مکانیزم‌های اجماع در زنجیره آهن و فولاد کشور

به گزارش می متالز، نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران: زنجیره آهن و فولاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در یک طرف معادن به عنوان صنایع بالادستی و تامین کننده مواد اولیه قرار دارند و در طرف دیگر، تولید کنندگان بزرگ فولاد کشور نشسته‌اند. در حالی که توسعه هر دو گروه به یکدیگر وابسته است، اما تغییر در نرخ مواد اولیه با اثرات چند هزار میلیاردی که به جا می‌گذارد، عامل بزرگ اختلاف این دو شریک تجاری زنجیره است. بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور معتقد است که "دسترسی به سنگ آهن ارزان یکی از سه مزیت نسبی اصلی صنعت فولاد کشور است" و نزدیک شدن قیمت نهاده‌های سنگ آهن به نسبت‌های جهانی موجب کاهش سود آوری و غیر اقتصادی شدن تولید فولاد کشور می‌شود.

از طرفی کرمی شاهرخی رییس هیات مدیره گلگهر اعلام داشته که "سنگ آهن داخلی 45 درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی به فروش می‌رسد" که این امر موجب عدم النفع زیادی برای معادن بزرگ و زیان و تعطیلی معادن کوچک شده است. از همین روست که وقتی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت تعیین نرخ سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، گندله و کنسانتره را به فعالان زنجیره واگذار کرده، شاهد ده‌ها جلسه، ساعت‌ها بحث کارشناسی و تجاری و چالش‌های بزرگ برای رسیدن به توافقی برد-برد هستیم. به نظر می‌رسد در نهایت چهار مکانیزم برای دست‌یابی به اجماع وجود دارد که هرکدام ممکن است اشکالات و ناکارآمدی‌هایی در پی داشته باشد:

1. الزامات دستوری حاکمیتی: روشی که در چند سال اخیر برای تعیین نرخ سنگ‌آهن در پیش گرفته شده، دخالت دولت و تعیین دستوری نرخ این مواد است. این روش ناکارآمدترین انتخاب ممکن است. دولت‌ها انگیزه‌های یکسانی با دو طرف توافق نداشته و الزاما به دنبال راهکار بهینه اقتصادی نیستند. علاوه بر آن تصمیم‌گیر ممکن است تحت فشار سیاسی، رسانه‌ای خارج از اقتصاد زنجیره، متمایل به یک سمت ماجرا شده و تصمیم بهینه‌ای را از نظر اقتصادی اتخاذ نکند. با این حال این روش انتخاب بسیاری از دولت‌هایی است که هنوز در مرحله گذار به اقتصاد رقابتی و آزادسازی قرار دارند چرا که اولا به نظرشان آسان‌ترین و سریع‌ترین راه دستیابی به یک توافق است و دوما، دولت را در جایگاه «پدر» و «نهاد قدرتمند» قرار می‌دهد. در چنین شرایط غیرکارآیی، نظر طرفی به کرسی خواهد نشست که ضریب نفوذ بیشتری در نهادهای حاکمیتی داشته و از قدرت لابی گسترده‌تری برخوردار است.
2. مذاکرات مرضی الطرفینی و ریش‌سفیدی: روش دوم بهره‌مندی از نظر و همراهی یک نهاد بی‌طرف با انگیزه‌ها، باورها و فهم مشترک با دو طرف توافق است. برای مثال در بسیاری از مسائل مشابه، اتاق ایران با دعوت از طرفین، تلاش می‌کند راه را برای دستیابی به یک توافق مرضی‌الطرفین هموار سازد. با این حال اگر ریش‌سفید برش و توان لازم را برای به نتیجه رساندن موضوع نداشته باشد، عملا این روش نیز ناکارآمد خواهد بود. علاوه بر این ممکن است یکی از طرفین دعوا به دلیل منافع تجاری مشترک، انتظار داشته باشد که ریش‌سفید به طرفداری از او بپردازد. نمونه بارز آن انتظار رییس جمهوری آمریکا از سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل در پیگیری منافع ایالات متحده است با این توجیه که حق عضویت بالاتری نسبت به سایر کشورها می‌پردازد!
3. مذاکرات دو طرفه: توسعه نظریه بازی‌ها، اقتصاددانان زیادی را به جایزه نوبل رسانده است. نظریه‌ای خلاقانه که در علوم مختلف کاربردهای فراوانی داشته و از جمله در علم اقتصاد می‌کوشد وضعیت دو رقیب را به نوعی تنظیم کرده که هر دو به منافع بلندمدت پایدار دست یافته و به نقطه‌ای برسند که هیچ کدام انگیزه‌ای برای تغییر شرایط موجود نداشته باشند. در زنجیره فولاد نیز از آنجا که در یک بازی با جمع صفر قرار نداریم و رشد هر کدام از طرف‌ها می‌تواند به کاهش یا تعدیل سودآوری دیگری بینجامد، دست‌یابی به چنین تعادل پایداری دور از ذهن نیست. به این حال انتخاب این دو روش با دو چالش مواجه است. اول آن که نیاز به اراده واقعی طرفین برای دست‌یابی به یک توافق جامع، کار زیاد و دید بلند مدت دارد. دومین چالش این است که اگر به دلیل نوآوری، افزایش بهره‌وری و یا حوادث غیرمترقبه، عرضه و تقاضای بازار با تغییر همراه بود، دوباره پروسه مذاکره باید تکرار شده و در نتیجه انطباق شرایط با واقعیت بازار، با سرعت و انعطاف لازم روی نمی‌دهد.
4. نظام عرضه و تقاضای بازار: تاکنون علم اقتصاد پاسخی کاراتر برای حل و کشف نقطه تعادل و قیمت بهینه مورد توافق همگان از نظام بازار نیافته است. تنها در چنین شرایطی است که همه بازیگران، در تعیین قیمت نقش خود را (هرچند کوچک) بازی کرده و در نتیجه می‌توان به تعادلی مورد رضایت ذی‌نفعان دست یافت. علاوه بر این، بازار از انعطاف بالایی برای تغییر در قبال واقعیات تولید و تجارت برخوردار است.

پس از دو دهه دخالت دولت در تعیین دستوری نرخ سنگ آهن، که منجر به کاهش 84 درصدی سرمایه‌گذاری در سال 97 در معادن فعال کشور و تعطیلی بسیاری از معادن کوچک خصوصی شده، با تغییرات مدیریتی صورت گرفته در وزارت صنعت، تعیین نرخ به اجماع بخش‌خصوصی واگذار شده است. طبیعتا در صورتی که دو طرف تعهد و بلوغ لازم را برای دستیابی به یک توافق بهینه داشته باشند، این فرصتی مهم در زنجیره آهن و فولاد کشور برای اصلاح ناکارآمدی‌ها و دستیابی به توسعه‌ای پایدار برای همه ارکان زنجیره است.

امروز در دقیقه 90 تصمیم‌گیری برای دستیابی به یک توافق دو طرفه قرار داریم. هر لحظه ممکن است داور در سوت پایان وقت بدمد و خود نتیجه بازی را تعیین کند. هنوز هم معتقدم فعالان زنجیره فولاد کشور با تعهد به دستیابی به یک توافق برد-برد، می‌توانند بدون حضور دولت به جمع‌بندی و تفاهم برسند. امیدوارم همه ما این فرصت را مغتنم شمرده و در بلند مدت نیز به سمت آزادسازی و بهره‌مندی از نظام بازار رقابتی پیش برویم.