چالش‌های صنعت و معدن کرمانشاه از زبان سرمایه‌گذاران/ عراق بازاری فراموش شده

به گزارش می‌متالز، امروزه توجه به صنایع کوچک و متوسط در شرایط تحریم و فشار اقتصادی سبب افزایش تولیدات داخلی می‌شود و برای حصول نتیجه مناسب در این زمینه نیازمند ارتقای سطح تکنولوژی، استفاده از نظرات کارشناسی و تغییر برخی سیاست‌های فعلی هستیم که این مهم محقق نخواهد شد، مگر اینکه رویکرد دولت تقویت و توجه به مقوله مهم حوزه دانش‌بنیان باشد که این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد.

از طرف دیگر استان کرمانشاه به دلیل داشتن ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق که یک بازار بالقوه محسوب می‌شود، ظرفیت‌های بسیاری دارد که باید با رفع موانع، تسهیل در فعالیت صنعتگران و تجار و تقویت زیرساخت‌ها از این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری استفاده شود.

پایگاه تحلیل‌داده استاتیستا به‌تازگی، با استناد به مطالعات نهاد‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، آمار‌هایی ارائه داده است که از رشد اقتصادی زیاد عراق حکایت دارد. این آمار‌ها پیش‌بینی می‌کند که عراق با رشد اقتصادی ۹.۵ درصد، دومین اقتصاد در حال رشد جهان در سال ۲۰۲۲ لقب گیرد.

حتی اگر نیمی از این پیش‌بینی محقق شود، عراق یکی از جذابترین مقاصد صادراتی طی امسال خواهد بود. افزایش شدید بهای نفت، مهم‌ترین عامل رشد پرشتاب اقتصادی عراق به شمار می‌رود و این درآمد سرشار، صاحبان کالا و خدمات را به برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمند در این بازار رو به رشد سوق می‌دهد و در این میان کشور ما از جمله استان کرمانشاه بیشترین بهره را از این وضعیت ببرد.

با توجه به شرایط پیشرو فعالان بخش صنعت و معدن در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و توانسته‌اند کار‌های بزرگی انجام دهند و در این میان همراهی دلسوزان و مسئولان بخش‌های مختلف و تلاش آن‌ها برای رفع موانع و جلوگیری از سنگ‌اندازی همواره امیدبخش خواهد بود.

اکوسیستم نامناسب فضای کسب و کار، سد اصلی تولید و تجارت

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مهمترین چالش‌ها و مسائل پیش‌روی حوزه صنعت و معدن ایران اظهار داشت: تحریم‌ها یکی از مهمترین متغیر‌هایی است که فضای تولید و به ویژه صنعت و معدن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و استمرار آن شرایط جدیدی را پیش روی حوزه تولید و تجارت کشور قرار داده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون به دوره میان مدت تبعات تحریم‌ها رسیده‌ایم و اگر این شرایط ادامه پیدا کند و وارد دوره بلندمدت شویم تبعات بسیار شدیدتری را شاهد خواهیم بود و در بلندمدت نیز کاهش رقابت‌پذیری صنایع و در نهایت کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت و اگر روزی در‌های کشور به روی جهان باز شود که به هر حال باید صورت بگیرد، صنایع ایران با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه اکنون واردات حدود بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا در کشور ممنوع است و برای واردات ده‌ها قلم کالای دیگر نیز تعرفه‌های زیاد وارداتی وضع شده است گفت: اگر چه این روند در شرایط کنونی و برای حمایت از صنایع کشور و حتی مصرف‌کنندگان ضروری است، اما اگر در‌های کشور باز شود ممکن است صنایع نتوانند با کشور‌های روز دنیا خود را مطابقت دهند.

