به گزارش می متالز، بازار سرمایه هم اکنون به بلوغ رسیده است، بلوغی که مدیون پشت سر گذاشتن 50 سال فراز و نشیب هایی طاقت فرسا بود.
کتاب تاریخچه بازار سرمایه ایران نوشته دکتر علی سعیدی و زنده یاد شهلا کشاورز، اثری مطلوب در به تصویر کشیدن این سختی ها و مشقت هاست.
در این مطلب سعی شده است تا اولین جرقه ها و تلاش ها برای تشکیل بازار سهام به روشنی بیان شود.
* اولین اقدام عملی برای تأسیس بورس در ایران به سال 1315 باز میگردد، زمانی که مطلوبیت شرایط اقتصادی و وجود بسترهای قانونی، سیاستگذاران اقتصادی را به اقدام برای تأسیس بورس تشویق کرد. از جمله این شرایط میتوان به تصویب قانون تجارت در سال 1311 و تصویب قانون مدنی در سال 1314 اشاره کرد که سبب نظام بخشی به روابط بین افراد در قراردادها و همچنین وضع مقررات شرکتداری شده بود.
از دیگر سو، تأسیس بانک ملی نیز بستری برای انجام اقدامات حرفهای ایجاد کرده بود. در آن سال و به درخواست دولت موقت، یک کارشناس بلژیکی بنام "وان لوترفیلد" مأمور شد تا درباره تشکیل بورس در ایران مطالعاتی انجام دهد.
مطالعات وی که به کمک یک کارشناس هلندی صورت گرفت، حدود 2 سال طول کشید و منجر به ارائه طرحی با جزئیات کامل برای تأسیس بورس در ایران در سال 1317 شد و در همان سال بودکه اولین اساسنامه بورس با کمک کارشناسان بانک ملی ایران تنظیم گردید.
* تا قبل از طرح موضوع تأسیس بورس در ایران، اقدامات متعددی در خصوص تکمیل سبد خدمات مالی به انجام رسیده بود. با شکلگیری فعالیت صرافان، بانکدارها و حتی خدمات بیمهای پس از سال 1307، فعالیت نهادهای مالی در ایران بومی شد. به این ترتیب با تأسیس بورس، خدمات مالی شکل کاملی به خود میگرفت که میتوانست یکی از علل طرح چنین اندیشهای در فضای اقتصادی آن روز باشد.
*بانک ملی ایران از سال 1311 حق انحصاری چاپ پول را بدست آورد و پس از آن بهتدریج وظایف دیگری از جمله انجام عملیات بانکی دولت و تنظیم جریان پولی را بعهده گرفت. در سال 1317 با اعمال تغییراتی در اساسنامه بانک ملی، هدف اصلی بانک، حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات اعلام شد و بر اساس قوانین مصوب بعدی، وظایف دیگری از جمله حفظ موازنه ارزی و نظارت بر سیستم بانکی کشور به بانک ملی ایران محول شد. بدین ترتیب بانک ملی دو کارکرد بانکداری مرکزی و تجاری را به شکل همزمان انجام میداد.
* رویدادهای سیاسی بین سالهای 1315 تا 1337 فضایی برای طرح مجدد ایده تأسیس بورس باقی نگذاشت و عملاً این موضوع را با تأخیری 18 ساله مواجه ساخت. البته در سال 1333 اتاق بازرگانی مأموریت ایجاد بورس را بعهده گرفت، اما طرح مزبور در دبیرخانه آن اتاق به فراموشی سپرده شد. در قانون تأسیس اتاقهای بازرگانی مصوب سال 1333 مقرر گردیده بود که وزارت اقتصاد نظریات اتاقهای بازرگانی را راجع به مسائل بورس مورد توجه قرار دهد. از پاییز سال 1337 هر روز از موضوع بورس در جراید ردپایی مشاهده میشد. اواخر مهرماه سال 1337 دکتر شیبانی رئیس اداره صادرات وزارت بازرگانی از تأسیس بورس در ایران سخن گفت و تشکیل و نظارت آن را امری مرتبط به دولت دانست.گرچه همزمان، موضوع تأسیس بورس کالا نیز مطرح بود، اما به اعتقاد وی امکان تشکیل بورس کالا در کشور بسیار کمتر از تشکیل بورس سهام بود.
* قرار شد تا گروهی از دلالان که قسمت اعظم معاملات بزرگ بازرگانی توسط آنها انجام میگرفت و کارشناسان مرکز راهنمایی صنایع و معادن با وزیر صنایع و معادن ملاقات کنند تا هر چه زودتر مقدمات قانونی تأسیس بورس سهام ایران فراهم شود.
مرکز راهنمایی صنایع و معادن تمامی طرحهای لازم برای تأسیس بورس ایران را با کمک کارشناسان خارجی فراهم کرده بود تا در اختیار مؤسسات خصوصی و اشخاصی که در معاملات سهام و غیره دخالت خواهند داشت قرار دهد.
به دنبال اجتماع دلالان معروف بازار در وزارت صنایع و معادن و ابراز علاقه به تأسیس بورس سهام صنایع ایران، مرکز راهنمایی صنایع و معادن فعالیتهایی را برای فراهمکردن مقدمات تأسیس بورس آغاز کرد. براساس مطالعات انجام شده توسط کارشناسان این مرکز، بورس سهام ایران بطور قطع باید توسط مردم و بدست کسانیکه واسطه معاملات بزرگ و معتبر بازار بودند بوجود میآمد و وظیفه دولت در این میان در درجه نخست، تصویب قانونی برای آغاز فعالیت این بازار و سپس تعیین هیأت یا سازمانی جهت نظارت دقیق بر کار این مؤسسه بود.
