چرا هپکو برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی غیراقتصادی است؟

به گزارش می متالز، یکی از دلایل منصرف شدن بخش خصوصی از خرید هپکو این است که در همان نگاه اول هم برای سرمایه‌گذار جذاب نیست. بدهی 230 میلیارد تومانی آن به سازمان خصوصی‌‌سازی مانند میوه تلخی دل هر سرمایه‌گذار صنعتی را می‌زند. هپکو علاوه بر اینکه نیروی کارآمد بسیاری دارد، نیروی کار مازادی هم دارد که باید چاره‌ای هم برای آن پیدا کرد. هزینه‌های جاری این کارخانه و بدهی سنگین 550 میلیارد تومانی آن به بانک‌های تجارت، ملی و صادرات نیز عامل دفع کننده دیگری است که به سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجازه ورود نمی‌دهد.

با وجود اینها، تنها راه باقی‌مانده در راستای احیای هپکو و نجات آن از بحران مالی این است که دولت تکلیف خود را در خصوص این کارخانه روشن کند و با تغییر ساختار، آن را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند. زیرا مسلما زمانی وجود کارخانه ماشین سازی هپکو اراک برای اقتصاد کشور نعمتی بوده و حال می‌توان با تمرکز بر آن و بکارگرفتن تکنولوژی‌های جدید برند هپکو را حفظ و توسعه داد.

اما نکته قابل تامل این است که هپکو از زمان تولدش با استراتژی مدیریتی درستی پرورش پیدا نکرده و نتوانسته هدفگذاری تولید خود را با تقاضای بازار داخلی به ماشین‌آلات همسو کند. در حالی که هپکو می‌توانست با هدف تولید تجهیزات معدنی مورد نیاز داخل خود را بزرگ کند و با تولید کیفی خود را برای ورود به بازارهای جهانی آماده کند. متاسفانه این اتفاق برای هپکو نیفتاده است و در مقطع کنونی این کارخانه با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. در حالی که هپکو می‌توانست به مانند برندهای هیوندایی و کوماتسو در بازار ماشین‌آلات تبدیل شود و در دنیا یا حتی حوزه خلیج فارس بدرخشد.

ضمن اینکه فراموش نشود در خصوص هپکو که تولیدکننده ماشین‌آلات خاصی است، شرایط متفاوت است. عمده ترین مشتری محصولات هپکو برخی سازمان‌های بزرگ مانند وزارت راه و شهرسازی یا برخی صنایع کشور است که اگر این خریدارعمده، کالاهای تولیدی هپکو را خریداری نکند، شرکت متضرر می‌شود. بنابراین برای این موضوع هم باید پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد. در برخی شرکت‌ها مشتری محصولات تولیدی مردم هستند و در تقاضا ممکن است مشکل اساسی بروز ندهد اما زمانی که شرکتی مانند در مسیر جذب سرمایه قرار می‌گیرد و واگذار می‌شود، خریداران این شرکت برای بقای آن باید مانند گذشته سفارش‌هایشان را مطرح کنند.

امروز شاید بهترین رویکردی که دولت می‌تواند برای نجات هپکو داشته باشد، این است که از بهترین تجارب صاحبان تکنولوژی دنیا استفاده کند. خودروسازی آلمان نیز در دوره‌ای دچار بحرانی شبیه بحران هپکو شد اما با این تفاوت که دولت آلمان با نگاه منطقی و استراتژی درست در کنار بخش خصوصی ایستاد. دولت توانست با فرمول جالبی برای نیروهای مازاد این شرکت استراتژی آینده‌نگرانه تعیین کند. شاید راز موفقیت خودروسازی در آلمان هم همین هماهنگی دولت و بخش خصوصی بوده که اکنون نماد موفقیت آلمانی‌ها در بازارهای جهانی صنعت خودرو محسوب می‌شود.

بنابراین در حال حاضر اگر دولت فقط و فقط مدیریت را هم به دست بخش خصوصی بسپارد و خود مالک هپکو باشد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با چنین ساختاری نمی‌توانند هپکو را از شرایط اقتصادی نامطلوب نجات دهند حتی اگر بیل گیتس هم بیاید، با چنین شرایطی نمی‌تواند هپکو را احیا کند. مگر اینکه دولت ساختارشکنی هپکو را بپذیرد و این کارخانه قدیمی را در قالب یک بسته سرمایه‌گذاری که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی در پی داشته باشد، ارائه کند. زیرا جذابیت سرمایه‌گذاری یکی از فاکتورهای اصلی سرمایه‌گذار برای ورود به بنگاه‌هاست و اگر در واگذاری بنگاهی این جذابیت رنگ ببازد، سرمایه‌گذار به هیچ وجه ریسک ورود به آن را نخواهد پذیرفت.

پیشنهاد بخش خصوصی برای احیای هپکو این بود که شرکت‌های خصوصی توانمند در این زمینه کنسرسیومی تشکیل بدهند و به صورت کنسرسیومی مدیریت این کارخانه را برعهده بگیرند. تجربه موفق کنسرسیوم در معدن سرب و روی مهدی‌آباد به بخش خصوصی یاد داده است که گاهی برای نجات صنایع و معادن کشور نیاز است سرمایه‌گذاری از طریق کنسرسیوم‌ها صورت بگیرد و دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. همانطور که شاهد بودیم معدن مهدی آباد نزدیک به سه دهه غیرفعال بود اما بالاخره مالکیت دست دولت ماند و مدیریت برعهده بخش خصوصی گذاشته شد. رویکردی سبب می‌شود هم دولت از طرح‌های اقتصادی بهره مند شود، هم اشتغال جان می‌گیرد و هم بخش خصوصی نقش‌آفرینی بیشتری خواهد داشت. مطمئنا اگر واگذاری‌ها به جای مالکیت در زمینه مدیریت افزایش یابد، بخش های اقتصادی بیشتری رونق خواهد گرفت.

بنابراین موضوع حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی مدیریت هپکو هنر است زیرا هر سرمایه‌گذاری که به آن ورود پیدا می‌کند باید در وهله اول برای نیروی مازاد این کارخانه تصمیم بگیرد و دولت این حرکت بخش خصوصی را پذیرا باشد. چرا که نمی‌توان این کارخانه با ساختار فعلی به دست بخش خصوصی داد و همچنان دولت خود را مجاز به دخالت در امور هپکو بداند. بخش خصوصی نگاه خاص خود را دارد و تا زمانی که دست‌های پنهان دولت و قوانین مزاحم در کسب و کارش وجود داشته باشد تن به تزریق سرمایه در هیچ پروژه‌ای نمی‌دهد.