کاشفی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تبعات تحریم‌ها بر حوزه تولید و تجارت کشور فاصله شدید و عجیب با تکنولوژی روز دنیا است افزود: استفاده از تکنولوژی روز مزیت‌های متعددی برای صنایع جهان به همراه دارد که ما به ناچار با توجه به شرایطی که در اقتصاد و صنعت کشور با آن مواجه هستیم تا حدودی مجبور به گذر از این مزیت‌ها شدیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران بیان کرد: حداقل در دو سال گذشته و در ارزیابی که تمام فصول از فضای کسب و کار کشور صورت می‌گیرد و نظرات از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کسب می‌شود چند موضوع مهم مانع بهبود فضای کسب و کار کشور بوده که یکی از مهمترین این موانع عدم پیش‌بینی فضای اقتصادی کشور است.

کاشفی با بیان اینکه به دلیل عدم پیش‌بینی اقتصاد کشور فعالان اقتصادی نمی‌توانند آینده و قیمت مواد اولیه و حتی قیمت تا فروش محصولات خود را پیش‌بینی کنند گفت: این موضوع به شدت بر کسب و کار واحد‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و امکان برنامه‌ریزی و عقد قرارداد‌ها را از آن‌ها می‌گیرد.

وی حذف ناگهانی ارز ترجیحی را نمونه‌ای از این موجود دانست که باعث شد در مقطع زمانی کوتاهی سرمایه در گردش مورد نیاز برخی از واحد‌های اقتصاد ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر شود و این واحد‌ها دچار چالش تأمین منابع شدند.

کاشفی گفت: دومین مانع کسب و کاری که به طور عمده از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود تأمین نقدینگی است و واحد برای این موضوع مجبور هستند دست به دامن بانک‌ها، بورس و ... شوند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران سدسازی برخی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را نیز از دیگر موانع پیش روی فضای کسب و کار در کشور برشمرد و افزود: اگرچه این دستگاه‌ها وظیفه خدمت رسانی دارند، اما برخی از آن‌ها از جمله تأمین اجتماعی و مالیات امروز تبدیل به مرکزی برای خدشه‌دار شدن فضای کسب و کار تبدیل شدند.

کاشفی گفت: در حوزه امور مالیاتی شاهد شیوه‌های نامناسب اخذ مالیات و مالیات‌های جدید در کشور از جمله مالیات بر تراکنش‌های مالی، مالیات بر عایدی و ... هستیم که در بلندمدت لطمه جدی به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند.

وی افزود: این شیوه مالیات‌ستانی تنها برای کمک به تامین بودجه‌ای است که سال به سال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مورد استفاده ارگان‌هایی قرار می‌گیرد که برخی از آن‌ها فعالیتشان چندان ضروری نیست.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نامناسب بودن فضای کسب و کار عمدتاً ناشی از روش‌ها و نوع برخورد در داخل کشور است و به شرایط تحریم‌ها ارتباط چندانی ندارد عنوان کرد: صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهی متضاد، عدم هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر، تفکر و عملکرد جزیره‌ای در وزارتخانه‌ها و ... از جمله مهمترین عوامل بدی فضای کسب و کار کشور است.

وی سومین موضوع مهمی که در حوزه تولید و تجارت کشور با آن مواجهیم و اکنون علاوه بر ظرفیت‌هایی که دارد دچار چالش‌هایی هم هست را بخش صادرات عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده هر واحدی که در بازار‌های فروش به ویژه در بازار‌های صادراتی حضور دارد اشتغال و آینده پایدار دارد و کمتر از تکانه‌های اقتصادی تأثیر می‌پذیرد.

کاشفی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد در حوزه صادرات از جمله وجود بازار‌های غنی در کشور‌های همسایه ایران عنوان کرد: به لحاظ تنوع در بازار‌های همسایه و همچنین مسیر‌های دسترسی به آن را از جمله مسیر خشکی، ریلی و دریایی ظرفیت‌های زیادی داریم و کشور‌های متعددی در حاشیه خلیج فارس کشور‌های همسایه شمالی، افغانستان و پاکستان و به ویژه عراق از بازار‌های صادراتی مهم ما هستند.

کاشفی گفت: کشور عراق امروز با درآمد حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در سال از فروش نفت به کشوری ثروتمند تبدیل شده که بازار بسیار خوبی را برای ما فراهم می‌کند.

