یک مطالبه و یک وعده وزیر رفاه

به گزارش می متالز، چالش‌هایی که اگرچه موضوعات جدیدی نبود اما بازگو کردن آن نشان می‌داد مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص درحوزه تامین‌اجتماعی همچنان پابرجاست. البته بخش‌خصوصی به‌رغم اعلام مشکلات خود، پاسخ‌های موردنظر را دریافت نکرد. چراکه وزیر حاضر اغلب موارد مطرح‌شده را به حوزه‌های مربوطه به منظور پیگیری ارجاع داد. اما مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این نشست حضور یافته بود تا پاسخگوی مسائل مربوط به این حوزه باشد.

صحبت‌های محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنجا مورد تایید فعالان اقتصادی حاضر در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت که حاوی در اولویت قرار دادن تولید و اشتغال بود. به‌گونه‌ای‌که برای حفظ تولید در بنگاه‌های اقتصادی فعال،‌ وعده داد اگر در جریان حسابرسی ۱۰ ساله، بدهی شناسایی شد،‌ سازمان تامین‌اجتماعی آن را دریافت نکند. او حتی برای مالیات‌ستانی نیز پیشنهاد داد که سازمان مربوطه در شرایط فعلی اقتصادی، فرارهای مالیاتی بنگاه‌های فعال را وصول نکند تا چرخ کارخانه‌ها برای حفظ تولید و اشتغال بچرخد. البته موضوع بیکاری نیز موردتوجه وزیر قرار گرفت. شریعتمداری اعلام کرد که نسبت بیکاران به بیمه‌شدگان درحال افزایش است. از این رو از فعالان اقتصادی می‌خواهیم در شرایط کنونی با توجه به کسری بودجه ۲هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری، تا حد ممکن از تعدیل نیروی کار اجتناب کنند. او تعداد افراد تحت پوشش این صندوق را ۲۵۰‌هزارنفر اعلام کرد.

انتقاد از مدیریت دولتی سازمان تامین‌اجتماعی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در ابتدای صحبت‌های خود به اهمیت کارکردهای سازمان تامین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت:‌ سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک نهاد فراگیر عمومی غیردولتی و بسیار مهم با کارکردهای متنوع خود با تحت پوشش قرار دادن نیمی از جمعیت کشور، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی- بیمه‌ای ایران است و در سال‌های اخیر به دلایل مختلف دچار مشکلات فراوانی شده است. یکی از مشکلات بزرگ این سازمان بحث مدیریتی و هیات[تشکیل‌دهنده] اعضای آن است، به‌طوری‌که مدیرعامل که بالاترین رکن سازمان است از سوی دولت انتخاب می‌شود. این موضوع باعث دخالت مستقیم دولت در این سازمان است. از جمله فشارهایی که از سوی دولت و غیردولت برای انتصاب افراد در پست‌های مختلف به‌واسطه شرکت‌های متعدد در این سازمان شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: ترکیب هیات امنای این سازمان به‌گونه‌ای است که سهم نمایندگان دولت در این سازمان دو برابر مجموع سهم نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، چیزی که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در صورتی که باید بیمه‌شدگان نقش اصلی را در این ترکیب داشته باشند و دولت نیز مکلف به حمایت شود. همانند سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک بخش اقتصادی در کشور که مشاهده می‌شود سهم نمایندگان بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمرنگ است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: به‌طور کلی می‌توان بیان کرد که در بحث تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نمایندگان دولت بر نمایندگان واقعی هر حوزه سیطره پیدا کرده که این موضوع به‌عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور مطرح است که باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، چراکه رجحان نمایندگان دولتی بر نمایندگان واقعی هر حوزه در امر تصمیم‌سازی منجر به عدم گرفتن تصمیماتی می‌شود که منافع ذی‌نفعان واقعی آن بخش را تامین می‌کند و ما شاهد ایجاد مشکلات و چالش‌های متعدد و عمیقی در نتایج نهایی خواهیم بود.

