سهم صنعت و معدن از کیک تسهیلات بانکی

به گزارش می‌متالز، به‌اعتقاد تولیدکنندگان و معدنداران، بانک‌ها تعامل مناسبی با فعالان این حوزه‌ها ندارند و با سنگ‌اندازی در فرآیند تسهیلات‌دهی به صنعت و معدن به‌ویژه در بخش‌های خرد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این بخش‌ها وارد می‌کنند، زیرا چه در بخش صنعت و چه در بخش معدن، نیاز به سرمایه‌های کلان است و اعتبار این بخش‌ها عموما باید توسط بانک‌ها تامین شود. کارشناسان مهم‌ترین مشکل واحد‌های صنعتی راکد را کمبود نقدینگی می‌دانند و معتقدند یکی از راه‌های رفع این کمبود پرداخت تسهیلات ازسوی بانک‌ها است. از آنجایی که بانک‌ها، اصلی‌ترین بخش بازار پول در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی، کشاورزی و خدمات را نیز برعهده دارند. به بهانه روز صنعت و معدن نقش نظام بانکی در سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی به صنعتگران و معدنداران را از زبان کارشناسان اقتصادی بررسی کرده است.

نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنعت و معدن معقول نیست

امیررضا شاهانی، کارشناس اقتصاد درباره اعطای تسهیلات در حوزه صنعت و معدن گفت: باتوجه به اینکه تسهیلات بانکی بخش عظیمی از تخصیص منابع مالی کشور را تشکیل می‌دهد، استفاده صحیح از منابع موجود یعنی تبدیل منابع مالی به ابزار تولید اهمیت زیادی دارد. حرکت درست در این مسیر نیازمند نگرش و مدیریت متناسب با شرایط روز اقتصاد و تاکید بر توسعه پایدار است.

وی افزود: نسبت تخصیص تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، از جمله کشور‌های خاورمیانه بسیار پایین است. بخش صنعت به‌عنوان محرک اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده که تولید را با مشکل مواجه کرده است. کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز و تغییرات سیاست‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که در سال‌های اخیر بخش صنعت و معدن کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: صنایع و معادن همواره گله‌مند بودند که در سال‌های اخیر بانک‌ها میزان تسهیلات‌دهی به آن‌ها را کاهش دادند و سهم کمتری از تسهیلات بانکی به آن‌ها اختصاص یافته است.

شاهانی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنعت و معدن معقول نیست، گفت: گرچه برخی صنعتگران و معدنداران سراغ تسهیلات بانکی می‌روند، اما واقعیت این است که صنعت کشور با نرخ سود بالا نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

دریافت وام بدون سپرده‌گذاری

وی با اشاره به اینکه به‌طور اسمی نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، اما بانک‌ها انتظار سپرده‌گذاری بدون سود از تسهیلات‌گیرنده دارند، بیان کرد: الزام سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات، نرخ سود تسهیلات دریافتی صنعتگران را به ۲۳ درصد می‌رساند که این رقم فعالیت اقتصادی با این تسهیلات را از توجیه می‌اندازد.

این کارشناس اقتصاد با اعلام اینکه در سال‌های اخیر صنعتگران با مشکل بهره‌ها و جریمه‌های معوق بانکی روبه‌رو هستند، اظهار کرد: در برخی موارد مشاهده شده بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به صنعتگران و معدنداران ندارند. از سوی دیگر باتوجه به بالا بودن نرخ سود، صنعتگرانی که مجبور به دریافت تسهیلات بانکی هستند، بازنده نهایی این دور باطل خواهند بود.

وی با بیان اینکه درحال‌حاضر هم بیشتر صنعتگران به بانک‌ها بدهکار هستند و دیون‌شان به حدی است که تصور پرداخت را ندارند، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بسیاری از صنعتگران وثایق ضمانتی که به بانک داده بودند را از دست دادند و ورشکسته شدند.

وی اذعان کرد: یکی از دلایلی که بانک‌ها خلاف قانون، تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید ندارند، وجود ریسک بالا در این کار است، در حالی که ریسک در حوزه‌های دیگر تا این حد وجود ندارد و به همین دلیل بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات را بیشتر به حوزه‌های کم‌ریسک اعطا کنند.

این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: تکالیف قانونی از جمله اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید، طبق ماده ۲۱ رفع موانع تولید لحاظ شده است. براساس این قانون اگر صنعتی ۳ سال متوالی گردش مالی خوبی داشته باشد، ۶۰ درصد رقم گردش مالی به‌عنوان پرداختی به او داده می‌شود که اگر در زمینه بازپرداخت تسهیلات به مشکلی برخورد کند می‌تواند از این پرداختی استفاده کند. این تکالیف قانون یا در کل اجرایی نشده یا قسمتی از آن در دست اقدام است.

