به گزارش می متالز، وی با اشاره به سابقه وضع این عوارض افزود: در 25 مرداد ماه سال جاری و در پایان فعالیت دولت یازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، لیستی را شامل 10 بند برای شورای عالی اقتصاد و با هدف وضع عوارض صادرات، ارسال کرد. سنگ آهن نیز در این لیست 10 گانه قرار گرفت. اما اکنون با گذشت 8 ماه، شورای عالی اقتصاد؛ همچنان این لیست را بررسی نکرده است. حتی پیشنهاد وضع عوارض در کمیتههای فرعی نیز مورد بررسی و کارشناسی قرار نگرفته و نتیجه نهایی آن روشن نیست.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن افزود: در دولت دوازدهم به دکتر شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت، پیشنهاد دادیم، بحث عوارض یکمرتبه دیگر در وزارتخانه و در ستاد زنجیره فولاد بررسی شود. در نهایت نیز اگر قرار به رد این عوارض شد، این پیشنهاد ار میز شورای عالی اقتصاد حذف شود.
اکبریان تاکید کرد: این دست بلاتکلیفیها در طول سالیان گذشته تاثیر منفی چشمگیری بر سرمایهگذاری در حوزه سنگ آهن، داشته است. اکنون نزدیک به 6 سال میشود که موضوع عوارض صادرات سنگ آهن مطرح است؛ تا کنون، عوارضی برای صادرات این ماده معدنی از کسی دریافت نشده است. اما در مجموع میتوان گفت که این جو روانی، خسارت چند میلیون دلاری بر فضای صادرات مواد معدنی و سنگ آهن، وارد میکند.
این بلاتکلیفی در طول سالیان گذشته، مشکلات متعددی را برای فعالان حوزه سنگ آهن ایجاد کرده است. وی افزود: این دست پیشنهادات، هرساله و در انتهای سال مطرح میشود. این پیشنهاد، رشد قیمت کشتیها را بهدنبال دارد. بنادر شلوغ میشوند. دموراژ افزایش پیدا میکند. این موضوع حتی موجب میشود که خریداران خارجی از این وضعیت سو استفاده کنند.
با وجود تمام مشکلات یاد شده و امید برای رفع آنها، باید تاکید کرد که در دولت دوازدهم، اقدامات مثبتی انجام شد. چرا که این دولت، از تشکلها و بخش خصوصی برای مشورت استفاده کرد. اخیرا نیز دکتر شریعتمداری دستور دادند، هیچ تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته نشود. بهویژه تصمیماتی که اثرگذاری ماندگاری در کسبوکار بخش خصوصی دارد. اکنون انتظار میرود اجرای ایندست اقدامات، به رشد صنعت منتهی شود.