او افزود: امروز سازمان تامین‌اجتماعی نیازمند تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی و حفظ استقلال از طریق بازگرداندن سهم تصمیمات کلان آن به صاحبان اصلی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه برنامه‌های خود در همین محل اتاق به آن تاکید جدی داشتند.

به گفته او،‌ یکی از الزامات تامین‌اجتماعی برای پشتیبانی از بخش تولید حضور فعال شرکای دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم‌گیری تامین‌اجتماعی و تحقق سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یکی از الزامات حکمرانی و از اهداف سازمان بین‌المللی کار در ارکان عالی این سازمان است. از همین رو امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد بازگرداندن اصل سه‌جانبه‌گرایی به ارکان اصلی تصمیم‌گیری و نظارتی این سازمان به‌عنوان یکی از مطالبات بر حق تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران که بخش اعظم تامین مالی و تجهیز منابع این سازمان را به عهده دارند، از طریق احیای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی دنبال شود. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: نسبت اشتغال به جمعیت آماده کار ایران در مقایسه با ۱۸۷ کشور جهان در آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد ایران در رتبه ۱۷۸ دنیا قرار دارد و این نسبت برابر ۵/ ۳۸ درصد است درحالی‌که در بسیاری از کشورهای موفق و توسعه‌یافته این نسبت ۶۰ درصد یا بیشتر از آن است. امروز نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار در کشور هم درحوزه زنان و هم درحوزه جوانان نسبت به دیگر کشورهای موفق بسیار پایین است. این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما نتوانسته‌ایم در این دو حوزه در جهت ایجاد اشتغال موفق عمل کنیم. اقتصاد ما اقتصادی است مبتنی بر نفت و رانت‌های حاصل از آن غیرشفاف و طرفدار فعالیت‌های نامولد که در آن مولدان جایگاه شایسته‌ای ندارند.

شافعی عنوان کرد: متاسفانه امروز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌گونه‌ای است که از بحران آن به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور یاد می‌شود. وضعیت نابسامان اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، سوءاستفاده‌های صورت گرفته و نبود یک استراتژی مشخص در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری، شرایطی را رقم زده که نگرانی همه صاحب‌نظران اقتصادی را به‌دنبال داشته است. در این زمینه، به‌طور خاص می‌توان به بحران سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور و صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد که به‌واسطه پیشی گرفتن مصارف بر منابع، انباشت بدهی دولت، نداشتن نگاه بلندمدت و جامع‌نگر، با آینده‌ای ناپایدار روبه‌رو شده‌اند. مشکلات مزبور تداوم حیات و ارائه خدمات را در آینده نزدیک با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد. به‌جرات می‌توان گفت اعمال سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌های پی‌درپی به اقتصاد یکی از علل بحران در این صندوق‌هاست که ذخایر و دارایی‌های آنها را متاثر کرده و از طرفی تعداد بیکاران و مستمری‌بگیران را افزایش داده است. همین مساله نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صندوق‌ها را نیز دچار مشکل کرده و موجب ایجاد بحران عمیقی در این صندوق‌ها شده است.

اولویت وزارت کار

در ادامه این نشست، شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نباید فکر کنیم که اگر ظلم کنیم، شعار تولید بدهیم اما توی سر تولید بزنیم، باز هم  باقی هستیم، عنوان کرد: این طرز فکر حتما به سقوط ختم می‌شود. او با اشاره به اینکه فراز و فرودها در روابط بین‌المللی را سال‌هاست که تجربه می‌کنیم، گفت: در دیدار خود با سفیر فرانسه در تهران، به این دیپلمات گفتم اگر فکر می‌کنید با فشار به «چهارراه پاستور» که مجموعه سه قوه آنجا هستند، می‌توانید ملت ایران را از پا دربیاورید، سخت در اشتباه هستید و اگر شریان‌ها را از کار بیندازید، مویرگ‌های آن درحال خون‌رسانی به قلب اقتصاد هستند و برای شما تنها بی‌آبرویی می‌ماند. او افزود: البته درحال‌حاضر درحال طی کردن مسیر هماهنگ‌تری هستیم و اگر از سه‌جانبه‌گرایی سخن می‌گوییم باید به یکپارچگی سه ضلع کارفرما، کارگران و تامین‌اجتماعی برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اولویت بخشی به تولید و اشتغال اشاره و تاکید کرد: امروز اعتقاد دارم اگر بنگاهی حتی فرار مالیاتی از قبل داشت، ولی دود از دودکش کارخانه‌اش خارج می‌شود و با اخذ مالیات، تولیدش تعطیل می‌شود نباید در این شرایط از او مالیات گرفت. باید چرخش بچرخد. حتی اگر بحق بخواهیم مالیات را وصول کنیم.

او اعلام کرد: در سازمان تامین‌اجتماعی حسابرسی ۱۰ ساله که هیچ، ممکن است ۱۰۰ ساله هم شناسایی شود. اما امروز شرایط کشور ایجاب می‌کند که به واحد تولیدی واقعی که اشتغال در آن در جریان است کمک کنیم تا بتواند به حرکت چرخ‌هایش ادامه دهد. تقاضایم این بوده که حتی حقوق مسلم سازمان تامین‌اجتماعی که در صورت عدم وصول، ما را با مشکل برای پرداخت‌هایمان به بازنشستگان مواجه می‌کند، ایجاب نمی‌کند که چرخ تولید را از کار بیندازیم. هر قانون و مقرراتی در سازمان تامین‌اجتماعی باید با این نگاه باشد که آیا کار را محترم می‌شمارد یا به‌واسطه آن کار تعطیل می‌شود؟ این اصول ماست. یکی از گلایه‌های مهم فعالان اقتصادی به اجرایی نشدن بخشنامه‌های سازمان تامین‌اجتماعی از سوی ادارات وابسته برمی‌گشت که وزیر نیز در این‌باره ضمن تایید نظرات بخش‌خصوصی گفت: اصول ما همان است که اعلام کردیم. اما آنچه در صحنه عمل می‌بینیم، متفاوت است. قواعد و مقررات ابلاغی ما در سطوح اجرایی به‌طور کامل عملیاتی نمی‌شود. این را قبول داریم و به آن معتقدیم. وقتی دلیل این کار را جویا می‌شویم پاسخ می‌دهند زمان ابلاغ بخشنامه درحال بررسی واحد بودیم و آن را ادامه دادیم، اما حسابرسی واحد جدیدی را آغاز نکرده‌ایم. به آنها نیز اعلام کردیم اگر حسابرسی واحد تولیدی را تمام کردید و متوجه شدید آن واحد مقداری بدهکار است آن را دریافت نکنید. یا مثلا وقتی می‌گوییم بدهی‌ها باید تقسیط شود ولی برخی با هزار بهانه این کار را انجام نمی‌دهند. بنابراین سازمان تامین‌اجتماعی باید هیات‌های ویژه‌ای برای عملیاتی شدن این بخشنامه‌ها به استان‌ها بفرستد. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: برای حفظ تولید در بنگاه‌های اقتصادی،‌ اعلام کردیم اگر در جریان حسابرسی ۱۰ ساله، بدهی شناسایی شد،‌ آن را دریافت نکنید. البته این به آن معنا نیست که مطالبه‌ای نداریم بلکه این مطالبه وجود دارد و در زمان رونق تولید وصول خواهد شد.

