجام در بهار ۱۴۰۱ بخشی ازصورتهای مالی این شرکتها در سامانه کدال قرار گرفت.
در بخش پنجم این گزارش به بررسی مهمترین نکات صورتهای مالی یکی دیگر از این شرکتها پرداخته شده است.
این شرکت که با نام توانیر شناخته میشود یکی ازمهمترین شرکتهای دولتی در زمینه تامین انرژی مورد نیاز بخش خانگی، صنعت و کشاورزی است که علاوه بر توانیر، مجموعهای از شرکتهای فرعی را نیز به کار میگیرد. صورتهای مالی این شرکت از لحاظ وضعیت تولید و مصرف، قیمت تمام شده برق مصرفی خانوار و صنعت و ... وجوه با اهمیتی دارد.
توانیر در صورتهای مالی جامع تلفیقی خود در سال ۱۳۹۹ علی رغم درامد عملیاتی به میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان، ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است. برای پیدا کردن درک درستی از زیان این شرکت باید به سایر اسناد مالی توجه کرد.
در سالهای اخیر مرتبا گفته شده است که میزان مصرف برق بخش خانگی کشور زیاد است و شرایط برای تامین انرژی مورد نیاز به ویژه در ماههای گرم سال سخت است. در سند ۱-۵ صورت مالی شرکت توانیر به تفکیک سهم مصرف بخشهای مختلف مشخص شده که به عنوان یکی از مهمترین اطلاعات در این زمینه در گزارش حسابرسان قید شده است. پس انجام محاسبات مبتنی بر اطلاعات موجود در این سند متوجه میشویم که حدود ۳۴ درصد برق کشور در بخش خانگی و حدود ۶۶ درصد درسایر در سال ۹۹ بخشها مصرف میشود. این موضوع انجا بیشتر حائز اهمیت میشود که درسالهای اخیر بیشترین تمرکز بر افزایش قیمت برق بخش خانگی بوده است.
از سوی دیگر همین سند نشان میدهد که نرخ فروش برق به بخش خانگی تفاوت چندانی با بخش صنعت و معدن و عمومی ندارد، اما نکته مهمتر میزان افزایش قیمت نرخ برق بخش خانگی نسبت به سال ۹۸ است.
محاسبات نشان میدهد تعرفه برق بخش خانگی در سال ۹۹ با افزایش ۱۷ درصدی مواجه بوده است درحالیکه این افزایش برای بخشهای عمومی ۷ درصد افزایش، صنعت و معدن ۷.۸ درصد و برای بخش کشاورزی ۲۲ درصد کاهش بوده است. میزان افزایش تعرفه فروش برق بخش خانگی حتی از میزان افزایش برق بخش تجاری ۷ درصد بیشتر بوده است.
از طرفی تعرفه برق خانگی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش ۱۱ درصدی مواجه بوده است.
بر اساس سند ۲-۵ گزارش سازمان حسابرسی ایران در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۱ میلیون دلار برق به افغانستان، ۶۵۹ میلیون دلار برق به عراق و ۳۲ میلیون دلار برق به پاکستان صادر کرده که در هر سه مورد نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان برق صادر شده بیشتر شده است.
اما نکته حائز اهمیت دیگر نرخ برق فروخته شده و میزان تغییرات آن در سالهای متمادی است. برای بدست آوردن معیار مشخص تری به گزارش سازمان حسابرسی از وضعیت صورتهای مالی این شرکت در سال ۱۳۹۸ هم مراجعه میکنیم. جدول زیر حاکی از تغییر قیمت برق صادراتی به این سه کشور است.
مطابق این جدول یعنی در سالهایی که نرخ فروش برق داخلی در حال افزایش بوده است نرخ فروش برق خارجی یا ثابت بوده یا کاهشی بوده است.
یکی از سوالاتی که همیشه در خصوص وضعیت تولید برق در کشور مطرح میشد این است که آیا قطعیهای برق به دلیل صادرات صورت میگیرد یا میزان برق تولیدی کشور کفاف نیازهای موجود را نمیدهد.
در این گزارش میتوان فهمید که ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۸.۳ هزار میلیون کیلووات ساعت برق صادر و از سوی دیگر ۲.۵ هزار میلیون کیلوات ساعت برق وارد کرده است یعنی در مجموع ۳.۳ برابر برق وارداتی، برق صادر شده است. با این اوصاف این سوال مطرح میشود که علت قطعیهای سالهای اخیر چه بوده است؟
صورتهای مالی نشان میدهد که این شرکت در ازای تمام درآمدی که ناشی از فروش برق و ارائه خدمات دارد حدود ۵ هزار میلیاردتومان زیان متحمل میشود. علاوه بر این ۵.۱ هزار میلیاردتومان هزینههای ناشی از هزینههای فروش، اداری و عمومی و ۲.۱ هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از اجرای ماده ۶۱ قانون بودجه (مبنی بر سرمایه گذاری برای توسعه شبکه برق) متحمل میشود.
دادههای گزارشهای مالی توانیر و شرکتهای فرعی زیر مجموعه آن نشان میدهد که در سال ۱۳۹۹ در این شرکت در مجموع بیش از ۳۳ هزار کارمند و کارگر دائمی و قراردادی مشغول به فعالیت بودند که دستمزد آنها بخش قابل توجهی از هزینه درآمدهای عملیاتی و ناشی از فروش را تشکیل نمیدهد.
از مجموع هزینههای ۴۶ هزار میلیارد تومانی عملیاتی این شرکت، ۸.۱ هزار میلیارد تومان مرتبط با استهلاک، ۳.۲ هزار میلیارد تومان مرتبط با دستمزد، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به خرید برق از نیروگاهها و مابقی به سایر موارد اختصاص دارد.
از طرفی مبلغی معادل ۲.۲ هزار میلیارد تومان ناشی تفاوت تسعیر ارز صادرات و واردات این شرکت طبق قوانین مصوب نمیتواند در شمار هزینه یا درآمد این شرکت قرار بگیرد و در حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور میشود.