نگاهی به مزایا و معایب خروج بانک ها از شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری

به گزارش می متالز، طبیعی است مادامی که صندوق ها سودی بالاتر از سود بانک ها بپردازند (سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت، مشابه سپرده گذاری کوتاه مدت در بانک می باشد و این موضوع به جذابیت صندوق ها می افزاید)؛ نقدینگی جذب صندوق ها شده و  صندوق ها رقیب سپرده های بانکی عمل می نمایند.( خروج بانک ها از شرکت داری قبلا بارها اعلام شده بود)

البته ورود صندوق ها به حوزه سهام که با الزام سازمان بورس این اتفاق صورت گرفته در مقاطعی که سهام با افت زیاد مواجه می شود می تواند سود صندوق ها کمتر از سپرده های بانکی شود و یا حتی در دوره ای برخی از صندوق ها زیان نیز اعلام کنند.

با توجه به عدم تمایل بانک مرکزی به بزرگ شدن این صندوق ها و ایجاد بازاری در کنار بازار بانکی که نرخ سود بالاتری هم دارد، مدتی است سختگیری بیشتری از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس بر قوانین صندوق ها اعمال شده است. در مهرماه امسال اعلام شد کمتر از ۵۰ درصد از منابع صندوق ها بایستی در سپرده بانکی و حداقل ۵درصد هم بایستی در سهام سرمایه گذاری شود. ضمن اینکه صدور یونیت صندوق توسط شعب بانک ها توسط سازمان بورس  با ابلاغ به نهادهای مالی و مدیران صندوق ها ممنوع شد.

اینک با بخشنامه جدید بانک مرکزی، مبنی بر خروج بانک از شرکت های تامین سرمایه و هم اعلام عدم همکاری بانک ها در صدور و اخذ فرم های مربوط به صندوق های سرمایه گذاری، فشار بیشتری به بانک ها وارد شده تا در واقع صندوق ها نتوانند از طریق بانک ها، منابع جذب نمایند.

در حال حاضر بیش از نیمی از منابع موجود در صندوق های سرمایه گذاری یعنی حدود ۷۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع فعلی صندوق ها  مربوط به صندوق هایی است که تحت مدیریت شرکت های تامین سرمایه وابسته به سیستم بانکی می باشند و به همین دلیل این صندوق ها  از نظر بانک مرکزی تابع تصمیمات بانک ها می باشند. بدین ترتیب بخشی از سپرده بانک ها، وارد صندوق هایی می شد که خود مدیریت آن را به عهده دارند. حال اگر بانکی اختیار تصمیم گیری در صندوق ها را نداشته باشد و تنها با فرض رعایت کامل قوانین و مقررات حدود ۵۰درصد از منابع فوق در آن بانک سپرده گذاری شود احتمال می رود بانک ها نیز رغبت کمتری به تزریق منابع خود به صندوق ها به مرور زمان داشته باشند و در صورت نبود یک بانک با شعب گسترده و در دسترس عموم، مردم هم تمایل کمتری به سرمایه گذاری در صندوق ها، خواهند داشت.

از این رو می توان گفت، خروج بانک ها از تامین سرمایه ها، هم مزایا و هم معایبی خواهد داشت.

مهمترین مزیت این اتفاق، که هدف اصلی بانک مرکزی از این اقدام نیز همین موضوع می باشد، از بین رفتن چسبندگی نرخ بهره و عدم شکل گیری بازاری موازی با بازار بانکی که سودی بالاتر از نظام بانکی با ریسک تقریبا یکسان پرداخت می کند، می باشد. البته با فشارهای سازمان بورس مبنی بر سرمایه گذاری در سهام به نظر می رسد در آینده و با افت قیمت سهام بازدهی صندوق ها شاید در مقاطعی به مراتب کمتر از بازدهی سپرده بانکی باشد. ولی آنچه که در حال حاضر مدنظر قانون گذار پولی است که سود سپرده یک ساله ۱۵درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد باشد که با این سود پرداختی صندوق ها، بانک مرکزی احساس می کند که یک بازار موازی با سپرده بانکی شکل گرفته که باعث ایجاد جسبندگی در نرخ بهره شده است. طبیعی است که با کاهش نرخ بهره به صورت واقعی تمام جامعه و از جمله بازار سرمایه منتفع خواهد شد و همه بایستی در این امر به بانک مرکزی کمک کنند.

