به گزارش می متالز، سابقه تحریمها علیه ایران به پیش از انقلاب بر میگردد اما در ۴۱ سال بعد از انقلاب در هر دوره حلقه محاصره اقتصادی از سوی دشمن تنگ تر شده تا بتواند خواستههایش را علیه ملت تحمیل کند، از طرفی نفتمحور بودن اقتصاد ایران آسیبی بوده که دشمن به خوبی از آن بهره برده و توانسته با تهدید، مشتریان ایران را از خرید منصرف کند.
این فشارها به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام منجر به این شده تا اقتصاد ایران در دو سال اخیر به ناچار به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کند، موضوعی که رهبر انقلاب طی سه دهه گذشته به دولتهای مختلف متذکر شدهاند اما هر بار بخش عمده درآمدهای دولت در بودجه از فروش نفت شکل میگرفت.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در همین رابطه اظهار داشت: ضرب المثل معروف «عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد» سال گذشته در مورد تحریم نفتی کشور مصداق پیدا کرد و قطع بودجه از نفت که آرزوی دیرینه دلسوزان کشور بود بالاخره اتفاق افتاد، هرچند سهم نفت در بودجه صفر نشده و حدود ۱۰ درصد است اما این میزان سهم نفت از بودجه بی سابقه است.
فولادگر ادامه داد: نتیجه مثبت دیگر تحریمهای نفتی بعد از شیوع کرونا مشخص شد، زمانی که به دلیل کاهش تقاضا و مازاد عرضه، قیمت نفت به طور بی سابقه ای کاهش یافته و حتی نفت خود آمریکا که به زیر صفر رفت، با توجه به تحریمها عملاً نفت قابل توجهی از ایران صادر نشده که به خواهیم به قیمت بسیار پایین به فروش برسانیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل همین تحریمها در مواجهه با کرونا وضعیت ایران از بیشتر کشورها بهتر بوده و آسیب کمتری دیده چون بیشتر نیازهای اساسی در داخل کشور تأمین میشود و کاهش صادرات تأثیر به مراتب کمتری بر مردم ما داشته، این در حالی است که کشورهای غربی در بحث اقلام بهداشتی از هم دزدی میکردند.
البته با وجود تحریمها صادرات کشور با تمرکز بر کشورهای همسایه ادامه داشته و فقط از استان اصفهان در سال ۹۸ بالغ بر ۷ میلیون و ۴۱۵ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۹ هزار دلار محصولات مختلف صادر شد که نشان از رشد وزنی ۴۵ درصدی نسبت به سال ۹۷ دارد.
بنا بر اعلام گمرک اصفهان، سهم استان اصفهان از کل صادرات کشور ۵ درصد است و مهمترین کالاهای صادراتی استان اصفهان چدن، آهن و فولاد و مصنوعات آن به ارزش یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار و با سهم ۴۹ درصد، فرآوردههای نفتی به ارزش ۵۱۶ میلیون و ۵۰۶ هزار دلار با سهم ۲۰ درصد و محصولات شیمی آلی به ارزش ۱۱۹ میلیون و ۴۸۶ هزار دلار با سهم ۵ درصد بودهاند.
این آمار و اطلاعات نشان میدهد تحریمها اگرچه منجر به کاهش شدید فروش نفت شده اما نتوانسته مانع صادرات محصولات تولید شده در کشور شود، این موضوع را هم باید در نظر گرفت که افزایش قیمت دلار یا به عبارت بهتر کاهش ارزش پول ملی در کنار تبعات منفی که داشته، به دلیل پایین آمدن هزینه اولیه تولید کالا، راه را برای صادرات هموار کرده است.
این مقدمه هم اهمیت صادرات را روشن میکند و هم شرایط مساعد کنونی برای فروش کالان به کشورهای خارجی به ویژه ۱۳ کشوری که در همسایگی ایران قرار دارند، در همین خصوص رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از صادرکنندگان به خبرنگار فارس گفت: در راستای شعار سال و حمایت از صادرات اقدامات حمایتی از سوی اداره کل گمرکات استان اصفهان با عنوان بسته حمایت از جهش تولید و صادرات تهیه شده است.
کوهستانی با تشریح جزئیات بسته حمایتی گمرک عنوان کرد: این بسته در چند سرفصل تدوین شده که نخستین مورد آن «اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی – واردات» است که شامل ترخیص کالا با اخذ ضمانتنامه بانکی، اخذضمانتنامه بانکی جهت ارزش افزوده تا ۷ مرداد سال ۱۳۹۹ برای واحدهای تولیدی و فعالان مجاز اقتصادی و نیز ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی میشود.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: اخذ ضمانتنامه بانکی بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتولیدی، به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال امکانپذیر است.
