۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها رقم می‌خورد/ املاک گران قیمت روی دست بانک‌ها باد کرد

به گزارش می‌متالز، هشتاد و یکمین نشست علمی- تخصصی با عنوان "آسیب شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور" به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان مدیر علمی نشست گفت: برگزاری این گونه نشست‌ها می‌تواند در حوزه سیاستگذاری مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. مراکز پژوهشی این وظیفه را دارند تا در حوزه‌های تخصصی بسته‌های مطالعاتی خود را در اختیار سیاستگذار قرار دهندو بخش اجرایی کشور هم نیاز شدیدی به این مطالعات دارند.

وی در تشریح موضوع این نشست ادامه داد: سیاستگذاری پولی ما متاسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است و باید تلاش کنیم با پرهیز از نگاه‌های غیر واقعی به صورت واقعی راه حل‌های درست ارائه دهیم.

جعفری در بیان تاریخچه شکل گیری بانک‌های خصوصی در ایران گفت: در ابتدای دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانک‌های خصوصی در کشور بودیم. با وجود مشاهده روند‌های مثبت در ابتدا به تدریج شاهد بروز کاستی‌های مختلفی در این زمینه شدیم بی تردید همان زمان بانک مرکزی می‌توانست با ابزار نظارتی خود تا حدود زیادی این مسائل را کاهش دهد. مسائلی همچون، رقابتی شدن میزان نرخ سود بانک‌ها در عمل پایه‌های پرداخت سود را در کشور تغییر داد و متاسفانه این رقابت اشتباه، نتایج مهلکی را برای اقتصاد ایران در پی داشت.

وی ادامه داد: بنگاهداری بانک‌ها نیز یکی دیگر از آسیب‌های جدی بانکداری بخش خصوصی بود و اکنون امیدواریم در این نشست بتوانیم راهکار‌های درست بازگشت بانکداری خصوصی به وظایف اصلی خود را بازیابی کنیم.

در این نشست، سعدوندی در تشریح عواملی که خلق پول را محدود می‌کند گفت: محدودیت‌های وام دهی و رفتار خانوار و شرکت ها، محدودیت‌های صاحبان پول از عوامل اصلی کاهش نقدینگی است. در واقع با کنترل این سه اصل می‌توانیم در برابر خلق پول به صورت واقعی مقاومت ایجاد کنیم، اما سیاست‌های ناساز منجر به خلق این تورم‌های لجام گسیخته می‌شود. به عنوان مثال اگر شما با خلق پول خود یک وام بازمانده از قبل را بازپرداخت کنید نتیجه عملی آن ظهور تورم می‌شود. مثل وام‌هایی که در اختیار خودرو ساز‌ها قرار می‌دهیم، ولی اگر این وام را به خریدار قرار دهیم باعث می‌شود خودرو ساز نیز خود را اصلاح کند و بانک نیز به راحتی می‌تواند بازپرداخت وام‌های خود را پیگیری کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک اگر نتوانست از محل تسهیلات دهی سود آور باشد ثروت مالکان بانک درگیر خواهد شد. اگر بانکی به وجود بیاوریم که ثروت صاحب بانک درگیر بانک نباشد به اشتباه خواهد رفت؛ لذا روسای بانک‌ها نباید بله قربان گو باشند چرا که کفایت سرمایه مهمترین ابزار رصد بانک‌ها است. کفایت سرمایه باعث می‌شود سود صاحبان بانک در راستای سود کشور قرار گیرد و صاحبان بانک به خلق پول بی پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند لایه و کفایت سرمایه به معنای واقعی وجود داشته باشد تورم کنترل خواهد شد. نباید از یاد برد که مدیر دولتی در مقابل دولت پاسخگو است نه در برابر اقتصاد و مردم. اگر منافع شخصی و عمومی با هم همسو کنیم قطعا مشکل بانک‌ها و اقتصاد را حل خواهیم کرد.

احمد کارگرمطلق؛ مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانکی کشور به عنوان سخنران دوم در ابتدای سخنان خود گفت: طی ده سال با افزایش ۱۴۰۰ درصدی افزایش نقدینگی مواجه هستیم. از همین رو در ده سال اخیر همواره تورم چشمگیر را تجربه کردیم. با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی دی پی ما در طی ۱۰ سال اخیر رشد چندانی نداشته است. فلذا نتیجه این می‌شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است.

