به گزارش می متالز، سید تقی شهرستانی اظهار داشت: متاسفانه شیوع کرونا در کشور بر فعالیت تولیدکنندگان کوچک ورق گرم اثر گذاشته و به تبع آن، بازار این محصول نیز تا حدودی دچار مشکل شده است. به این مشکلات باید دخالتهای بیجای دولت در بازار را نیز اضافه کرد که همواره عملکرد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی افزود: قیمت فولاد در کشور ما متاثر از قیمتهای جهانی و نرخ ارز است. هنگامی که نرخ ارز افزایش یافت، باید به طور طبیعی قیمت فولاد نیز بالا میرفت اما در سال 1397 دولت با دخالت در بازار فولاد و ابلاغ بخشنامههای بیمورد، قیمت ورق گرم را به صورت دستوری در بورس کالا پایین نگه داشت و زیان هنگفتی به صنایع کشور تحمیل کرد. در آن سال، دولت قیمت ورق فولاد مبارکه را در بورس کالا به صورت دستوری کمتر از قیمتهای داخلی و جهانی قیمتگذاری کرد و سایر تولیدکنندگان کوچک نیز ناچار به تبعیت از شرایط بازار شدند.
مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فولادی اضافه کرد: تولیدکنندگان کوچک ورق ناچار به تامین مواد اولیه با قیمت بازار آزاد بودند؛ در حالی که قیمت محصول آنها با توجه به قیمتهای بورس کالا، کمتر از مواد اولیه بود! تولیدکنندگان کوچک نیز چارهای جز تبعیت از شرایط بازار و قیمتهای تحمیلی نداشتند.
شهرستانی در خصوص وضعیت بازار در سال 1398، تصریح کرد: در سال گذشته دخالت دولت در بازار، کمتر و بازار تا حدودی به تعادل نزدیک شد. به همین دلیل، فعالیتهای تولیدی در صنعت فولاد کشور رونق یافت. با این حال، در انتهای سال 1398 باز هم شاهد دخالت دولت در بورس کالا بودیم و فولاد مبارکه نیز به عنوان بزرگترین عرضهکننده ورق در بازار، از دستورات تبعیت کرد و بازار برای تولیدکنندگان کوچک نامطلوب شد.
وی اذعان کرد: هنگامی که دولت گاه و بیگاه در بازار و امور صنایع دخالت میکند، صنایع قادر به پیشبینی شرایط بازار و فعالیت تولید خود نیستند و به همین دلیل، نمیتوانند یک برنامهریزی مدون و منسجم برای فعالیتهای خود در کوتاهمدت و میانمدت باشند.
مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فولادی بیان کرد: شرکت ما با توجه به حجم تولید، تاثیر چندانی در بازار ندارد و در حقیقت، فولاد مبارکه مادر صنایع و پیشرو در تولید ورق به حساب میآید. این شرکت با توجه به تولیدات چند میلیون تنی در بازار، تعیینکننده قیمت بازار خواهد بود.
شهرستانی ادامه داد: میزان تولید شرکت نورد و تولید قطعات فولادی، حدود 140 تا 150 هزار تن در سال است که قابل قیاس با میزان تولید شرکت فولاد مبارکه نیست. بنابراین مصرفکننده تا زمانی که فولاد مبارکه در بازار محصول خود را عرضه میکند، این شرکت را مرجع قیمتگذاری ورق میداند. بنابراین تولیدکنندگانی چون شرکت ما، تابع قیمتگذاری محصولات فولاد مبارکه هستند.
مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فولادی اظهار کرد: تولیدکنندگان کوچک قادر به کنترل هزینههای خود با دستورالعملها و دخالت دولت در بازار نیستند زیرا وقتی فروش محصولات در حدی نیست که بتواند قیمت خرید مواد اولیه به همراه یک حاشیه سود معقول و منطقی را پوشش دهد، قطعا دچار زیان خواهد شد؛ یعنی همان اتفاقی که در سال 1397 رخ داد، مجددا تکرار میشود. در این شرایط، تولیدکننده ناچار به کاهش میزان تولید خود و یا کنار رفتن از بازار خواهد بود. به طوری که شرکت فولاد گیلان به همین دلایل، تولید خود را به طور کامل متوقف کرد.
