به گزارش می متالز، دریاچه نمک در ناحیه شرقی قم و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرارگرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود ۲۰۰ هزار هکتار وسعت داشته و یکسوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرارگرفته است. این دریاچه دارای ساختار زمینشناختی کمنظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است، املاح معدنی این دریاچه، موادی از قبیل سدیم کلرید، سدیم سولفات، منیزیم کلرید و منیزیم سولفات ازجمله بارزترین و مهمترین ترکیبات تشکیلدهنده این منبع عظیم خدادادی به شمار میآید.
این سرمایه طبیعی دارای شرایط ویژهای است و در صورت وقوع خشکسالی، تخصیص نیافتن حقابه و همچنین برداشت بیرویه و مدیریت نشده مواد معدنی از آن به یکی از کانونهای فعال ریزگرد در منطقه مرکزی ایران تبدیل خواهد شد.
به نظر میرسد بهترین راهبرد در بهرهبرداری اقتصادی از دریاچه نمک، فعالیت درچارچوب استانداردهای زیستمحیطی و حفاظت کامل از ساختار شکننده آن باشد چراکه در غیر این صورت میزان خسارت واردشده به دریاچه ازنظر طبیعی جبرانناپذیر و از منظر اقتصادی بسیار بیشتر از درآمد پیشبینیشده است.
در همین رابطه خبرنگار ایرنا، نگاه برخی از مسوولان استان پیرامون شرایط موردنیاز و ظرفیتهای بهرهبرداری اقتصادی دریاچه نمک و طرح پیشنهادی اداره کل حفاظت محیطزیست قم در این خصوص را موردبررسی قرارداد.
رییس سازمان برنامه و بودجه قم پیرامون این موضوع گفت: ۲۰ میلیارد دلار ارزشافزوده برآورده شده از استحصال منابع معدنی دریاچه نمک بوده که پیششرط استفاده از آن احداث مسیر دسترسی است.
محمود نوربخش بیان کرد: برای احداث راه دسترسی به دریاچه نمک بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.
وی اضافه کرد: این اعتباری در حالی موردنیاز است که تا چند سال گذشته با ۴۰ میلیارد تومان مسیر دسترسی این دریاچه از استان قم ممکن بود.
وی بیان داشت: برای احداث مسیر دسترسی دریاچه نمک باید مطالعات یکپارچه استان به سرانجام نهایی برسد و توجیه و یا عدم توجیه اقتصادی این مسیر مشخص گردد.
وی ابراز کرد: در این طرح مطالعاتی باید مشخص شود که این مسیر دسترسی توسط بخش خصوصی یا دستگاههای اجرایی انجام بگیرد.
نوربخش خاطرنشان کرد: همچنین باید مشخص گردد که اولویت بهرهبرداری از این دریاچه منابع معدنی یا ظرفیتهای گردشگری باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه قم ابراز کرد: بیش از ۷۰ درصد از طرحهای مطالعاتی استان در رابطه با دریاچه نمک در حوزه ظرفیتهای معدنی است.
مدیرکل راه و شهرسازی قم نیز گفت: برای احداث راه دسترسی به دریاچه نمک استان و استفاده از ظرفیتهای گردشگری و استحصال املاح معدنی آن به اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.
حسن صبوری ادامه داد: برای احداث راه دسترسی دریاچه نمک در راه و شهرسازی قم آمادگی کامل وجود داشته و مطالعات لازم نیز برای آن صورت گرفته است.
وی افزود: احداث مسیر دسترسی به دریاچه نمک بههیچوجه در وزارت راه و شهرسازی تعریفنشده و برای ایجاد آن یا باید از ظرفیتهای سرمایهگذار و یا منابع استانی استفاده شود.
همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در این رابطه گفت: برای مدیریت بیلان آبی این استان و همچنین جلوگیری از نفوذ ریزگردها قرار بر این شده که سیستم بهرهبرداری از دریاچه نمک بهصورت مداربسته باشد.
سید رضا موسوی مشکینی بیان داشت: سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز به این موضوع تاکید کرده و نمونه مشابه آن نیز در دریاچه ارومیه درحال اجراست.
