شاه‌کلید عبور از بحران

به گزارش می متالز، قانون بودجه ۹۹ تقریبا بدون اصلاح ساختاری بسته شد و به دلیل اهمال دولت در تدوین لایحه، تعدادی چاله عمیق در منابع بودجه به وجود آمد. دولت برای تراز کردن بودجه ۱۳۹۹، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به ۲۰ درصد کاهش داد و علاوه بر آن، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برداشت کرد. همچنین بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش انواع اوراق مالی پیش‌بینی کرد. حتی با فرض تحقق کامل این منابع، چاله‌های عمیق تعبیه شده در منابع بودجه،‌ نظیر بیش‌برآورد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت) و کسری ناشی از تامین ارز ترجیحی، حکایت از کسری بودجه‌ای در ابعاد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد.

از سوی دیگر شیوع کرونا و تعطیلی یا رکود شدید بسیاری از کسب و کارها، اثرات مخربی هم بر سمت عرضه و هم بر سمت تقاضای اقتصاد دارد و نیازمند سیاست‌های حمایتی و جبرانی ناظر به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده است. پرداخت‌های انتقالی به خانوارها، پرداخت یارانه سود تسهیلات به بنگاه‌ها، پرداخت بیمه بیکاری، بخشودن بخشی از مالیات‌های معوق یا مالیات‌های فصل اول سال ۹۹ و... همگی سیاست‌های جبرانی است که خود نیازمند بودجه خاص و قابل‌توجهی است. لازمه تامین این میزان کسری، در اختیار داشتن حداقلی از فضای مالی /  بودجه‌ای (fiscal space) است، اما چنان که بیان شد، بودجه ۹۹ نه‌تنها فاقد چنین قابلیتی است، بلکه مستقل از شرایط کرونایی، دارای کسری قابل‌توجهی نیز هست.

بر این اساس، در صورتی که مقامات قوه مجریه تصمیم به ادامه مسیر با همان فرمان قبلی داشته باشند، پولی شدن بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه سال ۹۹ و متعاقب آن رشد شدید نقدینگی، امر بعیدی نیست. در چنین شرایطی طبیعی است که انتظارات عاملان اقتصادی نسبت به نرخ تورم و نرخ ارز، بدبینانه باشد و شاهد هجوم به بازارهای دارایی (با هدف حفظ قدرت خرید) و افزایش این دارایی‌ها باشیم. از سوی دیگر نیز رشد قیمت‌ها متعاقب پولی شدن عدم تعادل بودجه‌ای دولت، منجر به بدتر شدن وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. اما آیا این سرنوشت محتوم ما در سال ۹۹ است؟

یقینا خیر. بگذریم از پیشنهادهای متعدد و مفصل سیاستی که از سوی نهادهای مختلف پژوهشی حاکمیتی کشور (از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس) و همچنین بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی (از جمله سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) طی حداقل دو سال گذشته ارائه شد، اما به دلیل فقدان اراده مقامات اجرایی، راهی به سوی اجرا نیافت و در قفسه‌های کتابخانه‌ها ماند. بنا به اطلاع نگارنده، برای سال ۹۹ و با توجه به شرایط خاص این سال، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها توسط همان مراکز طراحی شده است که برخی مشابه توصیه‌های قبلی و برخی نوآورانه و راهگشا برای کوتاه‌مدت کشور است و البته مجال مستقلی برای پرداختن به این پیشنهادها لازم است.

اما در این مجال، صرفا به یکی از اقدامات ضروری برای شرایط عادی کشور و ضروری‌تر برای شرایط خاص سال ۹۹ اشاره می‌کنم که چند ویژگی مهم دارد: اولا لازمه قطعیِ هدفمند شدن حمایت‌های دولت از خانوارها و مشاغل و کسب و کارها در سال ۹۹ است؛ ثانیا لازمه قطعیِ مدیریت بازارهای دارایی (ارز، طلا، مسکن و...) است؛ ثالثا لازمه شناسایی فرارهای مالیاتی و لذا تامین‌کننده درآمد جدید برای دولت است؛ رابعا زمینه را برای افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی (و حتی ارزی) دولت در سال ۹۹ فراهم می‌کند: یک تیر و چهار هدف.

