جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو

به گزارش می متالز، بدنبال افزایش قیمت بی رویه خودروهای داخلی در بازار، پیشنهاد اجرای سیاست فروش کارخانه های خودرو سازی با نرخ 5% زیر قیمت بازار از سوی برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو را بهترین روش برای کاهش قیمت افسارگسیخته خودرو می دانند و از سوی دیگر مدیر کل تعزیرات استان تهران اجرای این سیاست را با توجه به ضررهای هنگفت خودروسازان در کشور غیرعمل خوانده بود. حال سوال این است که ساز و کار جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت خودرو چیست و با توجه به سابقه قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف، در خودروسازی این نوع قیمت گذاری ها چه پیامدها و چالش هایی را به همراه خواهد داشت. به این بهانه با محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

چه دلایلی باعث افزایش قیمت خودرو های داخلی از ماه های آخر سال گذشته تاکنون شده است؟

ما در دهه هفتاد نیز با این مشکل روبرو شده بودیم؛ قیمتی که برای خودرو تعیین می‌شد با قیمت‌بازار فاصله داشت ولی در آن زمان شورای عالی اقتصاد وقت، سیاست و تصمیمی بسیار صحیح اتخاذ کرد و سیاست قیمت فروش کارخانه‌ها ۵% زیر قیمت بازار را اجرا کرد که این کار موجب شد قیمت‌خودرو طی ۱۳ سال فقط به میزان ۱۳% رشد کند و دلالی بوجود نیامد. به نظر می رسد بی سیاستی وزارت صنایع باعث افزایش قیمت خودرو شده است. این کار قبلاً توسط شورای رقابت انجام می‌گرفت ولی امروز در دست شورای حمایت است و گفته می‌شود قیمت خودرو نباید بیش از میزان تعیین شده باشد. این دستور موجب شد تا در شهریور ماه ۹۸، ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود؛ چرا که میان قیمت تمام شده و قیمت فروخته شده رابطه ضرر و زیان وجود داشت. امروز نیز فقط در شرکت ایران خودرو ماهیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان وجود دارد. از طرفی هر کسی ثبت‌نام کرده است از بیست تا دویست و پنجاه میلیون تومان سود کرده است. اکثر کسانی که خودرو ثبت‌نام کرده بودند ماشین‌ها را در بازار فروختند و خودرو به قیمتی گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی رسید. در حقیقت در این ثبت‌نام و فروش با قیمت دستوری سوداگری و سود هنگفتی جریان داشت. پولی می‌گذاشتند و سودی می‌بردند و حتی وقتی تحویل خودرو به تعویق می‌افتاد باز هم سودی می‌گرفتند و وقتی این خودرو را در بازار می‌فروختند باز هم سود می‌بردند.

پس به نظر می رسد ساز و کار قیمت گذاری 5% زیر قیمت بازار می تواند به کاهش قیمت خودرو کمک کند؟

بله، من یقین دارم در این صورت قیمت خودرو ظرف یک هفته پایین می‌آید، این حرکت باید آن‌قدر ادامه پیدا کند تا قیمت خودرو در بازار پایین بیاید و قیمت کارخانه با سودی معقول با قیمت بازار یکی شود. دولت می‌تواند پول به دست آمده را در حسابی یا به عنوان زیانی که به خودروساز وارد شده منظور کند و یا به هزینه‌های عمومی و یا هزینه‌های توسعه ناوگان و… اختصاص دهد. امروز مصرف‌کننده نهایی خودرو را به قیمت کف بازار می‌خرد و این خرید چیزی برای او ندارد. همانطور که گفتم در دهه هفتاد نیز ما با این مشکل روبرو بودیم.  در آن زمان قیمت کارخانه را سازمان حمایت تعیین می‌کرد و با قیمت‌گذاری دستوری که این سازمان انجام می‌داد قیمت خودرو در کارخانه پایین و خودرو در حاشیه بازار با قیمتی گزاف به فروش می‌رفت. در آن‌زمان شورای اقتصاد وقت، سیاست ۵% زیر قیمت بازار را مشخص کرد که این امر موجب شد که قیمت خودرو در بازار به قیمت خودرو در کارخانه نزدیک شود و طی سیزده سال نیز قیمت خودرو تنها سیزده درصد افزایش یافت و این درصورتی است که در این بازه زمانی تمام شاخص‌های تولید، افزایش سیصد درصدی داشتند.

