انتصاب جدید دولت، پایان بحث انتزاع

می متالز - انتصاب سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشینه فعالیت در بخش بازرگانی و تنظیم بازار را از این جهت که رویکرد دولت روحانی در پیشبرد امور اقتصادی بیش از آنکه مبتنی بر ساز‌و‌کار بازار باشد از نوع مداخله به منظور نظارت و کنترل بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی است را باید به فال نیک بگیریم.

به گزارش می متالز، نخست اینکه در شرایط تحریم و محدودیت‌های موجود در تعامل تجاری با دیگر کشورها که ظاهرا شواهدی هم مبنی بر تغییر این رویکرد دیده نمی‌شود، دانسته‌ها و تجارب سرپرست جدید هم‌راستا با دیدگاه دولت بوده و از این جهت حداقل تا سال آتی و انتخابات ریاست‌جمهوری ان‌شاء‌الله تضاد و تعارضی بروز نخواهد کرد.

دوم اینکه وجود سوابق مدیریتی در برخی واحدهای صنعتی در کارنامه سرپرست جدید، نوید‌دهنده آشنایی وی با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی چه در مرحله سرمایه‌گذاری و چه در دوران بهره‌برداری و استمرار تولید است که به نظر می‌رسد در شرایط آشفته اقتصادی فعلی برای ممانعت از اتخاذ تصمیمات نامطلوب، کفایت می‌کند.

نکته سوم و مهم‌تر اینکه با انتصاب فردی از بدنه وزارت بازرگانی سابق و در اولویت قرار گرفتن تنظیم بازار، دیگر نمی‌توان گران شدن و کمبود کالا و خدمات را به دلیل نبود وزارت بازرگانی قلمداد کرد چراکه تمام امکانات موجود و آتی در بخش صنعت، معدن و تجارت به خدمت بخش بازرگانی گرفته خواهد شد. بنابراین امید است که موضوع انتزاع وزارت بازرگانی که حقیقتا مضرات بسیاری برای اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت به محاق رفته و برای همیشه منتفی شود.

واقعیت این است که بخش تولید کالا و خدمات صنعتی و معدنی هیچ‌گاه گلایه‌ای از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن نداشته و امید است در زمان سرپرست جدید نیز کماکان از ورود به این امر همچنان امتناع شود. تولیدکنندگان کالا و خدمات صنعتی و معدنی به خوبی به نقش و اهمیت جایگاه بازار واقف بوده و تردیدی در وابسته بودن تولید به توسعه بازار در فضای رقابتی ندارند. چنانچه ایجاد فضای رقابتی با پشتیبانی از نظام ساز‌و‌کار بازار که بحق بر منطق علم اقتصاد منطبق است در اولویت سیاست‌های تجاری کشور قرار گیرد، بدون شک توسعه منطقی تولیدات کالا و خدمات داخلی را به همراه خواهد داشت و بخش صنعت و معدن را در سطوح مختلف مورد پشتیبانی منطقی قرار خواهد داد و نگرانی از ادغام وزارتخانه‌های موصوف را نه تنها مرتفع ساخته بلکه عاملی برای رونق هر چه بیشتر تولید کالا و خدمات صنعتی و معدنی کشور خواهد شد.

صنعتگران و تولیدکنندگان کالا و خدمات تاکنون در جهت پشتیبانی از ادغام، همکاری لازم را انجام داده چون به خوبی می‌دانند تولید بدون تجارت فاقد برون‌داد است و تجارت به‌خصوص در بخش خارجی اعم از صادرات و واردات موتور محرک تولید و خدمات صنعتی و توسعه فناوری است.