جعبه اقتصادی ضد کرونا

به گزارش می متالز، کارشناسان این مرکز معتقدند که برای جلوگیری از تبعات شیوع بیماری کرونا لازم است که در سه جهت مدیریت بازار، حمایت از کسب‌وکارها و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد اقداماتی انجام شود.

بحران کرونا در اقتصاد کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مقابله با شیوع ویروس کرونا به بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن پرداخته است. در این گزارش آمده است که اگرچه شرط اصلی کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یک ماه آینده است، اما ادامه این تعطیلی‌ها تبعات سنگین اقتصادی به همراه خواهد داشت. در این گزارش به این نکته اشاره شده است که استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی می‌تواند تا حدی هزینه‌های ناشی از قرنطینه را کاهش دهد اما همزمان با آن باید سیاست‌هایی برای جبران درآمدهای کاهش یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود.

شوک کرونا از یکسو  شوک به عرضه نیروی کار و از سوی دیگر شوک به طرف تقاضای کالا و خدمات است. مهم‌ترین موضوع شوک سمت عرضه جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین است که نیازمند سیاست‌های تامین سرمایه در گردش و ساماندهی نیروی کار است. از سوی دیگر بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل، از یکسو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهانه آنها و از سوی دیگر ایجاد چتر حمایتی اقشار ضعیف است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا سه دسته پیشنهاد از نوع فرآیندی و مدیریت بازار، حمایت از کسب‌وکارها و حمایت از اقشار محروم ارائه کرده‌اند.

پیشنهادهای فرآیندی و مدیریت بازار

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که در شرایط بحرانی ساختارهای بوروکراتیک و ستادها و دستگاه‌های مختلف امر تصمیم‌گیری را به تاخیر می‌اندازد و برای این امر بهتر است ستادی برای مدیریت بحران در سطح رئیس‌جمهور یا معاون اول تشکیل شود و تصمیمات این حوزه باید از نظر سلسله مراتب بر کلیه نهادها و دستگاه‌های موجود ارجحیت داشته باشد. از سوی دیگر از آنجا که زنجیره تامین در این شرایط دچار اختلال و کمبود می‌شود، بنابراین رصد و پایش مستمر وضعیت تولیدی بنگاه‌ها به‌ویژه درخصوص کالاهای اساسی و استراتژیک بسیار ضروری است. به همین منظور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی داشبورد مدیریتی به گونه ای که گزارش‌گیری در لحظه از میزان موجودی ذخایر، میزان نیاز، واردات، کسری و... برای کلیه کالاهای اساسی و دارای اولویت امکان پذیر باشد را لازم می‌دانند. از سوی دیگر معتقدند که گزارش‌دهی منظم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از میزان افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه کالاهای اساسی و موجودی انبار کالاهای اساسی و همچنین رصد روزانه زنجیر تامین کالاها به ستاد اقتصادی دولت و همچنین سران سه قوه برای اعمال برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی را ضروری می‌دانند.

از سوی دیگر کارشناسان این مرکز معتقدند که استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خالی اقتصاد درخصوص تامین کالاهای بهداشتی و کالاهای اساسی، با تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحدها و کسب‌وکارهای متقاضی باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه براین، برای بهبود صادرات کالاها بهتر است امورخارجه برای صدور کالاها به کشورهای همسایه و همچنین ایجاد اطمینان برای کشورهای مقصد تجاری درخصوص رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برای تسهیلات صادرات غیرنفتی اقدام کند.

از صدمات دیگری که کرونا به اقتصاد می‌زند اختلال در زنجیره تامین است. کارشناسان معتقدند از آنجا که از عوامل اصلی اختلال در زنجیره تامین، شبکه حمل‌ونقل است، باید سلامت رانندگان به‌طور مستمر تحت نظارت باشد و از طرف دیگر حداکثر تلاش برای جلوگیری از هرگونه تصمیم محلی که منجر به اختلال در شبکه توزیع می‌شود، انجام شود.

