آشفته بازار ورق را سامانی نیست!

به گزارش می متالز، توجه کشورهای پیشرفته به تولید ورق‌های فولادی از آن جهت است که می‌توان با تولید ورق‌های نازک‌تر، مستحکم‌تر و دارای ترکیبات آلیاژی خاص، محصولاتی با دوام بسیار بالا تولید کرد که هم دارای وزن نسبتا پایین باشند و هم قابلیت بالایی برای مصرف داشته باشند.

طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، سال 1398 در کشور ما 20 میلیون و 182 هزار تن محصول فولادی تولید شد که 9 میلیون و 960 هزار تن از آن ورق فولادی بود؛ در این میان، هشت میلیون و 200 هزار تن ورق گرم، دو میلیون و 630 هزار تن ورق سرد و یک میلیون و 630 هزار تن ورق پوشش داده شده (شامل ورق گالوانیزه، قلع‌اندود و رنگی)، در کشور تولید شد(در جمع کل ورق فولادی تولیدی، اثر تبدیل ورق گرم به ورق سرد و ورق سرد به سایر محصولات حذف شده است). عمده این ورق‌های فولادی توسط شرکت فولاد مبارکه (حدود 70 درصد) تولید شده‌ است. این میزان تولید در حالی صورت پذیرفت که تنها در صنعت لوله و پروفیل به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی ورق فولادی، بیش از 20 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده است. سایر صنایع مصرف‌کننده ورق فولادی مانند صنایع لوازم خانگی و خودروسازی را نیز باید به این لیست اضافه کرد که همگی ظرفیت خالی تولید دارند. آمار تولید ورق در مقابل صنایع مصرف‌کننده به این معنی است که در این زمینه همواره تقاضا بیش از میزان تولید خواهد بود و صنعت ورق‌‌فولادی کشور حتی با تمام توان و ظرفیت، پاسخ‌گوی حجم تقاضا نخواهد بود.

تا پیش از سال 1394، بخشی از نیاز کشور به ورق فولادی از طریق واردات تامین می‌شد اما در این سال که موضوع حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی مطرح و بر واردات ورق تعرفه 20 درصدی اعمال شد، به دلیل کاهش صرفه اقتصادی واردات، ناخودآگاه عمده تقاضای صنایع مصرف‌کننده ورق معطوف به تولید داخلی شد. به این موضوع باید اعمال تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در سال 1397 را نیز اضافه کرد که مزید بر رشد تقاضای ورق در کشور شدند. به این ترتیب، در دو سال اخیر، شاهد رشد بسیار چشمگیر تقاضا نسبت به تولید داخلی در بازار ورق‌های فولادی بودیم.

در این میان، دولت به عنوان متصدی و سیاست‌گذار بارها به موضوع تنظیم بازار ورود کرد و با هر تصمیم‌گیری که در این خصوص انجام داد، بخشی از زنجیره دچار مشکل شد. به طور مثال، در سال 1397 که نرخ ارز افزایش یافت، برای حمایت از مصرف‌کننده قیمت ورق فولادی را در بورس کالا به صورت تصنعی پایین نگه داشت و همین امر موجب توزیع رانت و دلالی شد. این قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان آسیب زیادی وارد کرد. در این خصوص باید به بخش‌نامه‌های دیگر دولت در بازار ورق مبنی بر الزام خریداران ورق به عرضه محصول خود در بورس کالا نیز اشاره کرد. آخرین دخالت دولت در بازار ورق فولادی به اواخر سال گذشته بازمی‌گردد؛ جایی که دولت برای مهار تقاضای ورق در بورس کالا و جلوگیری از افزایش قیمت نهایی محصول، همه معاملات ورق فولادی را به صورت نقدی اعلام کرد. در حالی که تاریخ تحویل دو تا سه ماه بعد از معامله اعلام شده بود. این یعنی خریدار باید تمام هزینه خرید محصولی را بپردازد که اولا قرار است سه ماه دیگر تحویل بگیرد، یک تا دو ماه بعد از تحویل، محصول تولید کنند و چند ماه بعد پول حاصل از فروش را دریافت کند! به اعتقاد فعالان صنعت فولاد این سیاست در شرایط کنونی تنها منجر به رشد دلالی و کاهش خرید شرکت‌ها از بورس خواهد شد. در حقیقت، اتخاذ این سیاست، شاهکار عملکرد دولت در تنظیم بازار تلقی شد!

ایجاد توازن در زنجیره فولاد، آرزویی دیرینه و شاید هم دست نیافتنی شده است. تولیدکننده و مصرف‌کننده مستاصل میان سیاست‌گذاری‌های دولت مانده‌اند؛ در حالی که راهکارهای عملیاتی از سوی فعالان صنعت، «پایش مستمر بازار بر اساس عرضه و تقاضا»، «عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری»، «آزادسازی واردات ورق»، «توسعه مصرف با فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی ورق»، «بازگشت معاملات سلف و اعتباری به جای نقدی در بورس کالا»، «توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی ورق در صنایع لوله و پروفیل» و... اعلام شده است. به این ترتیب، در شرایطی که روی صادرات نفت نمی‌توان حساب کرد، باید آستین همت را بالا زد و در راستای توسعه اقتصاد غیرنفتی و ثروت‌آفرینی برای کشور، در جهت حل چالش‌های صنعت استراتژیک فولاد، به خصوص حوزه ورق‌های فولادی چاره‌اندیشی کرد.

یادداشت: سعید فتاحی منش