نقض فلسفه بازرسی توسط دیوان محاسبات

می متالز - گزارش تفریغ بودجه سال 1395 به مجلس از آن جهت که بیانگر اهتمام دولت و مجلس برای شفاف‌سازی مسائل مالی کشور است، بسیار اقدام ارزشمندی است و باید چنین توفیقی را ارج گذاشت در حالی که قبل از دولت یازدهم چنین شرایطی فراهم نبود و چند سال تأخیر در شفاف‌سازی اجرای بودجه طبیعی‌ترین اتفاقی بود که در آن سال‌ها می‌افتاد.

به گزارش می متالز، این گزارشات که مصرحات قانون اساسی و در چارچوب قانون مالی و محاسباتی کشور صورت می گیرد، در واقع عملیاتی است که از تصویب بودجه در مجلس شروع می‌شود و با تخصیص سازمان برنامه و بودجه و اجرای خزانه داری وزارت اقتصاد و دارایی و تحت نظارت ذی حسابی اجرا می شود.

رسیدگی، تجمیع و استخراج گزارش تلفیق بودجه بر پایه اسناد مورد تأیید ذی حسابی‌ها صورت می‌گیرد و عملاً دیوان محاسبات نقش بازرس قانونی شرکت ها را برای دولت ایفا می‌کند.

مروری بر وظایف و گردش کار ذی حسابی ها نشان می‌دهد که نظارت و کنترل بر عملکرد مالی نهادهای تخصیص بگیر با نیت تطبیق مقررات و جلوگیری از تخلفات است، نه مچ گیری و سندسازی.

به همین دلیل است که وقتی مدیر یک دستگاه یا مدیر مالی آن دستگاه دستور هزینه ای را صادر می کنند، ذی حسابی مربوطه ابتدا تخلف احتمالی را به رئیس دستگاه گزارش می دهد و در صورت اصرار رئیس دستگاه موضوع را به امور ذی حسابی وزارت اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات کتباً گزارش می دهد.

اما آنچه که توسط عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 1395 به مجلس صورت داد به هیچ وجه با روح و فلسفه قوانین مربوطه سازگاری نداشت و بیش از آن که شفاف سازی مالی عملکرد دولت را دنبال کند به یک نوع مچ گیری و چالش سازی شبیه بود.

در فعالیت بازرس قانونی شرکت ها روش بدین گونه است که بازرس قانونی در تنظیم گزارش نهایی چناچه اقدام غیر منضبطی را مشاهده کند به هیأت مدیره منعکس نموده، فرصت رفع اشکال یا اقامه اسناد اصلاحی را به مدیریت اجرایی شرکت می دهد که در گزارش رئیس دیوان محاسبات هیچ ردپایی از چنین رفتار دیوان مشاهده نمی کنیم، گویا گزارش دهنده صرفاً مترصد سندی بود که بتواند در شرایط خاص کشور خبرسازی کند.

امید است که اینگونه نبوده باشد.

منبع: عصر اقتصاد