کارگر در تبیین کارکرد بانک‌ها و تاثیر آن‌ها در تورم کشور گفت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت و همچنین تسهیلات و وام‌های پرداختی بانک هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق میفتد. نقش بانک‌های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک هاست و یا بر عکس؟

وی در پاسخ سوال فوق ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانک‌های خصوصی است و در بانک‌های دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر اساس میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی آزمایی است.

پژوهشگر و محقق حوزه پولی و بانکی ادامه داد: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال ۱۳۹۵ به یک رویه عادی بین بانک‌ها تبدیل شده است. در همین خصوص ۵۶ درصد مطالبات غیر جاری بانک‌ها از طبقه سر رسید گذشته به مشکوک الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق‌تر در نظام بانکی کشور است.

وی در تشریح ناترازی بانک‌ها و همچنین مشکلات پرداخت تسهیلات گفت: با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده می‌کنیم بر اساس آمار منتشر شده ۱۴ بانک زیان ده هستند، بر اساس همین آمار، نظام بانکی در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی دارد. بانک‌های دولتی تخصصی همه زیان ده هستند، بانک ملی و سپه زیان ده هستند در مجموع بانک‌های دولتی ۱۰۰ همت زیان انباشته دارند. با این وجود ۶۲ درصد زیان‌های انباشته بانکی متعلق به بانک‌های خصوصی هستند. یک زنگ خطر جدی داریم. دو سوم این زیان برای بانک‌های خصوصی است. شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خوردو صرف شده است بیشتر از میزان تولید خوردو در کشور باشد.

کارگر در قسمت پایانی سخنان خود گفت: مشکلات اصلی بانک‌های خصوصی از حاکمیت شرکتی شروع می‌شود، اما این تنها آغاز مسیر دشوار بانک هاست. متاسفانه ناترازی بانک‌ها یک پدیده رایج تبدیل شده است؛ و از همه مهمتر دارایی‌های اسمی" املاک و دارایی که به پول تبدیل نمی‌شوند" یک پدیده رایج بین بانک‌های خصوصی تبدیل شده است. ضعف نظارت بر عملیات بانکی یک دلیل اصلی مشکلات بانک‌های خصوصی است.

کارگر در بیان مشکلات اصلی بانک‌ها افزود: بحث تسهیلات و تعهدات کلان یکی از مشکلات بانک‌های خصوصی است. به عنوان مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانک رفاه ۹ همت سرمایه پایه دارد، ولی شاهد این هستیم که ۸۵ همت تسهیلات به گروه سازمان تامین اجتماعی داده است و این بر خلاف قانون است. یا بانک اقتصاد نوین با ۳ همت سرمایه پایه ۲۳ همت تسهیلات و تعهدات پرداخت کرده است!

وی خاطر نشان کرد: وقتی بانک‌ها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی‌شوند وارد سفته بازی و ... می‌شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می‌رسد متاسفانه ۱۰ بانک شامل قانون ورشکستگی می‌شوند.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه: بخشی از نظام بانکی به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل شده

محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در خاتمه نشست در بخش جمع بندی گفت: برخی از قسمت‌های ساختار نظام بانکی کشور سالهاست که به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل شده است. بانک مرکزی متوجه این خطر مهم شده است.

جعفری ضمن بیان چالش نقد پذیری املاک گران قیمت بانک‌ها ادامه داد: لذا باید تلاش کنیم از ایده‌های جدید حمایت کنیم چرا که منابع باید برای کشور نقد شود. بزرگترین مشکل در حوزه ملک و املاک بانک هاست شاید "توکنایز" کردن املاک این امکان را بتواند برای بانک‌ها ایجاد کند به گونه‌ای که این واحد‌های دیجیتالی قابلیت خرید و فروش در بازار بورس کالا را داشته باشد و دسترسی به منابع مالی را برای بانک‌ها محقق کند.

وی ادامه داد: ما تا رسیدن به حل مشکلات اصلی می‌بایست به فکر ترمیم زودهنگام باشیم. عدم نظارت بانک مرکزی هم به لحاظ ماهوی و هم شکلی به شدت احساس می‌شود. زیان انباشته بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید تدبیری عاجل شود.

جعفری در خاتمه خاطرنشان کرد: بانکداری ما یک بانکداری بدون ربا است، اما مکانیزم‌های آن دچار مشکل شده است. با این وجود راه حل در دولت جدید با وجود انگیزه‌های رئیس جمهور عزیز قابل تصور است و انشاالله این ناترازی‌ها را حل می‌کنیم. امیدوارم گام به گام به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم