پایان سالی خوب برای حق‌تقدم‌ها

به گزارش می متالز، بنابراین باید انتظار داشت که در روند اجرای افزایش سرمایه برخی از شرکت‌ها تاخیر ایجاد شود؛ گرچه انتظار می‌رود تعداد معدودی از افزایش سرمایه‌هایی که در اختیار هیات‌مدیره هستند از این موضوع مستثنی بوده و جلسات مربوط به بررسی و تصویب آنها در زمان مقرر تشکیل شود. در این گزارش به وضعیت هفتگی افزایش سرمایه‌ها از مرحله صدور مجوز توسط سازمان بورس تا ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها پرداخته می‌شود. حرف «ح» پس از نمادهای بورسی به معنی «حق‌‌تقدم» و حرف «ج» به معنی «سهام جایزه» است.

اول وقت اداری شنبه هفته گذشته، سازمان بورس چهار مجوز جدید برای افزایش سرمایه را روی کدال قرار داد؛ شرکت «تولیدی فولاد سپید فراب کویر» (کویر) که از تازه‌واردان بورسی است، مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از سود انباشته را دریافت کرد تا آن را صرف تامین بخشی از منابع لازم برای احداث «خط تولید شمش و بیلت» کند. سرمایه فعلی کویر ۲۴۰ میلیارد تومان است و نکته جالب درباره این مجوز آن است که سازمان بورس موافقت کرده هیات‌مدیره شرکت این اختیار را داشته باشد که پس از ثبت سرمایه ۳۶۰ میلیارد تومانی، افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی را کلید زده و سرمایه را به بیش از هزارمیلیارد تومان برساند. همچنین «صنعتی پارس مینو» (غپینو) مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را که ۴۲۶ درصد سرمایه فعلی است، دریافت کرد. با این حساب سرمایه ۱۲۶ میلیارد تومانی غپینو به بیش از ۶۶۲ میلیارد تومان رسیده و ساختار مالی شرکت به بهترین شکل ممکن اصلاح خواهد شد.

شرکت فرابورسی «صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران» (کیمیا) می‌تواند افزایش سرمایه ۷۴ درصدی از سود انباشته را اجرا کند تا منابع آن صرف «سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه» و نیز «جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های قبلی» شود. آخرین مجوز هم مربوط به شرکت بورسی «فرآورده‌های نسوز پارس» (کفپارس) بود تا سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی خود را بیش از ۱۵ برابر افزایش داده و به نزدیک ۱۶۲ میلیارد تومان برساند. قیمت سهم کفپارس در یک‌سال گذشته بیش از ۲۰ برابر شده و رقم ۱۲ هزارتومان را هم به خود دیده است که با این افزایش سرمایه تعداد سهام آن رقیق و ساختار مالی آن اصلاح خواهد شد.

چهار شرکت در هفته گذشته آگهی ثبت افزایش سرمایه خود را روی کدال قرار دادند؛ «تامین سرمایه لوتوس پارسیان» (لوتوس) افزایش سرمایه ۲۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی را به ثبت رساند تا با سرمایه جدید ۶۰۰ میلیارد تومان آماده برگزاری مجمع سالانه شود. صورت‌های مالی حسابرسی شده لوتوس برای دوره منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که به ازای هر سهم نزدیک به ۶۵ تومان سود ساخته شده است که با در نظر گرفتن افزایش سرمایه، بیش از ۷۲ درصد بالاتر از سال قبل است. «بیمه سامان» (بساما) سرمایه جدید (کمی بیشتر از) ۱۷۵ میلیارد تومان خود را در نیمه اسفند به ثبت رساند و یک‌هفته بعد آگهی آن را روی کدال قرار داد. بساما در مجمع فوق‌العاده اواخر دی‌ماه افزایش سرمایه حدود ۱۷درصدی از سود انباشته و اندوخته به‌صورت سهام جایزه را تصویب کرد و اختیار افزایش سرمایه حدود ۷۵ میلیارد تومانی دیگری را از سه محل «مطالبات و آورده نقدی»، «سود انباشته» و «اندوخته» به هیات‌مدیره واگذار کرد. «سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان» (وآذر) آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی را روی کدال قرار داد. سرمایه جدید وآذر ۲۰ میلیارد تومان و معادل حداقل لازم برای ادامه حضور شرکت در بازار دوم بورس است. شرکت بازارپایه‌ای «خدمات فنی فولاد یزد» (خفولا) هم خبر از ثبت سرمایه جدید ۶ میلیارد تومانی خود پس از افزایش سرمایه حدود ۲۴ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی داد.