اما ایراد این اقدام، این است که  احتمال می رود بازار سرمایه از این قضیه آسیب ببیند.

در حال حاضر، از مجموع منابع صندوق های سرمایه گذاری، حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سهام شرکت های بازار سرمایه و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در اوراق بازار بدهی سرمایه گذاری شده است. به عبارتی دولت بزرگترین ناشر اوراق بدهی در بازار سرمایه بوده و برنامه هایی برای انتشار اوراق نیز در دست دارد. بزرگترین خریدار این اوراق هم، صندوق های سرمایه گذاری می باشند. در صورت کاهش منابع صندوق ها، عرضه و تقاضای اوراق متاثر شده و احتمال افزایش نرخ اوراق جهت ترغیب خریداران وجود دارد که البته این احتمال، با هدف بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در تضاد خواهد بود.

خروج بانک ها از شرکت های تامین سرمایه و صندوق ها، زمان بر است و فعلا نمی توان نتیجه این اقدام را به درستی پیش بینی کرد.

هر چند برخی شرکت های تامین سرمایه از جمله تامین سرمایه امین، به هیچ بانکی وابسته نبوده و بدون حمایت یک بانک، توانسته منابعی البته نه به اندازه صندوق های بانکی جذب نماید، اما مسلما تامین منابع در حجم بالا توسط صندوق ها و بدون پشتوانه بانک ها، کار دشواری خواهد بود. این اقدام، به کاهش منابع صندوق ها منجر خواهد شد. چرا که با وجود آنکه صندوق ها به سبب ماهیت خود، توان پرداخت سود بالاتر از سود بانکی را دارند؛ ولی هنوز فرهنگ سازی کافی در مورد سرمایه گذاری از طریق صندوق ها و تامین سرمایه ها در کشور صورت نگرفته است.

این در حالی است که در بسیاری از کشورها، صندوق ها نقش موثری در سرمایه گذاری افراد داشته و مثلا در آمریکا، حداقل ۴۴ درصد از خانوارها مالک یونیت های صندوق های سرمایه گذاری بوده و حجم این صندوق ها، در حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار معادل ۱۰۰ درصد GDP کشور آمریکا می باشد. مسلما در ایران نیز در آینده صندوق ها نقش بسیار بزرگی را در اقتصاد با فراهم سازی ابزارهای مختلف ایفاء خواهند نمود ولی این نیازمند مرور زمان، آموزش و فرهنگ سازی است. طی سال های اخیر با رشد منابع صندوق های با درامد ثابت متاسفانه سایر صندوق ها نتوانستند منابعی را جذب نمایند و همچنان در مقیاس کوچک اکثر صندوق های سهمی و مختلط فعالیت می کنند. بازار سرمایه بایستی بدون اتکاء به سایر بازارها خود اقداماتی را در بحث بازاریابی و جلب اعتماد مردم و حضور پررنگ در اقتصاد کشور انجام دهد. مسلما بانک مرکزی به دلیل اختیارات خود بانک ها را محدود خواهد نمود و حتی در آینده نزدیک نیز به احتمال قوی شرکت های کارگزاری وابسته به سیستم بانکی را نیز از حضور در صندوق ها منع خواهد کرد، هر چند سازمان بورس این وظیفه را تاحدودی انجام داده و دستورالعمل های مرتبط را صادر نموده است.

عزت صیادنیا طیبی

مدیر سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امین