توضیح آنکه قوانین و مقررات متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران، اعم از نظارت بر بانک‌ها، مالیات بر درآمد مشاغل مختلف، سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با پولشویی، حمایت از اقشار محروم، جلوگیری از سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و... وضع شده، اما به دلیل عدم اهتمام نسبت به پیش‌نیاز اصلی و به تعبیری «شاه‌کلید» حل این معماها، عملا این قوانین اثربخشی مطلوب را نداشته است. این شاه‌کلید، استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی است که طی سال‌های متمادی، با عناوین نادرست و منحرف‌کننده‌ای نظیر «سرک کشیدن به حساب‌های بانکی» یا «ورود به حریم شخصی افراد»، مطرود و مغفول واقع شده است.

«ارتقای حکمرانی در حوزه ریال» یا «افزایش شفافیت حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی» عنوانی است که می‌توان برای این مجموعه اقدام انتخاب کرد. این مسیر با اصلاح قانون چک آغاز شد، با حکم بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ و برخی اقدامات بانک مرکزی نظیر ابلاغ دستورالعمل «شفاف‌سازی تراکنش‌های بانک اشخاص» در سال ۹۸ ادامه یافت، اما گام‌های مهمی از آن هنوز باقی مانده است. مهم‌ترین گام‌های اصلاحی در این جهت عبارتند از:

۱. شناسنامه‌دار شدن حساب‌های بانکی (اولا اختصاص کد شهاب (شناسه هویت الکترونیک بانکی) به کلیه دارندگان حساب، ثانیا تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری (در واقع تفکیک حساب‌های مربوط به تراکنش‌های کسب و کارها از تراکنش‌های مربوط به مصارف خانوارها)

۲. شناسنامه‌دار شدن و اعمال سقف در تراکنش‌های بانکی (اولا الزام به درج «بابت» در تراکنش‌های بانکی، ثانیا الزام به ارائه اسناد مثبته در برخی تراکنش‌ها، ثالثا ایجاد محدودیت در تراکنش‌های بانکی متناسب با نوع حساب (شخص یا تجاری) و متناسب با اطلاعات هویتی و اقتصادی مشتری)

کلیه اقدامات فوق می‌تواند توسط بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ آغاز شود و با توجه به اینکه مقدمات فنی آنها طی دو دهه اخیر تمهید شده و بخش عمده مقدمات قانونی آنها نیز فراهم است، در مدت کوتاهی به ثمر برسد. برخی احکام قانونی که می‌توانست در این مسیر به بانک مرکزی کمک شایانی کند، در قالب بند الحاقی «۹» به تبصره ۶ لایحه بودجه، در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ولی متاسفانه با ذکر دلیل «بودجه‌ای نبودن» مورد ایراد شورای نگهبان واقع و در قانون بودجه ۹۹ حذف شد. (قید «متاسفانه» از این جهت ذکر شد که بسیاری از احکام قوانین بودجه سنواتی، از جمله قانون بودجه ۹۹ «بودجه‌ای» نیستند، ولی محل ایراد شورای نگهبان واقع نشده و نمی‌شوند).

البته این احکام (به شکل تکمیل شده) می‌تواند در قالب لایحه یا طرح دوفوریتی در سال جدید تقدیم مجلس شود، اما آنچه مهم است، اجرا شدن این اهداف و اقدامات است که نیازمند «اراده» در بانک مرکزی و قوه مجریه است. فقدان اراده برای این اقدامات و نظایر آن،‌ مساوی خواهد بود با پولی شدن کسری بودجه در ابعاد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ تورم، جهش قیمت دارایی‌ها و نارضایتی از نامناسب‌تر شدن وضعیت معیشت خانوارها.

سید علی روحانی / پژوهشگر اقتصادی