به گزارش می متالز، از آنجا که حرفه نمایشگاهداری در صنعت خودرو در حال رنگ باختن است زیرا خودروسازان داخلی و خارجی ترجیح میدهند خودروهای خود را ازطریق نمایندگیها به فروش برسانند ازاینرو برخی نمایشگاهداران از ریزش و لغو پروانه کسب و کار تعدادی از افراد فعال در این حوزه گفتهاند. آنهایی که میمانند به قول خودشان کاری دیگر نمیدانند بنابراین ناگزیر هستند کجدار و مریز به فعالیت خود ادامه دهند.
حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو مشهد درباره وضعیت بازار خودرو در این شهر گفت: وضعیت نمایشگاهداران نیز مانند تمام صنفهای دیگر متاثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و همانطور که تورم افزایش پیدا کرده رکود این بازار نیز بیشتر شده است بنابراین تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و تعرفه واردات خودروهای وارداتی مشکلات صنف نمایشگاهداران مضاعف شده و افزایش ۴۰ و ۵۰درصدی نرخ خودروها به رکود بازار دامن زده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا امسال اتحادیه ناگزیر به لغو پروانهای بوده یا خیر، گفت: ۲ عامل باعث ریزش افراد فعال در این صنف شده است؛ افزایش نرخ خودروها و دریافت مالیات در شرایط رکود بازار بهویژه در امر مالیات ارزش افزوده. بر اساس قانون مصوب پرداخت ارزش افزوده شامل نمایشگاهداران نمیشود و این مالیات پیشتر ازسوی تولیدکنندگان و واردکنندگان پرداخت شده است. او افزود: درحالیکه بازار راکد است هزینههای جاری و چالش مالیات منجر به تعطیلی واحدهای صنفی شده بنابراین بهعنوان مثال از ابتدای سال تا امروز حدود ۲۰درصد از آمار نمایشگاهداران مشهد کاسته شده است. حیدری درباره رفع این چالشها عنوان کرد: اتحادیه پیگیر مشکلات مربوط به مالیات ارزش افزوده است تا بتوانیم موضوع را با مذاکره برطرف کنیم. براساس مصوبهای که در قانون مالیات ارزش افزوده است نمایشگاهدار به عنوان واسطهگر و حقالعملکار شناخته میشود (طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت حقالعملکار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله میکند و دربرابر این عمل، حقالزحمه (حقالعمل) دریافت میکند بنابراین بابت استیفا از عمل وی به او اجرت میدهند. نام دیگر حقالعملکاری، خرید به دستور و به حساب دیگری است، حقالعملکار را به فرانسه «کمیسیونر» گویند. تعبیر دیگر آن «نمایندگی ناقص» است چراکه اگرچه حقالعملکار، نماینده است اما برای وی مسئولیتی متصور است و حقالعملکار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات فرض شده است) اما در دارایی فروش منظور میشود درحالیکه فروش این خودروها ارزش افزوده ندارد زیرا اعتبارسنجی شده و از طریق ورودی از کارخانه از مصرفکننده وصول شده است. او گفت: اما سازمان امور مالیاتی کشور فروش را نیز در اجرای اخذ این مالیات لحاظ میکند که این کار را برای نمایشگاهداران مشکل کرده است. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو مشهد درباره نرخ خودروهای وارداتی گفت: نرخ این خودروها تحتتاثیر تعرفه و نرخ ارز است که تاحدودی توجیه دارد اما افزایش نرخ خودروهای ایرانی جای پرسش دارد زیرا بازاری که خود چند سالی دچار رکود است این گرانی مشکلاتش را بیشتر میکند. وی به برخی عملکردها در بازار خودرو داخل انتقاد کرد و گفت: حرکتی که خودروسازان داخلی آغاز کردهاند از خودروها به عنوان کالای سرمایهای برای مصرفکننده بهره میگیرند و این امر بر مشکلات بازار افزوده است. افراد برای خرید خودروها سرمایهگذاری میکنند و خودروساز نیز سود مناسبی برای خرید خودرو به خریدار میدهد. امروز افرادی که برای خرید خودروها اقدام میکنند مصرفکننده نیستند بلکه بهعنوان یک سرمایهگذار از نمایندگیها خرید میکنند. او افزود: اینگونه عملکردها در بازار خودرو گاهی باعث میشود خرید خودرو از بازار ارزانتر از نمایندگیها باشد. حیدری در پایان گفت: یکی از عواملی که موجب گرانی میشود همین است که کارخانههای سازنده محصولات را به عنوان کالای سرمایهای به مصرفکننده ارائه میدهند و سود سالانه به آنها میپردازند.
