تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ، ساعت ۲۳:۴۰
بازدید: ۴۰۲
کد خبر: ۹۴۱۶
سرویس خبر : خودرو و قطعه سازی

قطعه‌سازان هم خود را فریب می‌دهند؟

می متالز - با روی کار آمدن دولت یازدهم رونق نسبی در صنعت خودرو محقق شد چراکه شرایط تحمیل شده سال‌های نخست دهه ۹۰ به صنایع مختلف کشور منجر به فاصله گرفتن صنعتگران ایرانی از فناوری‌های روز دنیا شده بود. البته این امر به فشار تحریمی این دهه اختصاص نداشت بلکه مشکلی بود که به نداشتن آینده‌نگری و قدرت پیش‌بینی صنعتگر برمی‌گشت.
قطعه‌سازان هم خود را فریب می‌دهند؟

به گزارش می متالز، فعالان داخلی بدون توجه به اتفاقات بین‌المللی، خود را محدود به استفاده از دستاوردهای همتایان خارجی کردند ازاین‌رو با قطع همکاری این کشورها، شوک بزرگ و ناگهانی به صنایع داخل وارد شد. اگرچه در بخش صنعت قطعه تولیدکنندگان با سعی و تلاش دوچندان اجازه تعطیلی صنعت خودرو را ندادند اما بازار خالی ایران بستری برای خودروهای چینی و کره‌ای شد. 
مشکلات تامین مواد اولیه موردنیاز، قطع همکاری‌های بین بانکی و.... تولیدکننده ایرانی را در فشار بسیاری قرار داد و در ادامه این امر، مشکلات نقدینگی کم‌کم در واحدهای صنعتی نمایان شد. مشکلات مالی هر بخش به سایر زیرمجموعه‌ها سرایت کرد و به‌ این‌ ترتیب کمبود منابع مالی چالشی همه‌گیر در صنایع کشور و از جمله صنعت قطعه شد. 
با احیای روابط سیاسی کشور، بسیاری از شرکت‌هایی که به‌دلیل تهدید قدرت‌ها به قطع همکاری‌های خود مبادرت ورزیده بودند برای از سرگیری فعالیت‌ها اظهار تمایل کردند.
 اگرچه طرف ایرانی با تجربه یک دوره بسیار سخت قرار نبود در مشارکت‌های جدید تنها واردکننده و مونتاژکار باشد اما بازار بکر ایران بسیاری از تولیدکنندگان خارجی را به طمع انداخت که بهترین بهره‌وری را از این بازار داشته باشند. رفت‌وآمدها آغاز شد و در این سفرها طرف ایرانی به‌دنبال احیای فناوری و دانش فنی خود بود و طرف خارجی فروش محصولات را پیگیری کرد. 
در گفت‌وگوهای مستقیم و غیرمستقیم، جمله‌ای که از سوی مدیران و دست‌اندرکاران تولید صنعت قطعه بارها شنیده می‌شود این است که ایران بازار فروش نیست و تولیدکننده داخلی توان تامین بازار خود را دارد. 
در عین حال کارشناسان شرکت‌های خودروسازی خارجی و نیز تامین‌کنندگان قطعات آنها در سخنان خود به کمبود محصولات فناوری در ایران اشاره و عنوان می‌کنند، می‌توانند خواسته مصرف‌کننده ایرانی را به‌لحاظ فناوری تامین کنند. 
در چنین فضایی همایش‌ها، میزگردها و نشست‌های B۲B در حال برگزاری است تا هر دو طرف این ماجرا در بازی برد- برد به اهداف خود دست یابند. 
تاکید رهبر معظم انقلاب بر خودکفایی اقتصادی و حمایت دولت و کابینه از تولید داخلی باعث شد تا هر یک از وزیران در حوزه مسئولیت، این امر مهم را دنبال کنند. 
بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت شروطی را برای همکاری‌های جدید صنعت خودرو کشور با همتایان خارجی تعیین کرد که به موجب آن تولید خودروهای جدید با عمق ۴۰درصد داخلی‌سازی و رسیدن به ۷۰درصد در اولویت بندهای قرارداد جا گرفت اما از آنجا که بازار خودرو کشور نیاز به خودروهای جدید داشت که به‌وسیله خودروهای چینی و کره‌ای پوشش داده شد تولید پژو ۲۰۰۸ به‌طور استثنا با عمق ساخت ۲۰درصد آغاز شد. 
بنابر گفته فعالان صنعت قطعه این ۲۰درصد کمکی به فناوری این صنعت نکرده و تنها مربوط به بخش رنگ، بدنه، مونتاژ و برخی قطعات سنگین مانند صندلی و شاید تایر بوده است. این امر به دغدغه پیشین قطعه‌سازان بیشتر دامن زد زیرا آنها بارها اعلام کردند از مفاد قرارداد خودروسازان آگاه نیستند و نمی‌دانند برنامه‌های آینده برای تولید چیست؟ همچنین عنوان می‌کنند باید از بخش‌هایی که مربوط به داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید است، آگاه باشند تا در مدت زمان مناسب بتوانند برنامه‌ریزی داشته باشند ازاین‌رو این شبهه به‌وجود آمد که خودروسازان تنها به‌دنبال برون‌رفت از مشکلات خود بوده و در همکاری‌های بین‌المللی خود زنجیره تامین را آن‌گونه که باید به بازی نگرفته‌اند.
البته نبود انسجام لازم در بین فعالان صنعت قطعه مسئله‌ای دیگر است که چالش‌ها را پررنگ‌تر می‌کند به‌طور نمونه درحالی‌که از سوی یکی از مسئولان انجمنی اعلام می‌شود ۴۰درصد عمق ساخت داخل در سال ۹۶ اتفاق افتاده و برنامه‌ها برای سال ۹۷ محقق کردن ۳۰درصد بعدی است گلایه‌ها و اعتراض‌هایی ازسوی مدیران سایر انجمن‌ها مطرح می‌شود که این مسئله ادعایی بیش نبوده و ظلمی به صنعت قطعه کشور است.
شنیده‌ها حاکی است آدیت قطعه‌سازان برای تحقق فناوری مورد نیاز با سختگیری‌های بسیاری همراه است و برای داخلی‌سازی ۴۰درصدی تنها با تعداد محدودی از قطعه‌سازان صحبت شده و پیش‌قراردادها برای ساخت قالب‌ها به امضا رسیده است.
بنابراین با یک جمع‌بندی می‌توان امیدوار بود ۴۰درصد بومی‌سازی قطعات برای نیمه نخست سال ۹۷ محقق شود و حال باید دید ۳۰درصد باقیمانده برای رسیدن به شرطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود خودروهای جدید گذاشته با چه فاصله زمانی محقق خواهد شد.
فاطمه امیراحمدی - روزنامه‌نگار

عناوین برگزیده