تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۷:۵۲
بازدید: ۱۴۷
کد خبر: ۱۰۸۵۳۵
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
نتیجه جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های معدنی و فولادی؛ (2) انجمن فولاد

تولیدکنندگان فولاد کشور به افزایش ضرایب قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله معترضند

می متالز - سال گذشته با دستور معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد افزایش ضرایب قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله بودیم. هرچند که تولیدکنندگان فولاد کشور به این افزایش اعتراض کردند اما در ابتدای سال جدید، مجدداً سخن از رشد ضرایب قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله به میان آمده است.
تولیدکنندگان فولاد کشور به افزایش ضرایب قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله معترضند

به گزارش می متالز، این بار نیز فولادسازان به پیشنهاد رشد قیمت معترض شدند و این اختلاف نظرات بین معدنی‌ها و فولادی‌ها تاکنون ادامه داشت و طی جلساتی موردبحث قرار گرفت تا روز گذشته که جلسه هم‌اندیشی با حضور تشکل‌های فولادی و معدنی با محوریت بررسی ضرایب قیمتی زنجیره فولاد برگزار شد و درنهایت به تشکیل شورا آهن و فولاد در راستای حل این اختلاف‌نظرها انجامید. درخصوص نتایج این جلسه گفتگویی با رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران داشتیم.

شهرستانی مطرح کرد: ما بر این باوریم مشکلات باید از کل زنجیره مرتفع شود و اختلافات هر بخشی را تهدید کند در نهایت کل زنجیره فولاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نگاه فعالان نباید نفع شخصی باشد و باید به منافع جمعی توجه داشت. این در شرایطی است که شرکت‌های معدنی در شرایط خوبی هستند و به دنبال توسعه فعالیت خود با کسب سود بیشترند در مقابل برخی شرکت‌های فولادی زیان ده شده‌اند. ما در این حوزه به‌واسطه قیمت‌های دستوری و فشار قیمتی متضرر شده‌ایم و به دنبال شرایطی برای بقای مجموعه‌ها، خواهان اتخاذ تصمیمات منصفانه‌ایم نه ایجاد کسب سود بیشتر.

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد افزود: مقرر شده است تا شورا آهن و فولاد تشکیل شده و راهکارهای پیشنهادی را بررسی کند که به طور کلی سه راه وجود دارد. اولین راه بازنگری درصدهایی است که در زمان وزارت آقای نعمت زاده مشخص شده بود و فعالان مدعی هستند به دلیل تغییرات قیمتی این درصدها دیگر منطقی نیست و باید مجدداً برای آن تصمیم گیری شود. راه دوم این بوده است برای قیمت FOB هزینه های حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری و گمرک و ... کسر شده تا قیمت درب کارخانه لحاظ شود و نسبت به آن درصدی کسر شود و راهکار سوم آزادسازی کل زنجیره است تا در بورس تعیین قیمت شود. البته به نظر نمی‌رسد راهکار سوم از جانب وزارت صمت مورد موافقت قرار گیرد.

عناوین برگزیده