وی، «ارائه تسهیلات ویژه برای واحدهای تولیدی» را دومین سرفصل بسته حمایتی گمرک اصفهان اعلام و تشریح کرد: ایجاد انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی بدون رعایت فاصله ۵۰ کیلومتر و امکان نگهداری کالاهای حجیم فاسدنشدنی در انبار اختصاصی روباز، قرار گرفتن در مسیر سبز و زرد و کنترل در یک مرحله درب خروج، خروج درصدی کالا واحدهای تولیدی که مشکل کد رهگیری بانک دارند، ترخیص کالا به صورت حمل یکسره و عدم تخلیه کالا در انبار، ارزیابی کالاهای وارداتی و صادراتی در محل واحدهای تولیدی، استفاده از تضامین برای کالای صادراتی مشمول عوارض صادراتی با تودیع ضمانتنامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله، تخفیف در هزینه خدمات گمرکی (حداکثر تا ۵۰ درصد) برای صادرات و صدور مجوز ورود موقت موضوع ماده ۵۰ و ۵۱ قانون امور گمرکی توسط گمرکات استان جهت واحدهای تولیدی مستقر در استان، از جمله تسهیلات ویژه برای واحدهای تولیدی است.
کوهستانی یادآور شد: اخذ تضمین صرفاً معادل یک برابر حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی برای ترخیص موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی، سررسید ضمانتنامه مأخوذه برابر مهلت پروانه ورود موقت و وفق ماده (۸۲) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهد بود.
وی اضافه کرد: استفاده از تضامین بیمهای برای کالای موضوع ورود موقت موضوع ماده ۵۰ و ۵۱ قانون امور گمرکی، رسیدگی به پروندههای استرداد حقوق ورودی واحدهای تولیدی استان در گمرک اصفهان از زمان درخواست (در مدت یک تا دو هفته) و تخصیص و واریز (در مدت یک تا دو هفته) و همچنین امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد، از دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان این که «تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکتهای فعال اقتصادی مجاز» سومین بخش از بسته حمایتی گمرک است، افزود: ترخیص کالا خارج از سطح ۳ (مسیر قرمز)، پذیرش ضمانتنامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی از زمان درخواست، اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ارزش افزوده تا ۷ مرداد سال ۱۳۹۹، پذیرش ضمانتنامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویههای ماده ۶ آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تضمین بیمهای برای صادرات، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات، تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی موضوع بند الف ماده ۳ آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی و استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آئیننامه اجرایی به تضمین اشاره شده است، از جمله این تسهیلات هستند.
وی ادامه داد: ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، انجام فرایند استرداد مطابق با تسهیلات پیشبینی شده دربسته حمایت از تولید با اخذ تعهد، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیشبینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد، استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدید نظر کیوتو، استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارت خانهها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله، رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو (مسیر زرد) در سامانه امور گمرکی و نیز پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان از دیگر تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکتهای فعال اقتصادی مجاز در سال ۹۹ خواهد بود.
به گفته کوهستانی، رسیدگی به اختلافات گمرکی در گمرکات استان در کمیته مشورتی، برگزاری جلسات تخصصی با اتحادیهها، تشکلهای بخش خصوصی به منظور بررسی و رفع موانع صادرات و واردات و اطلاعرسانی از تسهیلات گمرکی و رسیدگی به اختلافات گمرکی (تعیین ارزش و انطباق کالا با اسناد مثبته) در پروندههای قاچاق در کمیته قضایی، از دیگر اقدامات گمرک اصفهان برای حمایت از صادرات در سال ۹۹ خواهد بود.
همانطور که گفته شد به دلیل کاهش ارزش پول ملی تمایل در تولیدکنندگان برای صادرات به خودی خود بالا باشد، این موضوع را میتوان در صادرات مواد خامی مانند سنگآهن به خوبی مشاهده کرد، به طوری که علی رغم نیاز داخل، به دلیل جذابیت صادرات، معادن ترجیح میدهند ماده خام خود را صادر کندن هر چند این موضوع به ضرر اقتصاد کشور تمامی میشود.
به نظر میرسد زمینه مناسب برای افزایش صادرات با تمرکز بر کشور همسایه فراهم است، در صورتی که با عمل به حمایت های اعلام شده از سوی گمرک قوانین دست و پا گیر برداشته شده و تسهیلات لازم برای صادرکننده در نظر گرفته شود، میتوان تهدید تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت را به فرصتی برای قطع همیشگی بودجه از صادرات نفت خام تبدیل کرد.