به گزارش می متالز، سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، افزایش قیمت کارخانهای خودروهای بیکیفیت توجیهی نداشته و جای تعجب دارد. از آنجایی که صنعت خودروسازی در ایران انحصاری بوده و بازار در اختیار ایران خودرو و سایپا است، امکان رقابت و تولید خودروهای با کیفیت توسط بخش خصوصی وجود ندارد به همین دلیل دست خودروسازان در قیمت گذاری باز است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مردم ناچارند خودروهای بیکیفیت ایران خودرو و سایپا را بخرند، افزود: اگرچه هزینههای مازاد خودروسازان زیاد است اما مردم نباید تاوان این هزینههای سربار را بپردازند.
وی با انتقاد از فرمول قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو مبنی بر فروش ۵ درصد زیر قیمت بازار، اظهار کرد: زمانی که وزیر صمت معتقد است با به کارگیری فرمول فوق التهاب بازار کاهش مییابد، نمیتوان امیدی به بهبود شرایط داشت زیرا قیمت در بازار توسط سوداگران تعیین میشود و نمیتوان حاشیه بازار را مبنای مناسبی برای قیمتگذاری در نظر گرفت.
نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: علیرغم اینکه در ایران مردم در طرحهای پیش فروش ثبت نام میکنند و پس از مدت طولانی میتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند، در سایر کشورها مردم به راحتی و تنها با پرداخت اقساط ناچیز صاحب بهترین خودروها می شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه التهاب کنونی بازار ناشی از تحویل ندادن به موقع خودرو درطرحهای پیش فروش است، ادامه داد: مدیرعامل سابق سایپا، حدود ۱۰ سال پیش اعلام کرد، ۸۵ درصد قطعات پراید در کشور تولید میشود، حال چگونه قیمت این خودرو به۸۷ میلیون تومان رسیده است.
موسوی لارگانی با طرح این پرسش که خودروسازان اعتبارات به دست آمده از طرحهای پیش فروش را در چه محلی هزینه میکنند که به قطعه سازان بدهکار هستند، تصریح کرد: مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو در کشور موجود است و شرکتهای خودروسازی ناچار به تامین قطعات با ارز نیمایی آزاد نیستند، حال این سوال ایجاد میشود که چرا قیمت خودروهای داخلی با تغییر نرخ ارز افزایش مییابد.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده برای تحقق چه هدفی تشکیل شده و در شرایط کنونی چگونه از مردم حمایت می کند، ادامه داد: اگرچه مجلس دهم طرح ساماندهی صنعت خودرو را تدوین و مصوب کرد اما مجلس یازدهم نیز باید با اقدامات انقلابی وضعیت موجود را سامان دهد.
موسوی لارگانی افزایش قیمت کارخانهای خودرو را ظلم به مردم دانست و گفت: مردم نباید تاوان زیادهخواهی خودروسازان را بپردازند، سازمانهای نظارتی به ویژه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند و هزینههای تولید خودروسازان وهزینههای سربار آنها را مشخص کرده تا خودروسازان بهانهای برای گرانی چهار چرخ ها نداشته باشند.
وی اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته قیمت خودرو چند برابر شده است چه نهادی باید به این وضعیت سامان دهد.