تئوریسین های گرانی ارز را محاکمه کنید

به گزارش می متالز، این ماجرا آنقدر طی سال‌های اخیر تکرار و تکرار شده‌ که دیگر سخت بتوان کسی را پیدا کرد که شروع، اوج و فرود آن را حفظ نباشد ولی دولت‌مردان همچنان به اجرای این نمایشنامه تکراری اصرار دارند!

درست است که استفاده از واژه‌های "نمایش" و "داستان" در وهله اول واژه‌هایی برای انتقال حس تکراری بودن ماجرا بنظر می‌آیند ولی واقعیت این است که درک عمومی از رفتار دولت‌مردان دستکم در حوزه ارز، چیزی فراتر از این است؛ خیلی از مردم باور دارند که افزایش‌های منظم ومستمر ارز طی سال‌های اخیر کاملا برنامه‌ریزی شده و با بازیگردانی خود دولت اتفاق افتاده‌است. گذشته از این نگاه عمومی، شواهد و قرائن فراوانی نیز از سوی ناظران و کارشناسان مستقل ارائه می‌شود که این تصور را تأیید می‌کنند.

برای مرور این شواهد لازم نیست خیلی به گذشته برویم؛ نخستین سیگنال‌های برای توجیه ضرورت افزایش نرخ ارز در سال سوم دولت یازدهم توسط مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مسعود نیلی، مشاور وقت اقتصادی رئیس جمهور ارسال شد.

فرکانس این سیگنال روی طول موج داغ "خروج از رکود" بود. در واقع مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور می‌گفتند برای خروج از رکود باید تقاضایی برای تولید باشد و از آنجایی که نمی‌توان این تقاضا را در بازار داخلی ایجاد کرد تنها راه افزایش توان صادراتی است که آن هم ناگزیر باید با افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد.

اواخر مهرماه سال 94 این موسسه طی گزارشی اعلام کرد که باید به تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران اندیشید چراکه نمی‌توان حسابی روی تقاضای داخلی برای خروج از رکود حسابی باز کرد.

در این گزارش آمده بود "تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مسئله ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد".

کارشناسان این موسسه معتقد بودند "با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه حل موجود است".

در این گزارش تنها اشاره کوتاهی به کیفیت تولیدات داخلی شده بود که در بازارهای داخل مورد اقبال نبوده و اغلب کالاهای داخلی تولید شده ( به جز بخش معدن و مواد خام ) به علت نوسانات واردات مواد اولیه طی سال‌های تحریم از افت کیفی چشمگیری برخوردار بود. این افت کیفی به همراه افزایش قیمت تمام شده با جهش های نرخ ارز در دولت دهم از یک سو و کاهش توان خرید از سوی دیگر به کالاهایی بدون خریدار تبدیل شده بود که برای همسانی با توان خرید داخل از بار کیفی آن روز به روز کاسته می شد.

اگرچه نسخه ارزی مشاوران اقتصادی دولت دوازدهم به عنوان تئوری قابل نقد و بررسی است، اما حقیقت این است که بسختی بتوان ارتباطی واقع‌بینانه میان این نسخه و واقعیت‌های اقتصاد ایران یافت یا برقرار کرد. تا جایی که این پرسش به صورت جدی مطرح می‌شود که آیا این مشاوران هیچ شناختی از چارچوب های کلی بازار ارز کشور و عوامل تاثیرگذار و تحرکات بازیگران آن دارند؟ چرا این نظریه پردازان در دولت نهم و دهم در کسوت منتقدان اقدامات پوپولیستی دولت در حوزه نرخ ارز، هرگونه پایین نگاه داشتن نرخ ارز را روشی تبلیغاتی برای کسب رای می دانستند، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این روند همچنان ادامه یافت؟ آن هم تا آنجا که اغلب صادرکنندگان به نرخ ارز 2900 تومانی اعتراض کردند و آن را عامل مهم کاهش درآمدهای صادراتی دانستند.

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در ادامه همان گزارش تصریح کرده است: "در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزاش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با واردات ارزان می‌شود."

گرچه کاهش قیمت جهانی نفت منجر به پایین آمدن ارز وارد شده به کشور و کاهش ذخایر ارزی شد و این می توانست زنگ خطری برای بانک مرکزی باشد برای کنترل بازار ارز اما درست زمانی که درآمدهای نفتی رو به کاهش بود بازارهای ارز کشور تحت کنترل بانک مرکزی بود و میزان عرضه و تقاضا تفاوت معناداری نداشت.

درست با گذشت بیش از یک سال از افت قیمت و حجم صادرات نفت در دولت دوازدهم تنها با استناد به این که سال نو میلادی میزان تقاضا برای ارز را بالا برده و افزایش نرخ ارز مقطعی است، اجازه افزایش نرخ ارز از 4000 به حدود 4300 تومان داده شد؛ رشدی که ظاهرا از طرف دولت موضوع غیر قابل انتظاری نبود. چرا که تیم مشاور دولت و برخی از اعضای اتاق بازرگانی با تشویق این پرواز قیمتی اقدام به توجیه آن کردند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در تایید روند افزایش نرخ ارز نوشت: "دلار با تغییر تاکتیک بازارساز یک کانال پایین‌تر رفت و به محدوده ۴ هزار و ۵۷۰ تومان قدم گذاشت". به زعم این رسانه، "بازارساز در این تغییر تاکتیک هوشمندانه توانسته است بازار ارز را به کنترل درآورد. دومین نشانه مثبت در بازار، تاکتیک بازارساز در قیمت‌گذاری دلار بود که زمینه افزایش نوسانات بازار را کاهش داد. در واقع بازارساز از طریق قیمت‌گذاری پله‌ای، قیمت دلار را از کاهش‌های هیجانی دور کرد. "

با این حال اما فعالان بخش خصوصی هم از افزایش قیمت ارز به عنوان عاملی برای رشد صادرات و کاهش واردات یاد نمی‌کنند، گرچه با استقبال از بالا رفتن نرخ ارز از آن به عنوان واقعی شدن نرخ ارز نام می برند. به عنوان مثال رئیس اتاق بازرگانی تهران در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود گفته‌است" در سال های قبل از 90 به میزان 60 میلیارد دلار کالا وارد می شد، اما الان به حدود 40 میلیارد دلار رسیده و این نشان می‌دهد که این مقدار از تولید داخل تامین می شود، بنابراین اگر قیمت ارز واقعی شود، تولید داخلی هم رونق می یابد.  از سال 1393 آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی مرتب هر سه ماه یکبار تک نرخی شدن ارز را اعلام کرده اند ولی هنوز زمان آن مشخص نشده است. آنچه مسلم است که  در هفته های گذشته شاهد جهش در نرخ ارز بوده‌ایم و همواره گفته شده که چه بهتر واقعیت‌ها دیده شد و بانک مرکزی براساس واقعیت‌ها مدیریت کند تا جهش ناگهانی نرخ ارز منجر به آسیب به تولید و صنعت نشود".

وی تاکید داشت "اظهار نظرهایی می شود، مبنی بر اینکه چرا اثرات افزایش نرخ ارز در صادرات دیده نمی شود؟ بحث ارز ترازوی دو کفه صادرات و واردات است. اگر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات نمی‌شود، باید بگویم که کدام مشکل صادراتی را حل کرده‌ایم تا صادرات افزایش یابد. در حال حاضر ارزش پروژه‌های که شرکت‌های ما در مناقصات بین المللی برنده شده‌اند 6 میلیارد دلار است که متاسفانه قادر به دریافت ضمانت نامه بانکی نیستند".

حال جا دارد از مشاور اقتصادی دولت این سوال را پرسید: سالها پیش که رئیس دولت های نهم و دهم اعلام کرد نرخ دلار باید واقعی شود، با در نظر گرفتن چه مختصاتی آن را کاهش ارزش پول ملی تلقی کرده و با انتقاد از این جهش نرخ ارز از آن به عنوان بزرگترین برگ برنده تبلیغات انتخاباتی استفاده کردند؟

این سوال را می توان از زاویه ای دیگر این گونه مطرح کرد که آیا منافع کوتاه مدت اقتصاد خرد همچنان سرلوحه نظریات و پیشنهادات این تیم نسبت به تصمیمات کلان اقتصادی در حوزه نرخ ارز است؟ شاید بتوان این بازی نرخ ارز و تاثیرات مخرب آن بر قیمت کالاهای اساسی را تلخ ترین بازی گروه اقتصادی دولت دوازدهم دانست و گفت: این تیم با در نظر گرفتن منافع بخش کوچکی از اقتصاد، فنر فشرده نرخ ارز را به گونه ای و در زمانی رها کردند که آثار منفی آن بر اقتصاد کشور به مراتب بیش از آثار مثبت واقعی شدن بوده است تا جایی که تمام مشاوران و تیم اقتصادی دولت خود نیز به تکاپو افتاده و به دنبال توجیهی برای این رشد ناگهانی و بی دلیل قیمت دلار هستند.

گویا زمان آن فرا رسیده است که سنت حسنه عذرخواهی که در دولت یازدهم در این دولت نیز نشان داده شده و اعضای مشاور دولت که مقدمات رهاسازی فنر نرخ ارز را فراهم کرده و حال خود نیز در تله رشد ناگهانی آن افتاده اند با پذیرش خطاهای فاحش اقتصادی از مردم عذرخواهی کنند.