لزوم کاهش ریسک

وی با بیان اینکه صنایع هر قدر بتوانند ریسک بازپرداخت تسهیلات را کاهش دهند، بانک‌ها ریسک‌پذیری بیشتری در پرداخت تسهیلات دارند، توضیح داد: ۶۵ درصد تولیدات ما منبع‌محور است؛ یعنی خام‌فروشی انجام می‌دهیم، در صورتی که اگر به سمت تولید با تکنولوژی بالا حرکت کنیم ریسک تامین اعتبار کاهش می‌یابد. از طرفی هم کالا با ارزش افزوده بالاتر منجر به افزایش درآمد تولیدکننده می‌شود و بانک‌ها هم ترغیب می‌شوند میزان تسهیلات اعطایی خود در این زمینه را افزایش دهند.

این کارشناس اقتصاد گفت: معدن و صنایع معدنی مسیر رسیدن به توسعه پایدار هستند و برای فعالیت به فناوری، انرژی ارزان، نیروی متخصص و سرمایه نیاز دارند. وی افزود: ذخایر معدنی ناشناخته‌ای در سطح کشور وجود دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان نسبت به شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری آن‌ها اقدام کرد.

سرمایه‌گذاری در معدن مهجور مانده

شاهانی با اشاره به اینکه معدنکاری در ایران سابقه طولانی دارد و از گذشته‌های دور روش‌های سنتی در استخراج معدن و فروش مواد خام آن رواج داشته و اکنون نیز ادامه دارد، یادآور شد: ارزش معدن با نفت برابری می‌کند و این حوزه جزو تحریم‌های بین‌المللی نیز قرار ندارد، اما به‌دلیل عدم فرهنگ‌سازی و مهجور بودن سرمایه‌داران در این بخش سرمایه‌گذاری نکرده و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها ذخیره کنند. وی تاکید کرد: فعالیت در بخش معدن هزینه و ریسک بسیار زیادی دارد و مرحله اکتشاف و بهره‌برداری نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار است؛ با این حال فعالیت در این بخش، مزایای بسیاری دارد، زیرا علاوه بر کمک به اقتصاد و اشتغال، سرمایه اولیه را چند برابر می‌کند که سود آن به‌مراتب از بهره‌های بانکی بیشتر است.

لزوم همگرایی دولت و بخش خصوصی

این کارشناس اقتصاد افزود: رونق بخش معدن مستلزم تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و مقررات، شفاف‌سازی اطلاعات معدنی، ارتقای دانش فنی و تکنولوژی، معرفی و ترویج فرهنگ معدنکاری، ایجاد انگیزه و سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اختصاص تسهیلات برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی با بهره کم و بازپرداخت طولانی‌مدت و تامین سرمایه در گردش است.

شاهانی با بیان اینکه حل مسئله بهره‌برداری و استفاده از منابع معدنی کشور نیاز به همگرایی دولت و بخش خصوصی دارد، اظهار کرد: باید رفتار و عملکرد دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور به‌گونه‌ای باشد که همگرایی میان دولت و بخش خصوصی در حوزه بهره‌برداری از معادن به حداکثر برسد تا معادن هم بتوانند تسهیلات ارزی دریافت کنند و هم جذب سرمایه‌گذار داشته باشند.

لزوم پیش‌بینی اعتبار ویژه برای بخش صنعت و معدن

یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی درباره نقش تسهیلات بانکی در حوزه صنعت و معدن گفت: بالا بردن توان تولید در بخش صنایع و معادن مستلزم فراهم آوردن تمامی عوامل و زیرساخت‌های لازم است. به‌طور منطقی یکی از نیاز‌های اصلی بخش تولید تامین مالی برای احداث یا توسعه واحد‌های تولیدی و خرید مواد اولیه تولید است، زیرا تولیدکننده قادر نخواهد بود به‌تن‌هایی منابع مالی لازم را برای بخش تولید فراهم کند و ناچار یا دست به دامان موسسات و شرکت‌های تامین مالی می‌شود یا سیستم بانکی؛ به این ترتیب حتی در شرایط عادی باید همواره بین بخش تولید و شبکه بانکی کشور تعامل وجود داشته باشد.

تولید، مشتری همیشگی بانک‌ها

وی با اشاره به اینکه بخش صنایع و معادن در واقع مشتری همیشگی سیستم بانکی کشور هستند، اظهار کرد: بانک‌ها باید به بخش تولید تسهیلات بدهند تا بتوان واحد تولیدی را احداث کرد یا واحد‌های موجود را گسترش داد و مهم‌تر از آن منابع مالی لازم برای تامین مواد اولیه موردنیاز بخش تولید را فراهم آورد.

این کارشناس امور بانکی خاطرنشان کرد: در طرف مقابل نظام بانکی نیز باید اطمینان پیدا کند که در موعد مقرر اقساط تسهیلات پرداختی را دریافت خواهد کرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و پاسخگوی تعهدات مالی خود در برابر سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها (به‌ویژه در زمینه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی) باشد.
وی بیان کرد: در سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بحث بازپرداخت ازسوی صنعتگران و معدنداران بسیار حائز اهمیت است، زیرا بخش تولید به‌شدت در برابر پدیده بی‌ثباتی وضعیت بازار آسیب‌پذیر است و نوسانات ایجادشده می‌تواند به تولید آسیب برساند و صنعتگر یا معدندار را از بازپرداخت تسهیلات ناتوان کند.

