تشکیل وزارتخانه‌های محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد

می متالز - درویش، کارشناس محیط زیست از نمایندگان مجلس یازدهم خواستار تدوین طرح‌هایی برای تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی شد و گفت: در فهم، شناخت و ضمانت اجرای قوانین حوزه محیط زیست مشکل داریم.

به گزارش می متالز، محمد درویش، فعال محیط زیستی مهمترین مشکل حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را ساختار ناکارآمد دستگاه‌های متولی ( جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و و محیط زیست ) دانست و گفت: متاسفانه سازمان جنگل‌ها زیر نظر دستگاه اجرایی به نام وزارت جهاد کشاورزی در حد یک معاونت وزیر است و فردی که 90 میلیون هکتار از مساحت کشور را اداره می‌کند در عمل از قدرت اجرایی و استقلال لازم برخوردار نیست.

مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: طلایی‌ترین دوران منابع طبیعی ما زمانی بود که وزارت منابع طبیعی قدرتمند در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قدرتمند داشتیم.

ضرورت تبدیل سازمان جنگل‌ها و محیط زیست به وزارتخانه

وی از نمایندگان مجلس یازدهم خواستار ارائه طرح‌هایی برای تبدیل سازمان جنگل‌ها و حفاظت محیط زیست به وزارتخانه شد و گفت: انتظار ما از نمایندگان مجلس یازدهم این است که طرحی را برای وزارتخانه‌شدن و جداسازی سازمان منابع طبیعی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و استقلال آن ارائه همچنین با ارائه طرحی سازمان حفاظت محیط زیست را تبدیل به وزارتخانه کنند تا از حیاط خلوت دولت ها خارج و رئیس سازمان جای پاسخگویی به رئیس جمهور به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد.

این کارشناس محیط زیست یادآور شد: اگر این دو سازمان مهم تبدیل به وزارتخانه و در هیات از دو رای کلیدی دولت برخوردار شوند بسیاری از مشکلات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از جمله جذب اعتبار، تامین سرمایه‌های انسانی متعهد و بروز کردن دستگاه‌ها حل خواهد شد.

درویش با یادآوری وجود بیش از 11 هزار قانون در کشور، گفت: در کشور بیش از حد قانون داریم و برخی قوانین هم در تعارض با همدیگر هستند در حالی که که کشور فرانسه با عمر 200 سال قانونگذاری حتی 2 هزار قانون هم ندارد بنابراین مشکل ما در فهم، شناخت و ضمانت اجرای قانون است. نمایندگان مجلس یازدهم اجرای قوانین را پیگیری کنند تا تصویب قوانین و تلاش خود را بر روی این مهم بگذارند.مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه قانون هوای پاک در مجموع نسبت به قوانین سابق پیشرفت‌های خوبی دارد، ادامه داد: البته این قانون نواقصی هم دارد؛ در قانون به جای تاکید بر هوای پاک که در نتیجه این انحراف را ایجاد کرد که برای رسیدن به آسمانی پاک باید سختگیری‌های بیشتری بر روی کیفیت سوخت، معاینه فنی خودروها و کاربراتور خودروها انجام شود باید بر روی مهمترین علت وجود ترافیک در کلانشهرها یعنی تعداد خودروها تاکید می‌شد نه کیفیت خودروها و به گونه‌ای پیش‌بینی می‌شد که مردم داوطلبانه خودروهای خود را کنار گذاشته و وسایل حمل و نقل عمومی، دوچرخه یا پیاده‌روی را جایگزین می‌کردند.

وی افزود: باید در قانون هوای پاک بر روی تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به انسانی محور تمرکز می‌شد اما متاسفانه جای این موارد در قانون خالی است و این بی‌توجهی‌ها به افرادی باز می‌گردد که قانون را تدوین و تصویب کردند و شناخت دقیق و به روزی از وضعیت مبلمان شهری در کشورهایی که توانستند این مشکل را حل کنند نداشتند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت