دستور درمانی بازار خودرو

می متالز - برای بار سوم در این چند روز، "قیمت خودرو" به موضوع گفت و گوی رییس جمهوری و اعضای کابینه اش تبدیل شد تا مشخص شود دولت حساسیتی بیش از گذشته در این ماجرا پیدا کرده است. حسن روحانی در گفت و گویی تلفنی با سرپرست وزارت صنعت،معدن و تجارت، به وی دستور آرام کردن بازار خودرو (کاهش قیمت) و حذف دلالان را داده است.

به گزارش می متالز، رییس جمهوری برای سومین بار در هشت روز اخیر به موضوع قیمت خودرو ورود کرد و از سرپرست وزارت صمت نیز خواست زمینه آرامش در بازار را فراهم بیاورد. حسن روحانی در تماس تلفنی با حسین مدرس خیابانی، تاکید کرده که "با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد." وی با بیان اینکه نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو باید حذف شود، افزایش قیمت خودروها را چه برای مردم و چه برای دولت و مسوولان غیر قابل تحمل خوانده است. رییس جمهوری در نهایت تاکید کرده که خودروهای تولیدی کشور نباید با قیمتی گزاف به دست مردم برسند.

رییس جمهوری پیش از این دو بار دیگر نیز طی روزهای گذشته به بازار خودرو ورود و دستور آرام کردن آن (کاهش قیمت) را داده بود؛ نخست در گفت و گوی تلفنی با رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت و بار دیگر در جریان صدور حکم سرپرستی این وزارتخانه برای مدرس خیابانی. تاکید سه باره روحانی بر موضوع قیمت خودرو نشان می دهد دولت این روزها بیش از گذشته روی بازار خودرو حساس شده و می خواهد به هر شکل ممکن، منحنی قیمت را در آن نزولی کند.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند نه بازار خودرو و نه هیچ بازار دیگری با سیاست های دستوری کنترل نمی شود و دولت سکاندار خوبی برای بازارها نیست. رییس جمهوری به سرپرست وزارت صمت دستور داده فضای دلالی در بازار خودرو حذف شود، حال آنکه کارشناسان معتقدند سیاست های دولت به ویژه قیمتگذاری دستوری، بازار خودرو را میزبان دلالان کرده است. وقتی پیش تر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار و حالا شورای رقابت (برای بار دوم) قیمت هایی دستوری را به خودروسازان تحمیل می کنند، آن هم در حالی که نرخ های بازار بسیار بالاتر است، چطور می توان دلالی و واسطه گری را حذف کرد؟ بدون تردید تا وقتی قیمت خودرو دو نرخی است، فضا برای دلالی و واسطه گری فراخ خواهد بود و نمی توان با دستور و توصیه و حتی بگیر و ببند، به آن پایان داد. وزارت صمت در دوران سکانداری رحمانی، قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را مصوب کرد اما جسارت اجرای آن را نداشت و در حال حاضر نیز با توجه به بازگشت شورای رقابت، مصوبه موردنظر فرصت اجرا را ندارد. با توجه به فرمولی که شورای رقابت برای تعیین قیمت کارخانه ای خودروها لحاظ کرده، نرخ های جدید با وجود افزایش باز هم بسیار کمتر از بازار خواهند بود و این موضوع دلالی و واسطه گری را توجیه می کند. بنابراین تا وقتی دولت دست از سر قیمتگذاری برندارد، آرامش پایدار بازار خودرو و حذف دلالان، امکانپذیر نیست، حتی اگر رییس جمهوری 10 بار و 100 بار دیگر نیز در این مورد دستور صادر کند.

شاید در مورد برخی کالاهای اساسی بتوان نقش مداخله گر دولت در تعیین قیمت را توجیه کرد، اما برای کالایی مانند خودرو چنین نیست. اینکه رییس جمهوری تا این حد نگران بازار خودرو است، به خودی خود ایرادی ندارد، ایراد آنجاست که می خواهد با دستور و بی آنکه سیاست سرکوب قیمت را کنار بگذارد، بازار را آرام کند.

منبع: خودرونامه

بازار خودرو قیمت خودرو