وی در خصوص تامین مواد اولیه، عنوان کرد: زمانی که بازار رونق دارد، تجار توزیعکننده مواد اولیه هستند و تولیدکنندگان ترجیح میدهند محصولات خود را به تجار بفروشند زیرا تجار معمولا به صورت نقدی خرید میکنند و تولیدکنندگان را سریعتر از تولیدکننده صنایع پاییندستی به نقدینگی میرسانند البته عمده سود این معاملات برای تجار است. بنابراین تولیدکنندگان صنایع پاییندستی راهی جز خرید از تجار ندارند و به این ترتیب سودی برای آنها باقی نمیماند.
شهرستانی وضعیت شرکت نورد و تولید قطعات فولادی را مناسب دانست و گفت: طبق تجربه سال 1397 که شرکت ما دچار زیان شد، سیاست خود را در سال 1398 تغییر دادیم. در سال 1397 گمان میکردیم دولت به وعدههای خود برای بهبود شرایط تولیدکنندگان عمل میکند اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. در سال 1397 در بخشنامهای به نوردکاران ابلاغ شد که هر تولیدکنندهای که از شرکتهای فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان در بورس کالا اسلب خریداری کند، باید ورق تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کند. شرکت ما به دلیل مشکلاتی که در تعیین قیمت ورق در بورس کالا وجود داشت، از بورس خریداری نکرد اما سایر نوردکاران که از بورس کالا اسلب خریداری کردند و به دلیل عدم عرضه محصولات خود در بورس، با مسائل تعزیراتی و... مواجه شدند. در نهایت نیز دولت این بخشنامه را ملغی کرد. به همین دلیل نمیتوان به سیاستهای دولت در تنظیم بازار اعتماد کرد.
مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فولادی ادامه داد: شرکت ما سیاست جدیدی برای خرید و فروش در سال 1398 اتخاذ کرد و توانست میزان تولید خود را از 120 هزار تن در سال 1397 به بیش از 145 هزار تن در سال برساند. همچنین میزان فروش محصولات نیز از 380 میلیارد تومان در سال 1397 به حدود 645 میلیارد تومان در سال 1398 رسید. به این ترتیب، نه تنها زیان سال 1397 جبران شد، بلکه سود قابل توجهی نیز کسب کردیم.
مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فولادی بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اخلال در فعالیتهای تولیدی و حمل و نقلی، بازار محصولات تخت فولادی نیز راکد است. البته قیمت ورق مبارکه در بورس کالا به شدت کاهش یافته اما وضعیت بازار مشخص نیست.
شهرستانی تحقق شعار «جهش تولید» را منوط به وضعیت بازار دانست و تصریح کرد: اگر بازار رونق و کشش کافی از طریق گسترش ساخت و ساز، فعالیت پروژههای عمرانی و... داشته باشد، قطعا شاهد جهش تولید در صنعت فولاد خواهیم بود و شرکت ما نیز همانند سال گذشته، میزان تولید خود را افزایش خواهد داد اما در شرایطی که تولیدات برخی از کارخانهها در انبارها دپو شده است، نمیتوان انتظاری برای تحقق شعار «جهش تولید» داشت. یک تولیدکننده زمانی میتواند به تولید خود تداوم بخشد که فروش خوبی داشته باشد و از طریق فروش، تامین مواد اولیه را انجام دهد؛ در حالی که اکنون خرید و فروش محصولات فولادی به ویژه ورق فولادی تقریبا متوقف شده است.
مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در خصوص علت عدم صادرات محصولات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در صورت عدم فروش داخلی، اظهار کرد: شرکت ما تولیدکننده ورق گرم ضخیم است و ورق را به صورت شیت با ابعاد مشخص و به صورت سفارشی تولید میکند که به دلیل قیمت نسبتا پایین در مقایسه با سایر ورقها و همچنین محدودیت حجم قابل صادرات (به دلیل اینکه به صورت شیت در ابعاد بالا است)، قابلیت صادراتی کمتری دارد و سود مناسبی نصیب شرکت نمیشود. با این حال، فولاد مبارکه ورق خود را به صورت کویل تولید میکند که میتواند در ابعاد کمتر، تناژ بالاتری را بستهبندی و به مقاصد صادراتی ارسال کند. به همین دلیل خریداران خارجی محصولات این شرکت را برای خرید ترجیح میدهند. ضمن اینکه فولاد مبارکه در سالهای اخیر توانسته صادرات خوبی داشته باشد و اگر مسائل سیاسی اجازه دهد حتی میتواند بازارهای دورتر جهانی را نیز فتح کند. ضمن اینکه با صادرات فولاد مبارکه، عرضه داخلی این شرکت نیز کاهش خواهد یافت و تولیدکنندگان کوچکتر فضایی برای عرضه محصولات خود خواهند یافت.