پیشنهادهایی برای حمایت از کسب‌وکارها

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره دارند که با توجه به کاهش حضور مردم در بازارها، خرید فیزیکی از بازار و فروشگاه‌ها کاهش محسوسی خواهد داشت. در نتیجه لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی درنظر گرفته شود. به‌عنوان مثال تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، هماهنگی اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی درخصوص نحوه تعامل کسب‌وکارهای خرد و سنتی با فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه بخشی از تولیدات خود به‌صورت مجازی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها به آن دسته از بنگاه‌هایی که توان پرداخت دیون خود را ندارند، می‌تواند به رونق بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.  استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) می‌تواند برای تامین مالی زنجیره بنگاه‌های بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گیرد. گواهی اعتبار مولد گام، به‌عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازار‌های پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند که براساس آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.  کارشناسان این مرکز پیشنهاد کرده‌اند که برای بهبود فضای کسب‌وکار در شرایط شیوع کرونا می‌توان هزینه‌ها و عوارض گمرکی آن دسته از کالاهایی را که در زنجیره تامین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است، کاهش داد. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی برای اتخاذ روش‌هایی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی مانند تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حساب‌های دریافتنی بنگاه‌ها توسط موسسات مالی مجاز یا استفاده از روش‌های سلف یا پیش فروش کالا یا خدمت برای سال ۹۹ نیز می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود. از سوی دیگر بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفند ۹۸ و بهار ۹۹ برای بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی و اصناف مشروط به عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاه نیز می‌تواند راهکار دیگری برای عبور از بحران کرونا باشد.

بخشودگی مالیاتی در گذر از بحران کرونا

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از حمایت‌های مهم و ضروری برای کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را تسهیلات در حوزه مالیاتی برشمرده است. کارشناسان این مرکز ۷ پیشنهاد در حوزه تسهیلات مالیاتی داده‌اند که سه پیشنهاد اول آن اخیرا توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. پیشنهاد اول تعویق سررسید پرداخت مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۹۸ به پایان اردیبهشت ۹۹ است. پس از آن، موقوف‌الاجرا شدن کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان شهریور ۹۹ است. سومین پیشنهاد، عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی برای صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان تیرماه ۹۹ است.

چهارم پیشنهاد این مرکز این است که در سال ۹۹ در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی اعم از اصل مالیات و عوارض و جرائم قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این‌گونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت ۹ ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه‌ساله مذکور در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کند.

پنجمین پیشنهاد در مورد افزایش دو برابری مهلت اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت رسیدگی اداره امور مالیاتی است. ششمین پیشنهاد به بخشودگی جرایم پرداخت‌نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۸۱ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۹ می‌پردازد. آخرین پیشنهاد نیز اضافه شدن سه ماه به مهلت تسلیم گزارش حسابرسی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۹ است.

پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم

بازوی پژوهشی مجلس برای حمایت از اقشار محروم در شرایط بحران کرونا به دو سطح حمایت اشاره می‌کند. اول حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و ضروری و دوم حمایت مالی برای جبران درآمد کاهش یافته. براساس این گزارش هزینه تامین اقلام بهداشتی برای اقشار ضعیف بسیار بالاست و به‌نظر می‌رسد برای کاهش مراجعات خارج از منزل مردم و کاهش ازدحام جمعیت، بهترین راه توزیع خانه به خانه پکیج‌های شامل نیازهای اولیه به همراه اقلام بهداشتی ضروری است.

پس از آن احتمال می‌رود که بسیاری از مشاغل و به‌خصوص مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلی که از دستمزدهای پایین برخوردار بودند در این بازه زمانی از بین بروند. لازم است تا دولت برنامه حمایتی ویژه‌ای برای جبران درآمدهای از دست‌رفته خانوارها داشته باشد. این حمایت می‌تواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده یا پرداخت بیمه بیکاری باشد.

کارشناسان این مرکز به این نکته اشاره دارند که منابع مالی برای تهیه و پرداخت اقلام بهداشتی و کالاهای اساسی یا پرداخت بیمه بیکاری به جامعه هدف می‌تواند از سه طریق تامین شود. اول درآمدهای حاصل از افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، از محل ظرفیت آزادشده منتج از کاهش مصرف روزانه بنزین در کشور، دوم، منابع مربوط به سهمیه بنزین سفر ویژه نوروز یا تابستان و سوم منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی برخی از اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی که ناشی از مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز عرضه شده در سامانه نیما است.