در شرایط کنونی قطعه سازان چه مشکلاتی را متحمل می شوند؟

ببینید باید متذکر شوم که ما بطور مداوم و از طرق مختلف مشکلات و خواسته‌های اساسی خود را مطرح کرده‌ایم. در حال حاضر قیمت بالای مواد اولیه و ارز و پرداخت نکردن بموقع مطالبات توسط خودروسازان سه مشکل اصلی قطعه‌سازان است که به اعمال تعدیلاتی در این حوزه احتیاج داریم و پرداخت‌ مطالبات باید بموقع انجام شود. اگر خودروساز می‌توانست به موقع پول قطعه‌ساز خود را بپردازد مشکلات تا این اندازه نبود ولی خودروساز زیان می‌کند و نمی‌تواند به موقع پول قطعه‌سازان را پرداخت کند از این جهت نمی‌تواند توسعه یا نوآوری در صنعت خودرو داشته باشد. برای واحدهای کوچک و متوسط که نزدیک به ۹۰% از قطعه سازان کشور را تشکیل می‌دهند باید پرداخت‌ها حداکثر به صورت یک‌ماهه باشد چرا که تمام خریدهای ما به صورت نقدی است و حتی باید جلوتر پول بدهیم تا مواد اولیه به موقع به دست ما برسد.

در روزهای پایانی سال آیا تسهیلات مصوب خودروسازان به قطعه سازان پرداخت شد؟

آخرین اطلاعاتی که من در خصوص پرداخت تسهیلات دارم این است که در حدود ۳۰% از مبلغی که باید به شرکت ایران خودرو می‌دادند پرداخت شده است با این تفاوت که ۲۰% از این مبلغ بلوکه شده و گفته شده است که پرداخت این مبلغ به این صورت برای ما مقرون به صرفه نیست ولی هنوز مبلغی به شرکت سایپا پرداخت نشده است. با توجه ورود به سال جدید و شرایط شیوع کرونا، پرداخت این تسهیلات در حال حاضر نیز بسیار دیر شده است چرا که ما باید در ماه پایانی سال به اندازه ۵ ماه حقوق پرداخت می کردیم.

قیمت گذاری دستوری تا چه اندازه می تواند این صنعت را با مشکلات مواجه کند؟

ببینید، قیمت خودروساز و قیمت بازار، این دو مسئله مهم هستند که با افزایش قیمت مواد اولیه زیان خودروساز بیشتر خواهد شد. علیرغم تمام تغییرات و افزایش مواد اولیه، هنوز قیمت بهمن ۹۷ اعمال می‌شود و این قیمت دستوری با ضرر و زیان قابل توجه خودروسازان همراه است. باید وزیر و معاونین محترم را قانع کنیم که دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارند و قیمت حاشیه بازار را قبول کنند، حتی شورای رقابت نیز امروز به این نتیجه رسیده است که باید این مکانیسم و قیمت حاشیه بازار را قبول و اجرا کند.

نقش سودجویان در این صنعت را چگونه می توان کمرنگ کرد؟

دلال و واسطه در بازار خودرو با رصد قیمت و عرضه خودرو به بازار اقدام به دلالی می‌کند، تجربه چند ساله ما نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری پنج درصد زیر حاشیه بازار بهترین راه برای بستن دست دلالان و سودجویان در این بازار است. حال اگر مسئولین ذی‌ربط برای کاهش اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار و همچنین کاهش قیمت خودرو در بازار پیشنهادات بهتری دارند ما آمادگی داریم تا در جلسات کارشناسی نسبت به این پیشنهادات به بحث و بررسی بپردازیم.

همبستگی خودروسازان و قطعه سازان تا چه اندازه می تواند در مسیر جهش تولید و افزایش کیفیت موثر باشد؟

ببینید تولید در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به هم وابسته است؛ هر چند در نهایت این موضوع به بازار هدف و میزان استقبال مشتریان از خودروهای داخلی بستگی دارد. دیدگاه‌های قطعه‌سازان و خودروسازان باید با تغییرات اساسی همراه شود، زیرا هر دو آنها در یک کشتی نشسته‌اند و باید اتحاد و حمایت دوطرفه بین آنها حاکم شود. امروز بسیاری از خودروسازان مطرح بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که برای شکوفایی چاره‌ای جز حمایت از زنجیره تامین و رضایت پیمانکارانشان ندارند و این موضوع باید در جهت ارتقای تولید و تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد.

در بحث قیمت گذاری مدیرکل تعزیرات استان تهران این طرح را غیرعملی خواند نظر شما چیست؟

وقتی که خودروساز قیمت خودرو را پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار به فروش برساند؛ خریدار خودرو، دیگر سمت دلالان این بازار نخواهد رفت و خودرو را از خودروساز خریداری خواهد کرد که این امر موجب خواهد شد که قیمت حاشیه بازار نیز با کاهش روبرو شود و به هر میزان که قیمت حاشیه بازار با کاهش رو برو شود به همان میزان قیمت فروش خودرو در کارخانه نیز کاهش خواهد یافت. این راهکاری است که امتحان خود را سال ها است پس داده است. ما هر روز شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم، زمانی که اختلاف قیمت میان کارخانه و حاشیه بازار زیاد نبود ما اعلام کردیم که از سیاست پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار برای قیمت‌گذاری خودرو استفاده شود که اگر آن زمان این اتفاق می‌افتاد، شاید امروز این افزایش قیمت در بازار خودرو و اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار را شاهد نبودیم.