* نخستین مانع در راه تأسیس بورس وقتی مشخص شد که نمایندگان گروه مؤسسین بورس ایران پس از تنظیم اساسنامه شرکت در مورد درخواست خود برای ثبت بورس با اشکال قانونی مواجه شدند.
چرا که اداره ثبت شرکتها مدعی بود اولاً در قانون هیچگونه مقررات و شرایطی برای تأسیس بورس پیشبینی نشده است و ثانیاً کلمه" بورس" یک کلمه خارجی است و مطابق قانون از طرف اداره ثبت قابل پذیرش نمیباشد.
گرچه نراقی رئیس اداره ثبت شرکتها، با ثبت شرکتی به نام و با هدف عملیات کمیسیونری و دلالی از سوی متقاضیان تأسیس بورس موافق بود، اما ثبت شرکتی به نام "بورس" با توجه به مقررات، از نظر وی فاقد مجوز قانونی بود. به نظر میرسید که برای حل این مشکل یک راه وجود داشت و آن این بود که شورای عالی اقتصاد پس از اتمام مطالعات خود، مقررات و شرایط خاصی را برای تأسیس بورس در نظر گیرد و وزارت دادگستری بر اساس این مقررات لایحهای را به مجلس ارائه کند.
* بعد از گذشت 28 سال از زمان آغاز طراحی اولیه قانون، متن لایحه قانون بورس اوراق بهادار در فروردین سال 1343 توسط حسنعلی منصور نخستوزیر وقت به مجلس شورای ملی ارائه شد. این لایحه در چهار فصل شامل تعاریف، ارکان بورس، معاملات و تأسیس بورس تهیه شده بود. از آنجا که لایحه مذکور برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار نبود، نخستوزیر وقت نیز در بحثهای طولانی مجلس، کوچکترین اشارهای به آن نکرد و علیرغم اینکه مجلس این لایحه را شامل یک فوریت کرده بود، رسیدگی و تصویب آن حدود 2 سال به طول انجامید.
* اولین جلسه شورای بورس ساعت 9 صبح روز دوشنبه، 17 بهمن سال 1345 در محل بانک مرکزی تشکیل شد . در این جلسه مهدی سمیعی (رئیس کل بانک مرکزی)، غلامرضا فولادوند (دادیار دیوان عالی کل کشور)، دکتر محمد یگانه (معاون وزیر اقتصاد)، دکتر عبدالرضا عدل طباطبایی (نماینده اتاق صنایع و معادن)، دکتر علی بنکدارپور (نماینده رئیس اتاق بازرگانی ایران)، اسمعیل عرفانی، دکتر محسن عاملی و بهرام انصاری (شخصیتهای مالی و اقتصادی) و ابوالقاسم خردجو (رئیس کمیسیون مقدماتی بورس) حضور داشتند.
غایبان این جلسه دکتر محمود کاشفی (خزانهدار کل) و یوسف خوشکیش (رئیس کانون بانکها) بودند.
اگرچه قانون تأسیس بورس اوراق بهادار و آییننامه اجرایی آن قبلاً تدوین و به تصویب رسیده بود اما تدوین مقررات و رویهها، لازمه آغاز به کار بورس بود. با توجه به الزام فراهم آمدن مقدمات تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، تأیید صلاحیت کارگزاران که مؤسسان بورس محسوب میشدند در اولویت کاری شورای بورس قرار داشت.
مطابق قانون (ماده 32) باید صلاحیت حداقل 11 کارگزار به تصویب شورا میرسید تا این گروه بتوانند اساسنامه و آییننامه داخلی بورس را تدوین و برای تصویب به شورا ارسال کنند تا اجازه تأسیس بورس توسط شورا صادر گردد.
گفتنی است که اساسنامه و آییننامه داخلی بورس از قبل توسط مشاور انگلیسی به نام آقای گریفین که در طراحی و تأسیس چند بورس تجربه داشت، تدوین شده بود.
* در نخستین جلسه، موضوع اصلاح قانون تجارت و قانون مالیات به گونهای که نظارت بورس بر شرکتها نیز در قانون تصریح شود و همچنین موضوع انتشار اوراق قرضه شرکتی مورد بحث قرارگرفت. موضوعات فوق مورد تأکید آقایان خردجو، عدل طباطبایی و عاملی بود. در این جلسه مقرر شد به موجب ماده 7 آییننامه اجرایی قانون بورس، رئیس و اعضای دبیرخانه شورای بورس توسط رئیس بانک مرکزی که رئیس شورا نیز هست تعیین گردد و پرداخت هزینههای دبیرخانه شورای بورس بعهده بانک مرکزی باشد.
* نخستین نشست مجمع عمومی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، بلافاصله پس از انتخاب در عصر روز 31 خرداد 1346 با حضور نمایندگان 12 بانک عضو در محل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران تشکیل شد تا به اجماع حاضران اعضای منتخب هیأت مدیره و رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان کارگزاران مشخص شوند. در این جلسه 7 عضو به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب و آقایان ابوالقاسم خردجو و محمود رئیس نیز به اتفاق آرا به عنوان رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.
* اگرچه قرار بود نشستهای بعدی اعضای هیأت مدیره در فواصل حداکثر دو هفتهای برگزار شود، اما این موضوع تا 6 شهریور به تعویق افتاد و دومین جلسه هیأت مدیره در این تاریخ و در محل بانک توسعه و صنعتی ایران برگزار شد. حاصل این نشست انتخاب دکتر فریدون مهدوی (با حفظ سمت) به عنوان نخستین دبیرکل بورس بود.