او با بیان اینکه اگر بخواهیم تمام قوانین و مقررات حوزه تامین‌اجتماعی را بیاموزیم باید بیش از یک phd بگیریم، گفت: برخی از این بخشنامه‌ها و قوانین ناسخ و منسوخ هستند و برخی نیز مشابهت دارند. در واقع ما با ماشینی رانندگی می‌کنیم که چند فرمان دارد. از این رو در تلاش هستیم تا پایان سال تمام بخشنامه‌های این حوزه را مانند آنچه در مجلس به‌عنوان تنقیح قوانین انجام می‌شود، یکپارچه کرده و در کتابی جمع‌آوری کنیم.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه نظام کار در آینده جهان درحال پوست‌اندازی است، عنوان کرد: امروز درهمین شهر تهران بلاک‌چین، هوش مصنوعی و توکن‌سازی تامین مالی درحال انجام است و مشخص نیست که کارگر و کارفرما چه کسانی هستند. بنابراین نظام تامین‌اجتماعی هم باید متناسب با شرایط جدید با سبک و سیاق جدید جلو برود. چراکه دعواهای کارگری و روابط کار دهه ۶۰ بحث‌های از مد افتاده است. این عضو کابینه دولت ادامه داد: باید مقررات کنونی را در سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت کار به نفع تولید اصلاح کنیم. حتما باید به سمت اصلاح قوانین از جمله قانون[مشاغل] سخت و زیان‌آور برویم، در این حوزه نواقص جدی وجود دارد که باید برطرف شود؛ در اینجا دنبال بالا بردن سطح ایمنی کار هستیم تا مشاغل کمتر سخت و زیان‌آور باشند، نه اینکه مشاغل بیشتری شامل آن شوند و زودتر بازنشستگی بگیرند. اما در ایران بسیاری از افراد دنبال مشمولیت در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند تا دوره خدمتشان کوتاه‌تر شوند.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت حذف برخی از مشاغل اشاره کردو گفت: در گذشته پادگانی بود که قرار شد رضاشاه از آن بازدید کند. سربازان، نرده‌ای را گذاشتند و آن را رنگ زدند. یک پست جدید هم برایش تعریف کردند به نام «پست رنگ». یک نفر را گذاشتند برای این پست که وقتی نرده‌ها را رنگ زدند مراقب باشند مردم رنگی نشوند. رضاشاه از آن پادگان بازدید کرد و رفت. حتی آن نرده‌ها برداشته شد. اما همواره در آن پادگان یک «پست رنگ» وجود داشت که سربازانی برای آن گمارده می‌شدند. ما در ایران «پست رنگ»های زیادی داریم که حتما باید آنها را حذف کنیم.

شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه در وضعیت خوبی از نظر پرداخت‌های کارگری نیستیم،‌ ‌گفت: صندوق بیمه بیکاری دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و با افزایش روزافزون بیکاران مواجه هستیم. نسبت بیکاران به بیمه‌شدگان درحال افزایش است و به‌دنبال ایجاد کارهای جدید برای آنها هستیم؛ این موضوع نیاز به همکاری جدی کارفرمایان دارد تا درحد ممکن دست به اخراج نزنند. نگهداری کارگر در بنگاه با حداقل‌ها، بهتر از اخراج اوست و نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتیم تا از محل مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی از طریق بانک‌ها به بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق تسهیلات بدهیم.

این مقام مسوول با اشاره به سبد حمایتی معیشتی گفت: در همه کشورها هر سیاست یارانه‌ای مبتنی بر وجود اطلاعات دقیق از وضعیت مالی مردمان کشور است. در ایران نیز بانک‌های اطلاعاتی متعددی که تولید اطلاعات می‌کنند دارایی بزرگی برای کشور هستند. در یک سال اخیر به‌دنبال ایجاد و استمرار حیات پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان بودیم که در شروع ممکن است خطاهایی داشته باشد، اما در بلندمدت مفید خواهد بود.

شریعتمداری ادامه داد: ۴۶ پایگاه اطلاعاتی بزرگ در کشور داریم که می‌توانند وضعیت دارایی‌ها و توانایی مالی خانواده‌ها را تقسیم‌بندی کنند. البته تمام اطلاعات آنها با دسترسی به اطلاعات بانکی نیست. بلکه این شیوه‌ها متنوع بوده است. او با اشاره به حذف خانوارها برای دریافت یارانه گفت: ما در مرحله اول ۲۵۰ هزار خانوار را از دریافت یارانه حذف کردیم که تنها ۱۲ درصد آنها اعتراض کردند. اعتراض در مرحله دوم به ۵/ ۴ درصد رسید و همین نشان‌دهنده غنای بانک اطلاعاتی است.