وی حضور در بازار‌های صادراتی را نیازمند برخی از اقدامات دانست و عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین این موارد حضور در نمایشگاه‌های بین المللی و معرفی تولیدات و توانمندی‌های ایران است.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: از سوی دیگر باید توان رقابتی کالا‌های تولید کشور را بالا ببریم تا بتوانند با موارد مشابه خود در سایر کشور‌ها رقابت کند.

کاشفی با اشاره به اینکه بخش معدن تا حدودی مغفول مانده است عنوان کرد: در این حوزه باید دو استراتژی مهم داشته باشیم که البته بخش عمده مسوولیت آن بر عهده بخش خصوصی شامل خانه معدن و نظام مهندسی معدن است که اولین اولویت حفظ معادن فعلی است.

وی با اشاره به اینکه باید این معادن را به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر سوق دهیم و از خام‌فروشی جلوگیری شود گفت: دومین استراتژی شناسایی معادن جدید است، زیرا هرچقدر معادن بیشتر شناسایی شود برای آینده اقتصاد کشور نیز اثرگذار است.

جهش کرمانشاه به سمت بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی

محسن دارابی رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه با اشاره به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: چهار اولویت مهم تعریف شده که شامل راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تامین مالی طرح‌ها، احیا واحد‌های راکد و تکمیل ظرفیت تولیدی واحد‌های موجود است که ما هم این مهم را در استان در اولویت کار‌ها قرار دادیم.

وی عنوان کرد: برای استان کرمانشاه در امسال تامین منابع مالی ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی، احیا ۲۰ واحد صنعتی و پنج واحد معدنی، اتمام و تکمیل چند طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و پیگیری و تکمیل چند طرح مهم صنعتی در نظر گرفته شده که کرمانشاه سعی کرده حتی بیش از هدف‌گذاری و برشی که وزارت برای استان تعریف کرده، برای خود تعهد ایجاد کند.

دارابی با بیان اینکه در سال گذشته به عمده وعده‌هایی که در حوزه صنعت استان داده شده بود عمل شد گفت: هم اکنون ۸۵۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در کرمانشاه داریم و تعداد واحد‌های معدنی دارای پروانه بهره‌برداری نیز ۲۲۲ مورد است.

بی‌ثباتی و عدم انعطاف قوانین از مهمترین چالش‌ها بر سر راه سرمایه‌گذاران

مصطفی موشاخانی سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه با اشاره به مهمترین موانع و چالش‌هایی که هم اکنون پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن کرمانشاه وجود دارد اظهار داشت: آثار به جامانده از جنگ تحمیلی از جمله فرار سرمایه و صنعت از استان و عقب ماندگی استان در زمینه توسعه صنعتی یکی از مهمترین این چالش‌ها است؛ از سوی دیگر بروکراسی اداری و زمانبر بودن صدور مجوز‌های مورد نیاز نیز به مانع دیگری تبدیل شده است.

وی مشکل تأمین مالی و نقدینگی واحد‌های تولید، مشکلات موجود در راستای اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی با منابع طبیعی و محیط زیست، بی‌ثباتی و عدم انعطاف قوانین و مقررات عدم توجه به ایجاد ارزش افزوده و فروش محصولات به صورت خام به ویژه در بخش معدن، جهش نرخ ارز و افزایش یکباره هزینه‌های تولید، عدم هدایت هدفمند منابع استان به دلیل مشخص نبودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار استان به صورت دقیق و شفاف، تمرکز بر روی بخش کشاورزی به دلیل فرهنگ موجود در استان، عدم تکمیل زنجیره‌های صنعتی در استان و کمبود نیروی کار ماهر با وجود داشتن نیرو‌های بیکار و تحصیلکرده که نشان از عدم هماهنگی بین دانشگاه و صنعت است را نیز می‌توان از مهمترین چالش‌های دیگر برشمرد.

