به گزارش می متالز، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان سیاستگذاری اقتصاد در سال ۹۹ در مورد وضعیت نفت در بودجه نوشت: تحقق فروض بودجه ۹۹ درحوزه نفت بهدلیل محدودیتهای به وجود آمده ناشی از تحریمها خود با اما و اگرهای بسیار مواجه بوده است، اما افت شدید قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر در صورت تداوم میتواند بر نااطمینانی یاد شده بیفزاید. آخرین آمارها حاکی از آن است که فروش نفت ایران پس از اعمال تحریمها در بازه زمانی خاصی بهشدت کاهش یافته است. این درحالی است که انتظار میرود باتوجه به تداوم تحریمهای نفتی و نبود چشمانداز مشخصی مبنی بر رفع آن، افت صادرات در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه داشته و سقف فروش نفت حداکثر مشابه سال ۹۸ باقی بماند. از سوی دیگر قیمت نفت در بودجه سال ۹۹ درحدود ۵۰ دلار به ازای هر بشکه مفروض بوده است اما در روزهای اخیر شاهد افت کمسابقه حدودا ۳۰ درصدی قیمت نفتخام و کاهش قیمت آن به حدود ۳۱ دلار بودهایم. در بروز این شوک هر دو طرف عرضه و تقاضا نقش قابلتوجهی داشتهاند، بهطوریکه شیوع کرونا ویروس بر کاهش تقاضای جهانی و رقابت نفتی عربستان و روسیه بر افزایش مازاد عرضه جهانی دامن زده است. گرچه تاثیر کرونا بر قیمت نفت کوتاهمدت خواهد بود اما با توجه به اینکه درحالحاضر چشمانداز مشخصی از زمان پایان شرایط فعلی وجود ندارد، کما اینکه در جریان موج جدید این ویروس برخی از دیگر مصرفکنندگان بزرگ نفت جهان از جمله هند و برخی کشورهای اروپایی نیز میزبانان جدید کرونا بودهاند که در صورت شیوع میتواند تقاضای آنها را نیز تحتالشعاع قرار دهد، موضوعی که میتواند قیمت نفت را همچنان پایینتر از ۵۰ دلار نگه دارد.
از اینرو، تحقق درآمد پیشبینی شده از فروش نفت، حداقل تا سه ماه نخست سال ۹۹ تحتتاثیر کاهش قیمتها قرار خواهد گرفت و همین مساله تحقق بخشی از درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده در بودجه ۱۳۹۹ را ناممکن خواهد ساخت. به نحوی که با فرض قیمت ۳۰ دلاری نفت، دولت برای جبران مخارج پیشبینی شده در بودجه باید یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز (۶۵۰ هزار بشکه علاوه بر میزان تعیین شده در بودجه) صادرات داشته باشد که تحقق این امر در شرایط فعلی امکانپذیر نخواهد بود.