تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۹:۱۸
بازدید: ۱۴۷
کد خبر: ۱۰۳۲۷۴
سرویس خبر : خودرو و قطعه سازی
کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد:

قیمت‌گذاری غیر واقعی به‌زیان خودروسازان شد

می متالز - افزایش سرمایه های پی در پی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای کاهش مشکلات یک بنگاه اقتصادی زیان ده در دنیا مرسوم نیست و امیدواریم به جای پوشش زیان در سایه تجدید ارزیابی دارایی ها، تدبیری دیگر برای رفع مشکلات خودروسازان بیندیشند.
قیمت‌گذاری غیر واقعی به‌زیان خودروسازان شد

به گزارش می متالز، افزایش قیمت خودرو جزو مباحث داغ این روزها است. از طرفی اختلاف فاحشی بین نرخ فروش خودروسازان با نرخ بازار آزاد وجود دارد و از طرف دیگر برخی گفته اند افزایش قیمت بازار خودرو بی ارتباط با رشد بازار سرمایه نیست!
افزایش احتمالی قیمت خودرو در شرایطی که نماد دو خودروساز بزرگ هم در حال بازگشایی است، جذاب به نظر می رسد.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این خصوص بیان کرد: روند بازار سرمایه هیچ تاثیری بر بازار خودرو ندارد و گره زدن افزایش قیمت خودرو در بازار با رشد بازار سرمایه، اظهار نظری بی اساس است. علت افزایش قیمت های افسارگسیخته در بازارهای مختلف، بی برنامگی دولت و خلق نقدینگی برای جبران کسری بودجه است.

زاوه افزود: مهمترین کاری که باید در بازار خودرو اتفاق افتد، اصلاح قیمت فروش خودرو در شرکت های خودروسازی است. قیمت گذاری دستوری و غیر واقعی نه فقط به زیان خودروسازان منتج شده ، بلکه برای کل اقتصاد کشور مخرب بوده و تورم را هم افزایش خواهد داد. فراموش نکنید مادامی که خودروسازان زیان ده باشند، توان بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی را ندارند و در نهایت، خلق پول شدت می گیرد. در حالی که با قیمت گذاری منطقی، هم خودروسازان به سود می رسیدند و از این وضعیت خلاص می شدند و هم دولت از محل مالیات دریافتی از خودروسازان، کسب درآمد می کرد.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: با واقعی شدن قیمت خودرو، بازار خودرو هم شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. در وضعیتی که نرخ تورم کشور ۲ رقمی باشد، کنترل دستوری قیمت ها در هیچ بازاری از جمله بازار خودرو منطقی نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: برخی دوستان معتقدند قیمت خودرو فساد دارد. ولی این فساد ریشه در جایی غیر از شرکت های خودروساز دارد. نمیتوان طلا را جلوی چشم مردم گذاشت و سارق را مقصر دانست. مقصر فساد بازار خودرو نیز، اشخاصی هستند که فضای ناسالم اقتصادی را در ایران تشدید می کنند. قیمت گذاری دستوری قطعا بخشی از این فساد را تشکیل می دهد. فرمول قیمت گذاری خودرو اثربخش نبود و این شرایط باید اصلاح گردد.

وی افزود: خودروی ارزان قیمت، یعنی اعمال فشار تورمی بیشتر بر سایر کالاها و این بدان معناست که اگر خودرویی که ارزش واقعی آن مثلا ۵۰ میلیون بوده را به شخصی ۲۵ میلیون تومان فروخته ایم (به خاطر قیمت گذاری دستوری و نادرست)، پس سایر مردم باید مابه التفاوت این مبلغ را روی قیمت خرید اقلامی مثل گوشت و... بپردازند. چرا که به لحاظ اقتصادی این بازی ها، تورم زا است و مردم را دچار فلاکت خواهد کرد.

زاوه در خاتمه تاکید کرد: انتظار می رود علاوه بر اصلاح قیمت خودروسازان، مشکلات خودروسازان با افزایش سرمایه از محل آورده نقدی برطرف شود. افزایش سرمایه های پی در پی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای کاهش مشکلات یک بنگاه اقتصادی زیان ده در دنیا مرسوم نیست و امیدواریم به جای پوشش زیان در سایه تجدید ارزیابی دارایی ها، تدبیری دیگر برای رفع مشکلات خودروسازان بیندیشند.

عناوین برگزیده