اما شرایط نمایشگاهداران استان قم به لحاظ فعالیت بهتر است؛ تنها افزایش خودروهای وارداتی بازار خودرو این استان را تحتشعاع قرار داده است. فریدون عطارد، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو این استان در اینباره گفت: خودروهای وارداتی به یکباره افزایش نرخ بسیار داشتند و باید دید سود این گرانی نصیب چه کسانی میشود. این در حالی است که گفته میشود سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) بسته بوده بنابراین با توجه به گرانی این خودروها رکود در بازار بیشتر به چشم میخورد.وی درباره وضعیت بازار خودروهای داخلی نیز گفت: نرخ خودروهای داخلی افزایش زیادی نداشت و خودروسازان داخلی با عرضه مدلهای ۹۷ بازار بهتری دارند و خرید و فروش در بازار خودروهای داخلی اتفاق میافتد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو استان قم درباره آمار تعطیلی نمایشگاهداران این استان در سال ۹۶ نیز گفت: از ابتدای سال جوازی لغو نشده ضمن اینکه درخواستی نیز برای گرفتن مجوز (پروانه جدید) وجود نداشته است. او به هزینههای بالای نمایشگاهداران اشاره کرد و گفت: مالیات، بیمه، ارزش افزوده و... از چالشهای صنف نمایشگاهداری است که ادامه فعالیتها را با چالش روبهرو میکند. عطارد از فعالیت ۴۰۰ نمایشگاه خودرو در این استان خبر داد و گفت: با آماری که اتحادیه در اختیار دارد نزدیک به ۴۰۰ نمایشگاه در استان قم فعالیت دارند که ۲۵۰ واحد دارای پروانه کسب از اتحادیه بوده و باقی بدون مجوز، فعالیت دارند. وی درباره ساماندهی نمایشگاههای بدون مجوز گفت: اتحادیه اقدام کرده و بارها این نمایشگاهها پلمب شدهاند و با نقل مکان به نقطهای دیگر فعالیت خود را ادامه میدهند. شناسایی دوباره و پلمب آنها زمان میبرد اما بازرس اتحادیه پیگیر است و بهطور معمول ۲۰ روز مهلت خواهند داشت تا به کسب مجوز اقدام کنند. این فعال صنف نمایشگاه خودرو درباره شرایط کسب مجوز گفت: یکی از شرطهای گرفتن پروانه کسب برای نمایشگاه این است که متقاضیان کلاسهای آموزشی لازم را بگذرانند و متراژی که برای نمایشگاه در نظر میگیرند حداقل ۱۰۰ متر باشد.
عطارد در پاسخ به این پرسش که با توجه به فعالیت نمایندگیها آیا ضرورتی برای فعالیت صنف نمایشگاهداری است، گفت: نمایندگیها تنها خودروهای صفر عرضه میکنند و خدمات پس از فروش ارائه میدهند و هر نمایندگی مجاز به فروش خودروهای همان خودروساز است. ثبتنام و پیشفروش شرایطی دارد که ازسوی سازندگان اعلام میشود و دردسرهای خود را دارد. او ادامه داد: برای عرضه خودروهای کار کرده نیاز به مکانی است که این امر فعالیت نمایشگاهها را توجیه میکند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو استان قم درباره بازارهای پایان هفته این استان گفت: چنین بازاری در استان نیست اما شهرداری به اتحادیه چنین بازاری (جمعهبازار خودرو) را پیشنهاد کرده است. اتحادیه در حال رایزنی و مذاکره برای به وجود آوردن بسترهای لازم درجهت تحقق این امر است.
عطارد در پاسخ به این پرسش که آیا وجود این بازارها به زیان صنف نمایشگاهداری نیست، گفت: بهطور عموم برای خودروهایی که در نمایشگاهها به فروش نمیرسد و دارای ایرادهایی مانند رنگ دوباره و... هستند که البته متقاضیان خود را دارند وجود این بازارهای خاص کمککننده است. خودروها در این بازار نخست کارشناسی شده و با بیان ایرادها خریدار تصمیم به خرید میگیرد.