موشاخانی افزود: در استان برنامه‌های متعددی برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که یکی از مهمترین آن‌ها راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری به منظور تسهیل و تسریع در امر صدور مجوز‌ها است و از طرف دیگر پیگیری تهیه و تدوین اطلس سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه نیز اقدام ارزشمند دیگری برای تسهیل جذب سرمایه‌گذار در استان است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اثرات سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن توسعه صادرات و ارزآوری است گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی فراوان استان ازجمله در بخش صنعت و معدن و همچنین دارا بودن ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، وجود پنج مرز رسمی، چهار گمرک رسمی، دو پایانه بزرگ صادراتی و یک بازارچه مرزی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و معدن می‌تواند سبب اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم شود و کاهش نرخ بیکاری استان را در پی خواهد داشت.

موشاخانی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در قالب یک زنجیره نیز تأثیر دیگر جذب سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت و معدن است عنوان کرد: بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و تسریع درخصوص صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای بخش صنعت و معدن استان ترغیب کند.

وی گفت: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری انجام شده، اما بهتر است نواقص و ایرادات سامانه مذکور مرتفع شود.

موشاخانی گفت: تقویت زیرساخت‌ها به‌ویژه در شهرستان‌های مرزی استان، تعامل و مشارکت بیشتر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری، معافیت مالیاتی طرح‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری، معافیت یا تخفیف درصدی از حق بیمه نیرو‌های شرکت‌ها و صنایع جدید و توسعه‌ای، منعطف نمودن قوانین و مقررات خصوصاً قوانین زیست محیطی و ... راهکار‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران بخش صنعت و معدن را ترغیب کند.

وی افزود: البته مواردی از جمله تعامل و همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان با استفاده از ظرفیت صدا و سیما، شرکت در نمایشگاه‌ها و سمینار‌های سرمایه گذاری، راه اندازی سریع‌تر پرتال اطلس سرمایه‌گذاری استان که در دست اقدام است و توسعه شهرک‌های صنعتی هم بسیار اثر گذار است.

موشاخانی گفت: پیگیری فسخ قرارداد اراضی ملی که در سال‌های گذشته در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته، اما هیچ اقدامی از سوی آن‌ها صورت نگرفته، به منظور واگذاری زمین‌های مذکور برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید نیز می‌تواند به ترغیب سرمایه‌گذاران کمک کند.

موشاخانی بیان کرد: پیگیری اجرای طرح توسعه شرق و غرب، معافیت چند ساله استان از عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای طرح‌های صنعتی و خدماتی، اتصال محور ریلی کرمانشاه به قصرشیرین که عامل مهمی در گسترش صادرات و مبادلات تجاری است و تکمیل بزرگراه کربلا تا قصرشیرین نیز راهکار‌های دیگری برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش صنعت و معدن کرمانشاه است.

سهم اندک معادن از تسهیلات حمایتی

محمد عارف ابراهیمی رئیس خانه معدن استان کرمانشاه اظهار داشت: اگرچه حوزه صنعت و معدن همواره در کنار یکدیگر دیده شده و متولیان واحد داشته است، اما گستردگی کار در بخش صنایع باعث شده بخش معدن در همه این سال‌ها کمتر مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به سهم کمتر بخش معادن از حمایت‌ها و تسهیلات بانکی عنوان کرد: از سوی دیگر در کنار این کم توجهی و عدم توسعه یافتگی که معادن با آن مواجه هستند، این بخش چالش‌های متعدد دیگری هم دارد که عمده این چالش‌ها از اختیار خود معدن‌داران خارج است.

ابراهیمی گفت: برای نمونه بخش معدن و سرمایه‌گذاری در آن حوزه‌ای پرریسک است که هر کسی قدم در این راه نمی‌گذارد تا سرمایه خود را برای کار معدن بگذارد، مگر افرادی که دلبسته کار باشند.

وی افزود: به علاوه عمده معادن ایران در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته شده و معدن داران انتخاب دیگری ندارد و باید در همان منطقه با همه محدودیت‌های امکانات، زیرساخت و ... فعالیت کنند.

ابراهیمی بیان کرد: البته در کنار این موضوع، بوروکراسی اداری پیچیده‌ای که در بخش معادن داریم مزید مشکلات این بخش شده است و معدن‌داران باید مدام با دستگاه‌های مختلف خصوصاً دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند چالش داشته باشند.

