به گزارش می متالز، چند ساعت پس از این گفت و گوی تلفنی، سرپرست این وزارتخانه در شامگاه روز جمعه امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری هلدینگ ایمیدرو (وابسته به این وزارت صنعت و معدن) را با حکم 11 ماده ای به عنوان مسوول پیگیری دستورات رئیس جمهور در وزارت صنعت و معدن منصوب کرد.
با کند و کاو این حکم، به نظر می رسد تعجیل در صدور این حکم باعث شده که بند 2 و 9 آن، شباهت عجیبی به همدیگر داشته باشند و بر این اساس تکراری باشند.
به هر رو، با توجه به این که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، عنوان «دستورات مهم رئیس جمهور» را برای خبر تماس تلفنی با سرپرست وزارت صنعت و معدن برگزیده است، در گفت و گو با غلام حسین دلاوری (عضو هیأت مدیره انجمن سنگ ایران)، محتوای این حکم 11 بندی را در ارتباط با معادن سنگ های تزیینی، نقد و بررسی شده است که متن این گفت و گو در ادامه می آید.
رئیس جمهور در تماس تلفنی با آقای مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت و معدن بر تحقق مواردی از قبیل جهش تولید و بهره گیری مناسب تر از معادن تاکید کرده اند. در ادامه، سرپرست این وزارتخانه طی حکمی آقای امیر صباغ را به عنوان مسوول پروژه عملیاتی سازی دستورهای رئیس جمهور منصوب کرد.
در این حکم 11 ماده ای، موضوعات مختلف و متنوعی از افزایش صادرات مواد معدنی و بهره گیری از معادن کوچک و متوسط گرفته تا ساماندهی وضعیت بازار خودرو مطرح شده.
طبیعتاً همین طور است و در سال 1399 که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، ضرورت دارد شرایطی را فراهم کنند که تولید راه بیفتد و مانعی جلوی راه تولید نباشد. متاسفانه تا حالا که این طور نبوده و شرایط به گونه ای بوده که کاهش تولید داشته ایم.
من فکر می کنم اگر این اهداف تحقق پیدا کند، کار خیلی مثبتی است. در همه جای دنیا برای صادرات، تشویقی داده و ارقامی به صادر کنندگان پرداخت می کنند ولی ما در ایران، عملاً جریمه می کنیم.
در سال 1398، عوارض سنگین 20 درصدی بر صادرات وضع شد و جلوی صادرات گرفته شد. همین عوارض، حدود 40 الی 50 درصد از صادرات ما را کاهش داد و این کاهش صادرات، در زمینه صادرات سنگ های ساختمانی اتفاق افتاده است.
اساساً صادرات، کار مشکلی است و سال ها برنامه ریزی می شود تا بازار پیدا شود. بعد که بازار پیدا می شود، یک دفعه چنین عوارضی تعیین کرده و راه صادرات را می بندند.
در هر جا که نظری از انجمن ما بخواهند و یا برای شرکت در جلسات از ما دعوت کنند، ما پیشقدم هستیم. اگر لازم باشد برنامه ریزی می کنیم و اطلاعات خوب و صحیح به هر نهادی که می خواهد کاری انجام بدهد، ارائه می کنیم، اما تا الان هیچ مقامی در این زمینه از انجمن سنگ ایران، درخواستی نداشته است.
تدوین طرح جامع به جایی نرسیده ولی قول های زیادی داده شده که عوارض 20 درصدی صادرات سنگ های تزیینی را بر می دارند. این عوارض که در زمان سرقینی در معاونت امور معادن وزارت صنعت و معدن وضع شد، یکی از مشکلات مهم بر سر راه صادرات سنگ های تزیینی است.
البته این عوارض به خاطر دلایل واهی وضع شد. در حالی که 7 درصد از کُل تولیدات معدنی کشور ما صادر می شده و بازار داخلی هم، همیشه از خرید اشباع بوده. همان 7 درصد صادرات هم انجام نشد و به طور مستمر کاهش تولید داشتیم.
به همین دلیل، برخی از معدن داران ورشکسته شدند یا نتوانستند به کارشان ادامه بدهند. وقتی چنین وضعی اتفاق می افتد، اشتغال ایجاد شده در بخش معدن هم، از بین می رود.
این موضوع، موضوعی است که باید کار کارشناسی درباره آن انجام شود ولی وزارت صنعت و معدن، کدام کار کارشناسی در این زمینه انجام داده که مشخص شده باشد این نوع صادرات، لطمه می زند.
در ایران شاید کلاً 300 کارخانه وجود داشته باشد که تجهیزات بُرش سنگ با استانداردهای صادراتی داشته باشند. از این 300 کارخانه، الان فقط 50 واحد فعال هستند و به خوبی کار می کنند.
هیچکدام از آن 50 واحد، به دلیل نداشتن سنگ خام مشکل پیدا نکرده اند. ما اینقدر سنگ خام در ایران داریم که هر کارخانه سنگبُری، هر چقدر بخواهد می تواند تامین کند. ما می گوییم فقط مازاد بر نیاز داخلی، صادر شود ولی الان از ریشه قطع کرده اند و عملاً جلوی صادرات گرفته شده.
مشکل آن 50 کارخانه سنگبُری با 2 یا 3 معدن بود ولی چرا کاری کردند که همه معادن نتوانند صادرات داشته باشند.
از طرفی، صادرات آن 2 یا 3 معدن خاص، باید محدود می شد و مکلف می شدند به آن 50 کارخانه سنگ تحویل بدهند. در حالی که معدن هایی وجود دارد که اگر سنگ استخراج شده آنها، صادر نشود تعطیل می شوند. به دلیل این که دستگاه بُرش خاص آنها را در داخل کشورمان نداریم و فقط هم به کشورهای دیگر صادر می شده.
با وضع عوارض عمومی 20 درصدی، برخی معادن که امکان صادرات داشتند و می توانستند نقدینگی خودشان را از صادرات تامین کنند، دچار مشکل شدند.
تراونیکس، سنگی است که لااقل من در ایران ندیده ام در جایی آن را بُرش بزنند و از آن در داخل کشورمان استفاده شود. تراونیکس (Traonyx)، مخلوطی از سنگ «تراورتَن» و سنگ «مرمر» است.
این نوع سنگ، در گذشته اصلاً به عنوان دورریز مطرح بود ولی آهسته آهسته، در کشور چین بازار کوچکی پیدا کرد و بر این اساس، این معادن یک مقدار رشد کردند. بر همین نوع سنگ، عوارض صادراتی بستند و دیگر فروش نمی رود.
بله؛ به صورت بلوکی صادر می شد و بُریده نبود. هیچ کارخانه ای، تجهیزات بُرش آن را ندارد و این سنگ ها در داخل کشور ما بازار ندارند. همان کارخانه های سنگبُری که بازار صادراتی دارند مگر چند تُن سنگ می بُرّند. ما 50 کارخانه داریم و اگر فرض کنیم 500 تُن سنگ می بُرند، حدود 25 هزار تُن می شود.
این 25 هزار تُن در مقابل استخراج سالیانه حداقل 10 میلیون تُن، چیزی نیست. این طور نیست که اگر ما یک مقدار سنگ صادر کنیم، کارخانه های سنگبُری داخلی تعطیل شوند و از آن طرف گفته شود خام فروشی شده.
اولاً سنگ کوپ، خام نیست. روی سنگ کوپ، در معدن کار می شود و 6 طرف آن، بُرش می خورد. سنگ خام، آن چیزی است که از دل کوه در بیاید و آن را حمل کنیم. وقتی که 6 وجه سنگ، بُرش خورده و ارزش افزوده پیدا می کند، اسم آن دیگر خام نیست، اما به اسم این که خام است، دولت با عوارض 20 درصدی، جلوی صادرات آن را گرفت.
الان کشورهای ترکیه و ایتالیا، بیش ترین صادرات سنگ فرآوری شده را دارند. اگر اسم سنگ کوپ را خام بگذاریم این دو کشور، خام فروشی را هم انجام داده و سنگ ها را به صورت بلوکی نیز می فروشند.
ایتالیا در زمینه سنگ های تزیینی، خیلی جلوتر از ایران است و فعالیت بیش تری داشته و الان هم دارد. سوال ما این است که اگر خام فروشی به سنگ ساختمانی ضربه می زند چرا ایتالیایی ها، این نوع سنگ را می فروشند. ترکیه هم درصد بالایی سنگ خام می فروشد. البته سنگ بُریده شده هم، هر چقدر می خواهد، می فروشد.
به دلیل تحریم ها، صادرات سنگ بُریده ایران، خیلی سخت است ولی سنگ بلوکی را به هر صورت می توان صادر کرد.
ما در صادرات سنگ بلوکی، با کارخانه دار طرف هستیم ولی برای صادرات سنگ بُریده، باید وارد بازار مصرف شویم. در بازار مصرف سنگ بریده، مشتری ثابت نداریم و به همین دلیل، اعتماد به وجود نمی آید و فروش آن هم، یک مقدار مشکل تر است.
از طرف دیگر، به دلیل تحریم ها نقل و انتقالات پولی برای ما امکانپذیر نیست. کارخانه های چینی، سال ها با ما کار کرده اند و اعتماد دو طرف به همدیگر جلب شده. بر این اساس، اعتماد کرده و الان هم بر اساس اعتماد، سنگ ما فروش می رود.
بله؛ حتماً این کار شدنی است. ما الان 300 کارخانه سنگبُری داریم که امکانات بُرش سنگ را برای صادرات دارند ولی از این تعداد، شاید 50 واحد فعال هستند. اصلی ترین مشکلات این واحدها، مشکل مدیریتی است.
البته برخی از آنها مشکل نقدینگی دارند. وضعیت این واحدها را باید بررسی کرد که ببینیم چگونه می شود مشکلات آنها را حل کرد. برای مثال، می شود کلاس های آموزشی برای آنها برگزار کرد و اگر در نقدینگی مشکل دارند، وام کم بهره به آنها داده شود تا بتوانند خودشان را بازیابی کرده و شروع به کار کنند.
بعضی از واحدها می توانند فعال شوند ولی بعضی از آنها امکان فعال شدن ندارند. من اعتقاد دارم که این واحدها، در ابتدا مشکل مدیریتی دارند. بعد مشکل نقدینگی دارند و بعد از آن نیز مشکل بازاریابی برای آن سنگ.
یک نفر یک محدوده ای را برای بهره برداری معدن ثبت کرده ولی این فرد، آشنایی با این کار و بازار آن ندارد و این فرد، نقدینگی و مدیریت این کار را ندارد. این معدن، دست این آدم قفل شده. به دلیل این که چنین فردی، اطلاعات این کار را ندارد.
واقعاً راه اندازی این نوع معادن خیلی سخت است ولی از طرف دیگر، بعضی معادن کوچک، اصلاً به درد نمی خورند.
ما تعداد زیادی معدن داریم که قفل شده اند ولی افراد دیگر می توانند در آنجا سرمایه گذاری کنند. متاسفانه افراد زیادی وارد کار معدن می شوند ولی در این زمینه تخصص ندارند. این افراد فکر می کنند چون وارد کار معدن می شوند حتماً سود بسیار خوبی خواهد بُرد ولی به دلیل بی اطلاعی، زیان های سنگینی را متحمل شده اند.
به نظر من تفاوتی ندارند یعنی دو تا بند، یکسان است. از نظر من، لااقل این دو بند، فرقی ندارند. به هر حال، من معتقدم که اگر به صادرات کمک نشود، خیلی از معادن ما تعطیل می شوند.
دولت از یک طرف، تلاش می کند که معادن راکد را فعال کند ولی دقیقاً با عوارض 20 درصدی که اخذ می کند، برخی معادن در حال تعطیل شدن هستند.
من اعداد و ارقام دقیق را ندارم ولی چند معدنی را که می شناسم و قسمتی از سنگ آنها صادر می شد، اُفت بسیار شدیدی در صادرات داشته اند. شاید صادرات آنها تا یک پنجم کاهش پیدا کرده است.
برای مثال، یک نوع سنگ به ارزش هر تُن 70 دلار صادر می شده ولی صادرات این سنگ، هزینه هایی هم دارد. از طرفی، گمرک ما، قیمت پایه هر تُن سنگ را 120 دلار تعیین کرده است. بر این اساس 20 درصد 120 دلار را به عنوان عوارض دریافت می کنند.
صادرات چنین سنگی، دیگر اصلاً اقتصادی نیست و نمی صرفد. از آن 70 دلار، حدود 30 دلارش هزینه است و 40 دلار برای صادر کننده می ماند. الان هزینه حمل با کشتی به خاطر تحریم افزایش پیدا کرده ولی وقتی 25 دلار آن سنگ 70 دلاری را هم بابت عوارض بگیرند، دیگر ارزش صادرات ندارد.