چرخش به سوی شرق آسیا

به گزارش می متالز، وزیر نفت روسیه در توضیح این موضع‌گیری گفت: «برای اتخاذ چنین تصمیمی باید ابتدا اثرات شیوع ویروس کرونا بر بازار نفت مشخص شود.» هنوز به‌طور دقیق نمی‌توان گفت شیوع این ویروس تا چه حد از تقاضای جهانی برای نفت خواهد کاست. در ماه جاری میلادی یعنی در دوره تداوم گسترش این ویروس، اوپک در گزارش خود پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال‌جاری میلادی را ۲۳۰ هزار بشکه کاهش داد و آن را ۹۹۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد. موسسه آکسفورد برای مطالعات انرژی، نگاه بدبینانه‌تری به وضعیت بازار دارد. از دید این نهاد تنها در چین تقاضا برای نفت در ۳ ماهه کنونی حداقل ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد.

اما حتی اگر اثبات شود اثرات ویروس کرونا بسیار بدتر از حدی است که اکنون تصور می‌شود برای روسیه منطقی نیست از عرضه نفت خود بکاهد بلکه اکنون زمان آن است که این کشور به شکل حساب شده از توافق با اوپک بر سر کاهش عرضه خارج شود. اما علت چیست؟ نخستین دلیل، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان نفت بر سر کسب سهم بالاتر در بازار نفت آسیاست. شرکت‌های روسیه در سال‌های اخیر از میزان صادرات نفت به اروپا کاسته و بر صادرات نفت به آسیا افزوده‌اند. بنا به اعلام شرکت بریتیش پترولیوم، روسیه طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ عرضه نفت خود به اروپا را ۱۴ درصد کاهش داد و به حدود ۱۵۳ میلیون تن رساند و همزمان صادرات نفت به چین و هند را با بیش از ۳۰ درصد افزایش به ۷۴ میلیون تن رساند. همین تحول در صادرات نفت عربستان به اروپا و دو کشور چین و هند مشاهده شده است. ایالات‌متحده سال قبل به دلیل تنش‌های تجاری با چین نفت کمتری به این کشور صادر کرد اما سال‌جاری و سال آینده طبق فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین، میزان صادرات نفت آمریکا به چین افزایش خواهد یافت. طبق این توافق، چین متعهد شده امسال و سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۲ میلیارد دلار نفت، گاز طبیعی مایع شده و فرآورده‌های انرژی از آمریکا بخرد.

مشاهده می‌شود که بر سر کسب سهم بالاتر در بازار نفت آسیا به ویژه چین رقابت رو به رشد بین تولیدکنندگان بزرگ نفت وجود دارد. شرکت‌های روسیه قصد دارند از طریق صادرات نفت، منابع مالی کافی برای توسعه میادین سیبری شرقی تامین کنند. تحقق این هدف بنا به تخمین مدیر شرکت روسنفت، سالانه ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی روسیه خواهد افزود و نکته مهم این است که افزایش تولید نفت در این میادین به شکل اجتناب‌ناپذیر سبب عدم پایبندی روسیه به توافق اوپک پلاس یعنی کاستن از عرضه خواهد شد. اوپک امیدوار است باقی ماندن روسیه در این توافق سبب شود قیمت نفت بالاتر از ۶۰ دلار در هر بشکه باقی بماند اما نکته مهم این است که قیمت بالاتر از ۶۰ دلار برای چین و هند که مصرف‌کنندگان بزرگ نفت هستند قابل تحمل نیست. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این دو کشور پایین‌ترین میزان به ترتیب در ۳۰ سال و ۱۱ سال اخیر بود. سال قبل اقتصاد چین ۲/ ۶ درصد و اقتصاد هند ۸/ ۴ درصد رشد کرد.

افت نرخ رشد اقتصاد، رشد تقاضا برای نفت را کند یا معکوس می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه دسامبر خود به کاهش تقاضای چین برای نفت در سال‌جاری میلادی اشاره کرده بود. تازه در آن زمان هنوز ویروس کرونا بر بازار مواد خام اثر نگذاشته بود. افت قیمت نفت سبب افزایش تقاضا در چین و هند می‌شود و این تحول به نفع روسیه است. برای این کشور، بازار نفت آسیا تنها جایگزین قابل اتکا برای عرضه به اروپاست. بازار آمریکا در بلندمدت نمی‌تواند یک جایگزین مناسب برای اروپا باشد. سال قبل روسیه جزو سه عرضه‌کننده اصلی نفت و فرآورده‌های آن به آمریکا بود. این رشد صادرات حاصل تحریم‌هایی است که آمریکا علیه ونزوئلا اعمال کرده است. ونزوئلا از اواسط سال قبل حتی یک بشکه نفت یا فرآورده‌های نفتی به آمریکا صادر نکرده است. اگر شرایط ژئوپلیتیک تغییر کند عرضه‌کنندگان سنتی به بازار آمریکا باز خواهند گشت و این یک ریسک برای شرکت‌های روسیه است. اما وابستگی آمریکا به نفت وارداتی به شدت کاهش یافته است. ماه سپتامبر سال قبل، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا از واردات آن پیشی گرفت. این نخستین بار از سال ۱۹۷۳ است که چنین تحولی در بازار نفت آمریکا رخ داده است. سال‌جاری میلادی میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه‌گذاری ها، هم در حوزه تولید و هم صادرات، زمینه رشد را در هر دو حوزه طی سال‌های آینده فراهم می‌کند و به‌تدریج آمریکا از لحاظ صادرات نفت و فرآورده‌های آن به روسیه و عربستان نزدیک می‌شود.

روسیه و اوپک باید برای چنین تحولی در بازار نفت آماده باشند نه آنکه صبر کنند تا سیاست کاهش عرضه معنای اقتصادی خود را از دست بدهد. در واقع شیوع ویروس کرونا به روندهایی که مدت‌هاست آغاز شده سرعت بخشیده است. برای روسیه کاملا روشن است که جهت حفظ و افزایش سهم خود در بازار نفت آسیا باید به‌تدریج از توافق کاهش عرضه نفت اوپک خارج شود. این تحولات برای اوپک تازه نیست. سهم اوپک در تامین نفت مورد نیاز جهان از ۳۸ درصد در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۶ به ۳۴ درصد در سه ماه چهارم سال گذشته کاهش یافته در حالی که سهم کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از ۶/ ۲۷ درصد به ۴/ ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب برای روسیه منطقی است که مسوولیت کامل کاهش عرضه نفت را به دوش عربستان بگذارد. عربستان می‌تواند چنین مسوولیتی را بر عهده بگیرد، اما وضعیت بودجه این کشور بدتر خواهد شد. سال گذشته کسری مالی عربستان هفت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و اگر هم تولید نفت کاهش یابد و هم قیمت‌ها در سطوح پایین‌تر باقی بمانند وضعیت بسیار بدتر خواهد شد. عربستان برای متوازن کردن بودجه خود به نفت ۶۱ تا ۶۴ دلاری و میزان کافی صادرات نیاز دارد.

فارس کیلزی اویل پرایس