کاووسی درباره سهم اندک صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی گفت: در دنیای امروز و جهان صنعتی به‌ویژه در کشور‌هایی مانند سوئیس، ایتالیا، ژاپن و اتریش توجه خاصی به واحد‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک می‌شود؛ به‌دلیل اینکه این واحد‌ها نیاز به سرمایه کمتری برای احداث و فعالیت دارندو از طرفی سرمایه در گردش کمتری می‌خواهند و می‌توانند به‌عنوان تامین‌کننده قطعات واحد‌های بزرگ‌تر خدمات ارائه دهند.

وی افزود: شهرک‌های صنعتی که بیشتر واحد‌های متوسط و کوچک در آن‌ها فعال هستند، از نظر تامین منابع مالی موردتوجه قرار نمی‌گیرند و عملا هیچ تسهیلاتی به آن‌ها اختصاص نمی‌یابد.

هزینه‌ها غیرقابل پیش‌بینی است

این کارشناس امور بانکی وضعیت بازار و هزینه تولید را به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی ارزیابی کرد و گفت: نابسامانی بازار در سال‌های اخیر به‌ویژه در بخش‌های ارزی افزایش یافته که در نتیجه آن نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی نیز افزایش می‌یابد که این عامل به افزایش تورم دامن خواهد زد.

کاووسی معتقد است در نتیجه التهاب بازار، بخش تولید نه‌تن‌ها با مشکل مواجه می‌شود، بلکه از بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نیز ناتوان می‌شود.

وی یادآور شد: زمانی که مطالبات بانک‌های تسهیلات‌دهنده معوق می‌شود، بانک‌ها هم طبق قانون و هم بنا بر مسئولیت‌های مالی خود در مقابل سپرده‌گذاران و سهامداران ناچارند اقدامات اجرایی و قضایی را برای وصول مطالبات معوق انجام دهند.

انباشت مطالبات معوق در کمین بانک‌ها

کاووسی با اشاره به اینکه با انباشت مطالبات معوق مشکل به شکل دیگری برای صنعتگران و معدنداران بروز می‌کند، ادامه داد: دست‌اندرکاران اجرایی و مدیران بخش تولید در زمان دریافت تسهیلات اصرار دارند که طرح تولیدی به وثیقه بانک‌ها در‌اید و از مطالبه وثایق خارج از طرح اجتناب شود، اما در بازپرداخت مطالبات گفته می‌شود بانک‌ها از تملک واحد‌های تولیدی خودداری کنند که این امر در نهایت بانک را متضرر خواهد کرد.

وی ادامه داد: وقتی بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر انجام نشود، بانک با مشکل اساسی مطالبات معوق مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ممکن است تعدادی از بانک‌ها به مرز ورشکستگی نزدیک شوند.

این کارشناس امور بانکی یادآور شد: از نظر مدیریتی نباید برای حل مشکل یک بخش (تولید) مشکلات بخش دیگر (سیستم بانکی) را افزایش داد، زیرا اگر بانک‌ها توانایی پرداخت تسهیلات را نداشته باشند، در واقع متضرر اصلی بخش تولید خواهد بود که در اثر تضعیف قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از تسهیلات بانکی محروم خواهد شد.

وی افزود: یکی از راه‌حل‌های اساسی رفع مشکلات بخش تولید گسترش تعامل سیستم بانکی و بخش تولید است. منطقی نیست که انتظار داشته باشیم سیستم بانکی یک سازمان امدادی تلقی شود که فقط باید تسهیلات پرداخت کند و انتظار بازگشت تسهیلات پرداختی را نداشته باشد.

کاووسی پیشنهاد کرد: مجلس شورای اسلامی باید اعتبارات ویژه برای اصل یا سود تسهیلات بخش صنعت ومعدن اختصاص دهد تا هم تولیدکننده از تسهیلات بانکی برخوردار شود و هم بانک‌ها بتوانند مطالبات‌شان را به‌راحتی وصول کنند.

سخن پایانی

کارشناسان بر این عقیده‌اند که پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن مستلزم برنامه‌ریزی کارشناسی دولت، مجلس و بانک مرکزی با همکاری بانک‌های خصوصی و دولتی است. از طرفی بانک‌ها نمی‌توانند بدون وثیقه و سپرده‌گذاری به بخش صنعت و معدن تسهیلات بپردازند، زیرا این پرداخت خطر زیان انباشته را برای آن‌ها در پی خواهد داشت و از طرفی دیگر واحد‌های خرد صنعتی و معدنی توان پرداخت نرخ سود بالا را ندارند؛ بنابراین بانک‌ها باید برای تسهیلات موردنیاز واحد‌های تولیدی فعال نرخ سود کمتری در نظر بگیرند.

نکته مهم این است که برای مدیریت بهینه و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی از نظر کارشناسی به وثیقه گرفتن واحد‌های تولیدی نه به مصلحت بخش تولید است و نه به مصلحت بانک‌های تسهیلات‌دهنده.

منبع: صمت