وضعیت پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این نشست گفت: سازمان تامین‌اجتماعی مانند بقیه صندوق‌ها بی‌مشکل نیست و این مجموعه مشکلاتی دارد؛ اما این مشکلات به میزانی که ما را نگران کند، نیست. البته باید تدابیر و همکاری‌هایی در این خصوص داشته باشیم تا در آینده (میان‌مدت و بلندمدت) با مشکل مواجه نشویم.

مصطفی سالاری اظهار کرد: در سال‌جاری ۱۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی منابع و مصارف داشته‌ایم که البته تامین منابع و مصارف ما درحدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. به لحاظ اینکه بدهکاری‌های معوق به‌خصوص بدهکاری‌های بخش درمان را پرداخت می‌کنیم و به این ترتیب منابع و مصارف ما از پیش‌بینی‌های ما پیشی گرفته است. او افزود: سال آینده بودجه را در سناریوهای مختلف تنظیم کرده‌ایم و بودجه‌ای درحدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومانی را برای سازمان در نظر گرفته‌ایم که تقریبا منطقی است و می‌توانیم با روش‌های مختلف تامین کنیم.

سالاری عنوان کرد: وضعیت معمول ماهانه ما به جز ماه‌های آخر سال و بهمن ماه که عیدی مستمری‌بگیران را که مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان است پرداخت می‌کنیم، به این‌گونه است که ماهانه ۹۶۰۰ میلیارد تومان هزینه داریم. در آذر ماه منابع و مصارف ما با هم تطابق داشت، اما در دی ماه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان منابع ما بیشتر از مصارف بوده است. بنابراین وضعیت نگران‌کننده‌ای نداریم، ضمن اینکه به بخش‌خصوصی هم فشار نمی‌آوریم و اتفاقا سهم‌فروشی هم نکرده‌ایم. در مجموع منابع و مصارف ما با سختی‌هایی در کوتاه‌مدت، با هم همخوانی دارد؛ اما چنانچه با یکدیگر همکاری خوبی نداشته باشیم سختی‌ها متوجه سازمان می‌شود. در مجموع این‌طور نیست که ما نگران زمین خوردن باشیم و فکر کنیم دیگر نمی‌توانیم بلند شویم.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی به مراکز درمانی را در خرداد و تیر امسال پرداخت کردیم و بقیه را در هفته آینده پرداخت و بدهی تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی را صفر می‌کنیم. ۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی مراکز درمانی از دولت تسهیلات گرفتیم و از منابع دیگر نقدینگی دریافت کردیم تا بدهی این بخش را به صفر برسانیم. او اظهار کرد: مطالبات بخش‌خصوصی را هم تا پایان شهریور را پرداخت می‌کنیم. بدهی بانکی را هم حتما کاهش خواهیم داد تا نسبت به سال گذشته بدهی تامین‌اجتماعی کمتر شود.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از آمادگی این سازمان برای تغییر وضعیت شورای‌عالی تامین‌اجتماعی خبر داد و گفت: کسی اصرار ندارد بدنه سازمان دولتی بماند. در فضای کسب‌وکار هرچقدر مشکلات بیشتر شود، مشکلات ما نیز بیشتر می‌شود، زیرا فعالان اقتصادی تامین‌کنندگان اصلی منابعی هستند که صرف بازنشستگان می‌شود. وی خطاب به اعضای اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: گرفتاری‌ و مشکلات شما به ما هم سرایت می‌کند، اما باعث نمی‌شود بی‌رحم شویم و قانون را کنار بگذاریم و این‌گونه نیست که منابع نسل آینده را اکنون صرف کنیم و به فکر آیندگان نباشیم.