وی تصریح کرد: نباید سالیانه چند میلیون مترمکعب آب را از دریاچه نمک خشککنیم، بعد شاهد کم آبی دشتهای استان و کاهش حجم آب چاهها و خشکسالی باشیم.
مدیرکل محیط زیست قم بیان کرد: نظر نهایی سازمان محیط زیست که آن را به صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کردیم، اجرای طرح بهصورت مداربسته است، و اگر قرار است شورابه ای برداشت شود با این تکنولوژی باید به داخل دریاچه برگردد.
وی تاکید کرد: ما نمیتوانیم تراز آبی دریاچه نمک را به امید اینکه میخواهیم یک سری مواد معدنی برداشت کنیم، کاهش دهیم.
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان قم نیز در این رابطه گفت: ۶ میلیارد مترمکعب در فاز نخست نسبت به بهرهبرداری از شورآبه های این دریاچه نمک طرحهای مطالعاتی صورت گرفته است.
سید احمد شفیعی عنوان کرد: برداشت از املاح این معدن طبیعی باید بهصورت مداربسته انجام بگیرد تا روش استحصال به پایداری محیط زیست آسیب نرساند.
وی گفت: در بهرهبرداری و استحصال از منابع معدنی این دریاچه باید مباحث کارشناسی مدنظر قرارگرفته و نگرانیهای کنونی از بین برود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز در این خصوص گفت: دریاچه نمک از ظرفیتهای اقتصادی بالایی برخوردار است و نباید بهسادگی از کنار آن عبور کنیم.
محمود سیجانی در واکنش به برخی مخالفتها مبنی بر انجام عملیات استخراج و اکتشاف در دریاچه نمک به دلیل مخاطرات زیستمحیطی متاثر از آن بیان کرد: بر اساس مطالعات و ارزیابیهای زیستمحیطی صورت گرفته، منشاء آلودگی هوای قم دریاچه نمک نیست.
سیجانی گفت: نباید بهواسطه برخی فرضیههای اثبات نشده، استان را از ثروت عظیم و خدادادی که در این دریاچه وجود دارد محروم کنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه مطالعات دریاچه نمک از سال ۷۴ آغاز و طی چند مرحله بهروزرسانی شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس یافتههای علمی حاصل از این پژوهشها، کمترین تردیدی در وجود مواد معدنی در این دریاچه نیست و حتی در مقطعی ارزش آن حتی تا ۲۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در حال حاضر استان اصفهان و بهویژه شهرستان کاشان به لحاظ گردشگری استفادههای خوبی را از این دریاچه دارد و قم نیز بهعنوان یکی از سه استان همجوار این دریاچه باید از مزایای آن بهرهمند شود.
وی یادآور شد: قم از طریق بخش باتلاقی دریاچه نمک به آن متصل است، ازاینرو آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از نفوذ ریزگردهای نمکی تهدیدی برای این استان به شمار نمیآید.
سیجانی همچنین تهیه یک نقشه راه دقیق برای معادن استان را موردتوجه قرار داد و افزود: بخش معدن نیز مانند صنعت دارای یک نقشه راهبردی است، که در سطح ملی تهیهشده و دارای برش استانی نیز است.
دریاچه نمک که در دهههای گذشته از طریق رودخانههای کرج، جاجرود، شور، قمرود و قره چای کاملا پرآب بوده است، با قطع حقابه ها، خشکسالی مستمر و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی که باعث پیشروی آبهای فراشور در سفرههای زیرزمینی به سمت دشتها و نابودی پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه شده، مواجهه بوده و در شرایط خاصی به سر میبرد، البته در دو سال اخیر به دلیل بارندگیهای مناسبی که در استان قم رخ داد وضعیت دریاچه نمک بهبودیافته و چهره این سرمایه طبیعی در قلب ایران بهخوبی میدرخشد، اما نباید این موضوع را همیشگی دانست و به دنبال بهرهبرداری هرچه بیشتر از دریاچه بود، چراکه ممکن است در سالهای آینده وضعیت شکننده دریاچه نمک بار دیگر وخیم شود و آنوقت، زمان و امکانی برای احیای دریاچه وجود نخواهد داشت.