وی گفت: از سوی دیگر معارضین چه دستگاه‌ها و چه معارضین محلی نیز کار در بخش معدن را دشوار کرده و گاهی به خاطر وجود یک معارض فعالیت معدنی باید مدت‌ها متوقف بماند و معدن‌دار متحمل هزینه‌های فراوان شود.

ابراهیمی افزود: تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه که گاهی کارشناسی شده نیست هم در این سال‌ها صدمه فراوانی به معادن زده و هزینه کار در بخش معدن را بالا برده است، خصوصاً افزایش‌های ناگهانی و قابل توجه عوارض بخش معدن که متأسفانه در بسیاری از مواقع برای معادن سراسر کشور نیز بدون توجه به آنکه ظرفیت این معادن متفاوت است، اما یکسان در نظر گرفته می‌شود.

وی عنوان کرد: در بخش معادن بیشتر از اینکه از تحریم‌های خارجی اثر بپذیریم تحریم‌های داخلی بر فعالیت ما اثر گذاشته است و از چتر حمایتی برخودار نیستیم.

ابراهیمی گفت: فرسوده شدن ناوگان و ماشین آلات حوزه معدن و فراهم نبودن امکان نوسازی آن برای صاحبان معدن نیز مزید مشکلات شده و این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.

بی‌ثباتی قیمت‌ها، چالش مهم پیش‌روی صنایع

احد قبادی مدیرعامل مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه و از صنعتگران کرمانشاهی اظهار داشت: کمبود نقدینگی خصوصاً برای سرمایه در گردش یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی صنایع است و بانک‌ها باید همراهی داشته باشند.

وی عنوان کرد: اکنون که با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت بسیاری از مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع مواجه هستیم مشکل کمبود نقدینگی و نیاز به سرمایه در گردش خود را بیشتر نشان می‌دهد.

قبادی با بیان اینکه بانک‌ها باید در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی تسهیل گری بیشتری خصوصاً در زمینه وثایق بانکی داشته باشند، خواستار کاهش بروکراسی پیچیده بانک‌ها شد.

وی عنوان کرد: البته لازم است، در کنار منابع بانکی به سمت سایر روش‌های تأمین مالی از جمله بازار سرمایه و ... هم برویم که در این بخش نیز باید شرایط حضور شرکت‌ها آسان شود.

قبادی با اشاره به اینکه چالش دیگر صنایع عدم امکان برنامه‌ریزی صنایع به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها است گفت: در برخی مواقع قیمت مواد اولیه طی زمان کوتاهی بسیار زیاد می‌شود و این امر سبب می‌شود صنایع نتوانند به قرارداد‌ها و تعهداتی که دارند عمل کنند و این موضوع برای صنایع صادرات محور که قرارداد‌های خارجی دارند محسوس‌تر است.

وی ثبات قیمت‌ها را مهمترین نکته برای برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی دانست که مسئولان حتماً باید فکری به حال این موضوع داشته باشند، زیرا عدم ثبات در قیمت‌ها در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان است.

قبادی عدم همراهی بدنه کارشناسی دستگاه‌ها با بخش خصوصی و بروکراسی اداری این بخش را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی حوزه صنعت و معدن دانست و عنوان کرد: اگرچه در سطح مدیران کل همراهی خوبی با صنایع وجود دارد، اما مدیران میانی و بدنه کارشناسی درباره اهمیت حمایت از بخش خصوصی توجیه نیستند.

وی به معضل رکود صنایع استان کرمانشاه یا فعالیت زیر ظرفیت آن‌ها اشاره کرد و افزود: بسیاری از این صنایع با سرمایه اولیه که به نرخ امروز چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومان است راه‌اندازی شدند و اکنون راکد ماندند.

قبادی بیان کرد: در کنار توجهی که به سرمایه‌گذاری‌های جدید در استان می‌شود باید برای حمایت از صنایع راکد و نیمه فعال هم برنامه داشته باشیم.