اعلامیه حراج حدود ۵/ ۳ میلیون حق‌تقدم استفاده‌نشده «مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» (میدکو) منتشر شد تا این شرکت بتواند با ثبت افزایش سرمایه جدید خود مجمع سالانه‌اش را همانند سال‌های پیش، به سرعت و در یکی، ‌دوماه ابتدای سال آینده برگزار کند. درمقایسه با ۵/ ۶ میلیارد حق‌تقدم منتشر شده در فرآیند افزایش سرمایه، قاعدتا فروش این تعداد حق‌تقدم استفاده شده نباید زمان زیادی ببرد. حراج حق‌تقدم «گروه دارویی برکت» (برکت) و «فولاد کاوه جنوب کیش» (کاوه) و نیز معاملات حق‌تقدم «سرمایه‌گذاری صنعت بیمه ایران» (وبیمه) هفته قبل به پایان رسید.

سال ۱۳۹۸ برای معاملات حق‌تقدم سالی به یادماندنی و شاید منحصربه‌فرد بود. تقریبا تمام کسانی که اقدام به خرید حق‌تقدم در دوره معاملات اولیه کردند و مبلغ اسمی صد تومانی را واریز کرده یا حتی از آن استفاده نکردند، سود مناسبی عایدشان شد. سود این معاملات درباره شرکت‌های کوچک خیلی بیشتر از بقیه بود. سرمایه پایین این نمادها درحالی که بعضا با شناوری پایین هم همراه می‌شد، سبب رشد قیمتی چندبرابری سهم می‌شد که البته روی حق‌تقدم نیز می‌توانست اثری متناسب یا اهرمی بگذارد. عمده این سهم‌های کوچک نیز روند سودآوری متناسب با چنین رشد قیمتی نداشتند. سازمان بورس در چند نوبت تلاش کرد با وضع قوانین محدودکننده جلوی رشد فضایی برخی از نمادها را بگیرد که البته بیشتر از این نمادها، تبعاتش گریبانگیر نمادهای بزرگ و بعضا رشد نکرده و در مواردی نمادهای ارزنده بازار شد! جدا از نمادهای کوچک، موارد متعدد دیگری هم بودند که رشد قیمتی متناسب با وضعیت بنیادی داشتند. از جمله نمادهای صنعت دارو و سیمان که در چند سال قبل شاهد افت فرسایشی ارزش بازار بودند. افزایش سرمایه‌ها در این دو صنعت برای کسانی که اقدام به خرید حق‌تقدم و نگهداری آن یا تبدیل آن به سهم کردند، سودآوری خوبی به ارمغان آورد که بخشی از آن ناشی از متغیرهای بنیادی این دو صنعت بود.

یکی از محدودیت‌هایی که سازمان بورس در اسفندماه بر بازار سرمایه تحمیل کرد، افزایش حجم مبنا برای نمادهای بورسی و اعمال حجم مبنای سنگین برای نمادهای فرابورس بود. ریاست فعلی سازمان چند سال پیش و در بدو ورود، وعده داد که فکری به حال عمق‌بخشی به بازار و کاهش محدودیت‌هایی مانند «دامنه نوسان» و «حجم‌مبنا» خواهد کرد، اما متاسفانه فرصت نکرد در این جهت کاری انجام دهد. نتیجه آن شد که پس از هجوم نقدینگی به بازارسرمایه و نگرانی مدیران سازمان از اصلاح شدید یا‌ ریزش بازار، در جهت عکس آن وعده عمل شد و حتی به‌نظر رسید در این زمینه زیاده‌روی هم شد، چون وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرد. اما آنچه به بحث ما مربوط می‌شود باقی ماندن حجم مبنای یک برگه‌ای برای حق‌تقدم است که می‌تواند در شرایط هیجانی سبب ناهمگونی بین قیمت سهم و حق‌تقدم شود. به بیان دیگر وضعیتی که در سال‌جاری بعضا در نمادهای بورسی به خاطر حجم مبنای یک برگی برای حق‌تقدم، شاهد آن بودیم، پس از این ممکن است در تمام نمادهای بورسی و فرابورسی پیش‌ آید. سهم در صف خرید و فروش معطل حجم مبناست و دامنه نوسان مجاز را پر نمی‌کند، اما حق‌تقدم به راحتی دامنه نوسان ۵درصدی (فرابورس) و ۱۰ درصدی (بورس) را پذیرا می‌شود. این ناهمگونی سبب جذب نوسان‌گیران بازار سرمایه که عمدتا به‌صورت سنتی به این کار اشتغال دارند و حوصله یا کشش آشنایی با ابزارهای جدید نوسان‌گیری مانند «اختیار خرید/ فروش»، «معاملات آتی سهام» و «فروش استقراضی» را ندارند، شود.