دولت سهم تامین مالی بازار سهمیه را تنها به خود اختصاص داده است

به گزارش می متالز، مجتبی شهبازی عضو خانه صنعت، معدن و تجارت و کارشناس بورس در پاسخ به چرخه تامین مالی در ایران و نقش رتبه بندی اعتباری بر اقتصاد گفت: از آنجایی که بحث رتبه بندی اعتباری، حلقه مفقوده تامین مالی در اقتصاد کشورمان بود لذا سیاست های کلان طی سالیان اخیر به سمت لزوم کاهش سهم تامین مالی به ویژه برای تامین مالی بلند مدت از طریق بانک ها و ضرورت افزایش سهم بازار سرمایه به ویژه در حوزه تامین مالی بلندمدت سوق پیدا کرده است.

شهبازی گفت: رتبه بندی اعتباری در گام نخست نیازمند سنجش شرایط و توانایی افراد در بازگشت تسهیلات و همچنین سنجش خود سرمایه گذار است. هنوز سرمایه گذاران ما نمی دانند که رتبه اعتباری کدام یک از بانکها بالاتر است و به صورت شانسی وارد یک بانکی می شوند و سپرده گذاری می کنند.
وی تاسیس اولین شرکت های رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه در سال 1396 را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که رتبه بندی اعتباری و همچنین استفاده از خدمات شرکت های اعتبارسنجی برای دو طرف با سیاست گذاری های ارکان تصمیم گیر در حوزه اقتصاد زودتر در کشورمان جا بیفتد.
شهبازی با اشاره به اینکه رتبه بندی اعتباری موضوع جدیدی است و فعالان اقتصادی باید این موضوع را بیشتر مطالبه کنند افزود: هدف از رتبه بندی اعتباری صرفاً تامین مالی اعم از بانک و بازار سرمایه است لذا تمام رتبه بندی هایی که در سازمان مدیریت برنامه و اتاق بازرگانی انجام می شود ربطی به این قضیه ندارد و متفاوت است.
وی جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی از اهداف رتبه بندی اعتباری دانست و گفت: دولتها در کشورهای مختلف دنیا سالیان سال است که رتبه بندی اعتباری می شوند تا اگر دولتی اوراق مشارکت منتشر کرد همه سرمایه گذاران در دنیا از رتبه اعتباری این دولت باخبر شوند.
عضو خانه صنعت با بیان اینکه رتبه بندی اعتباری پشتوانه ای برای سرمایه گذاران است تصریح کرد: اگر سرمایه گذار نداند که در کدام بانک و یا سپرده و صندوق سرمایه گذاری و با چه سطح اعتباری سرمایه گذاری می کند بعدها موجب خدشه دار شدن شفافیت اقتصادی خواهد شد.
شهبازی گفت: دلیل اینکه بازار سرمایه و بورس بهایی به شرکتهای کوچک و متوسط نمی دهد این است که چنین موضوعی در ساختار آن تعریف نشده و متاسفانه شرکت ها و سرمایه گذاران هم به دنبال اطلاعات لازم در این خصوص نمی روند.
وی همچنین با انتقاد از قوانین و مقررات دست و پاگیر و موازی گفت: بنگاه ها و شرکت های کوچک می توانند از خدمات شرکت های مشاوره استفاده کنند اما متاسفانه دولت به عنوان بزرگ ترین فعال اقتصادی در این کشور 80 درصد اوراق را به خود اختصاص داده و در واقع سهم بخش خصوصی را گرفته است.
شهبازی با تاکید براینکه دولت سهم بخش تامین مالی در بازار سرمایه را بلعیده و اجازه عرض اندام به بخش خصوصی را نمی دهد گفت: دولت بزرگترین بدهکار سیستم بانکی است و بزرگترین استفاده کننده از اوراق تامین مالی در بازار سرمایه است لذا در گام نخست دولت باید مشکلاتش را حل کند و شرایط را برای بخش دولتی و خصوصی یکسان نماید.
وی افزود: متخصصان و مشاورانی که به بنگاه های کوچک و متوسط خدمات می دهند باید آموزش های لازم درخصوص استفاده از مزایای رتبه بندی و تأمین مالی در دو بازار بانک و سرمایه را نیز به صاحبان کسب و کار ارائه دهند.
شهبازی با اشاره به کارکرد موسسات اعتبارسنجی در اقتصاد گفت: موسسات اعتبارسنجی برای افزایش شفافیت و کاهش ایجاد رانت در تامین مالی و کاهش هزینه و ریسک سرمایه گذاران بانکی و بازار سرمایه ای فعالیت می کنند.
وی در پایان درباره شاخص ها و معیارهای رتبه بندی اعتباری گفت: در حال حاضر کارگزاران اوراق بورس بهادار برای اعطای اعتبار به مشتریان خود از سامانه بانک مرکزی استفاده می کنند و در کسری از ثانیه و با درج کد ملی می توانند اعتبار شخص را در سیستم بانکی مشاهده کنند و منبع اصلی تحلیل بازار سرمایه برای سرمایه گذاران و رتبه بندی نیز صورت های مالی شرکت ها و بنگاه هاست.