نوید یوسفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه و از صادرکنندگان استان نیز اظهار داشت: مشکلات رفع تعهدات ارزی طی حدود سه سال اخیر به مهمترین چالش صنایع به ویژه صنایع صادرات محور تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: از سال ۱۳۹۷ موضوع رفع تعهدات ارزی به یکی از مهمترین موانع صادرات محور تبدیل و باعث شده بسیاری از صنعتگران برجسته از عرصه صادرات فاصله بگیرند.

یوسفی گفت: در شرایطی که طی سال‌های اخیر نرخ ارز افزایش چند برابری داشته و به تبع آن باید شاهد جهش صادرات هم می‌بودیم امت موانعی که پیش روی برگرداندن ارز به کشور وجود داشت سبب شد صادرات از رونق بیفتد و صنایعی که صادرات محور هستند آسیب جدی ببینند.

این صادرکننده عنوان کرد: اگر این موانع نبود، امروز بسیاری از صنایع می‌توانستند با استفاده از رونق صادرات فعالیت خود را توسعه دهند.

بی‌ثباتی نرخ ارز مانع عمل به تعهدات صنایع

یوسفی بی‌ثباتی نرخ ارز و به تبع آن نوسانات قیمتی شدید مواد اولیه مورد نیاز صنایع را نیز چالش اصلی دیگری دانست که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد صنعتگران به صورت ناگهانی با جهش مواد اولیه مواجه شده و نمی‌توانند به قرارداد‌ها و تعهداتی که داشتند عمل کنند.

این تولیدکننده استان اظهار کرد: در چنین شرایطی به صورت دستوری به تولیدکنندگان تأکید می‌شود که حق افزایش قیمت تولیدات خود را ندارند در غیر این صورت با برخورد‌های تعزیری مواجه می‌شوند و همین امر سبب زیان انباشته بسیاری از واحد‌های تولیدی شده است.

بروکراسی دست و پای بخش تولید را بسته است

یوسفی با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار و بروکراسی اداری پیچیده پیش روی بخش خصوصی گفت: این بروکراسی در بانک‌ها و بدنه کارشناسی دستگاه‌ها بسیار بیشتر است و تقاضا داریم مدیران ارشد دستگاه‌ها کارشناسان را نسبت به اهمیت همراهی بخش خصوصی توجیه کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در برخی موارد این بروکراسی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران جدید و کسانی که قصد توسعه واحد خود را دارند منصرف شوند افزود: گاهی یک فعال اقتصادی باید ماه‌ها برای دریافت یک مجوز در دستگاه‌ها در رفت و آمد باشد.

بانک‌ها همراه صنعت نیستند

یوسفی با بیان اینکه عدم همراهی بانک‌ها و پایین بودن اختیارات استانی آن‌ها نیز موضع دیگری بود که یوسفی از آن یاد کرد و گفت: اخیرأ که نوسانات ارز جدی‌تر شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک‌ها برای اخذ وثایق سخت‌گیری فراوانی دارند و در عمده موارد محل طرح را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند.

یوسفی به پایین بودن اختیارات بانک‌های استانی هم اشاره کرد و گفت: اکنون یک واحد تولیدی برای تأمین منابع مالی خود تسهیلات میلیاردی نیاز دارد در حالی‌که اختیارات بانک‌های استانی برای پرداخت منابع تا این اندازه نیست.

دستورالعمل رفع تعهدات ارزی، زنجیری بر دست و پای تجار

مهدی علیزاده برمی یکی از صادرکنندگان برتر کرمانشاه، تولیدکننده و مدیرعامل شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه نیز اظهار داشت: توسعه و پیشرفت صنعت از الزامات تعالی صنعت هر مملکتی محسوب می‌شود، اما متأسفانه با تشدید فشار‌ها بر صنعت و محدودیت‌های تأمین ارز و نقدینگی همراه با آشفتگی‌ها در تصمیم‌سازی برای مدیریت صنایع در سطح کلان، صنایع را با بحران‌هایی مواجه کرده است.

وی عنوان کرد: امروز مهمترین چالش‌های پیش روی صنایع شامل چرخه‌های سریع رکودی، تورمی و رکودی-تورمی، تحریم و خالی ماندن ظرفیت تولید در اثر از دست رفتن بازار‌های صادراتی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات و موانع واردات و صادرات، مشکلات مربوط به دریافت و باز پرداخت تسهیلات و وام‌های تولید و نرخ بالای سود، مشکلات تأمین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب، کمبود پرسنل متخصص فنی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مجدد داخلی، استهلاک ماشین‌آلات و به روز نبودن تکنولوژی تولید، فرهنگ ضعیف کار و عدم انطباق قرارداد‌های کار با الزامات، قیمت‌گذاری اجباری، هزینه بالای حمل و نقل، قطعی‌های گسترده برق و گاز در فصول تابستان و زمستان و نبود برنامه مدون این قطعی‌ها است.

علیزاده با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهمترین عواملی که حوزه تولید و تجارت را با چالش مواجه کرده نیز دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی است گفت: دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به جریان افتاد و در این دوره، بار‌ها سیاست‌های اجرایی آن تغییر کرد.

وی افزود: موضوع رفع تعهدات ارزی که در آن سال به صورت ضرب‌الاجل از سوی دولت وقت مطرح شد، به یکی از مشکلات بزرگ صادرکنندگان طی دو، سه سال اخیر تبدیل شد.

علیزاده گفت: در آن سال، تعدادی از صادرکنندگان، بنا به دلایل مختلف، از جمله مشخص نبودن سازوکارها، مشکلات سامانه، مبادلات ریالی با برخی کشور‌ها از جمله عراق و افغانستان و محدود بودن مسیر‌های تعیین شده برای ورود ارز به کشور نتوانستند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و گرفتار شدند و از آن زمان تاکنون، مشکلات آن‌ها حل نشده است.

وی افزود: بروکراسی اداری به عنوان یکی از مهمترین موانع تولید تأثیرات مخربی بر فعالیت صنایع داخلی داشته است، به طوری که کُندی کار، اثربخش نبودن اقدامات، تداخل وظایف، ابهام در فرآیند‌های کاری، نامشخص بودن حیطه مسوولیت و اختیارات و بی پاسخ ماندن مکاتبات از عوارض آن است.

علیزاده گفت: از طرف دیگر بروکراسی اداری سبب از دست رفتن فرصت‌ها برای تولید کالا‌های رقابت پذیر و همچنین کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری مجدد و خارجی شده است.

وی افزود: از طرف دیگر توجیه نبودن بدنه کارشناسی دستگاه‌ها نه تنها صنایع و بخش خصوصی را داشتن فرصت بهره‌برداری از یک بدنه تخصصی محروم می‌نماید، بلکه سبب ایجاد مانع نیز می‌باشد، چراکه عدم آشنایی و عدم مشارکت دستگاه‌ها را در ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های موجود در فضای اقتصادی منجر شده است.

علیزاده بیان کرد: یکی از راهکار‌های رفع این موانع بهبود ارتباط خارجی و ثبات در اقتصاد و جلوگیری از نوسانات شدید در متغیر‌های عمده کلان اقتصاد که خطر سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید را افزایش داده، است.

وی افزود: میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه تولید و اقتصاد، اصلاح محیط کسب و کار از طریق رفع موانع قانونی، اصلاح روابط و ضوابط بین کارگر و کارفرما، ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتر در مالیات و غیره، تسهیل سازوکار اداری و ارائه وام‌های مورد نیاز با نرخ بهره متناسب با حاشیه سود تولید، تسهیل شرایط مربوط به وثایق و ضمانت‌ها، اصلاح نظام بانکی و مالی با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی مبتنی بر ریسک‌پذیری سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشوری و منطقه‌ای با هدف کاستن از هزینه‌های زائد، جلوگیری از افزایش نقدینگی در فرآیند بودجه‌ریزی، اصلاح نظام گمرکی و تجارت خارجی با هدف تقویت توان صادراتی، هزینه‌دار کردن فعالیت‌های اقتصادی زائد و غیر مولد، به روزرسانی و آموزش‌های تخصصی-مهارتی نیروی انسانی و ... از دیگر راهکار‌ها است.

منبع: خبرگزاری تسنیم