سودهای بزرگ دلیل شکل گیری اقتصاد غیر شفاف

حسین راغفر،عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا تهران با بیان اینکه بررسی اقتصاد هر کشور باید در کنار سایر تحولات در چهارچوب اقتصاد سیاسی هر کشوری صورت گیرد، گفت: اقتصاد ما به شدت تحت تاثیر نفوذ مناسبات مرتبط با رانت و فساد است. با این وجود روابط نادرست اقتصادی مبتنی بر رانت و فساد  نیزعلاوه بر آنکه هزینه زندگی را در بخش‌های دیگر به شدت افزایش می‌دهند اثر پر رنگ‌تری را در آسیب زدن به بخش‌های مولد و تولیدی خواهند داشت. درمقابل این امر، وجود درآمدهای رانتی که مبتنی بر زد و بند و دسترسی به رانت های حاصل از نفت گاز و انرژی های ارزان و... همه و همه این عوامل سبب می‌شود که مبالغ هنگفتی به جیب صاحبان این چنین فعالیت‌ها ریخته گردد. در نتیجه این نوع فعالیت‌ها مانع از انجام اصلاحات لازم در جامعه می‌شوند.

حسین راغفر با بیان اینکه این گونه فعالیتها به علاوه فعالیت‌های نامناسب دیگر اقتصادی از جمله قاچاق کالا، ارز و یا حتی خرید و فروش نامناسب مسکن و درنتیجه وجود سفته بازی ها و...باعث می‌شوند که اقتصاد ما بیش از پیش ضربه های شدیدی را تجربه کند، می گوید: به طور طبیعی هم این دسته از فعالیت‌ها با قدرت سودآوری بالا خواهند توانست مانع اصلاحات لازم در جامعه شهروند و ایجاد اشتغال و خلق ثروت و همچنین ایجاد شکوفایی و تولید گردند و همین سودهای بزرگ اصلی‌ترین دلیلی می شود که اقتصاد ما فاقد شفافیت باشد.

این اقتصاددان با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از این مناسبات اقتصادی کشور در خفا صورت می گیرد شرایط اقتصادی جامعه هزینه‌های گزافی را بابت این مسئله پرداخت می‌کنند، تاکید می کند: در چنین وضعیتی وجود عدم تعادل‌های متعدد را شاهد هستیم که در این میان در این میان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهایی که جامعه با آن مواجه است ارز می‌باشد. با توجه به اینکه کالای عادی و متغیر معمولی نیست و نوعی متغیر استراتژیک هم می باشد وروی رفتار همه بازیگران اقتصادی که به شدت وابسته به خارج است، از جمله روی فعالیت همه افراد از جمله واردکنندگان و صادر کنندگان اثر می گذارد.

راغفر در ادامه با اشاره به اینکه اثرگذاری متغیر ارز بیشتر از همه روی دو گروه پررنگ‌تر جلوه می‌کند، بیان می‌کند: یکی از جنبه‌های اثر گذاری این متغیر بر روی رفاه عمومی مردم جامعه است زیرا افزایش نرخ ارز به سرعت و به شدت بر روی افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم اثر می‌گذارد. در نتیجه رفاه عمومی جامعه را آسیب می زند. از دیگر جنبه‌های اثر گذاری منفی حاصل از نوسانات نرخ ارز مخصوصا از افزایش آن ضربه می‌بینند، تولید کنندگان داخلی می‌باشند. چرا که با افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید کالاها افزایش می یابد و در نتیجه بسیاری از این بنگاه‌های تولیدی قادر به رقابت با سایر بنگاه‌های تولیدی خارجی و یا دیگر بنگاه‌های قدرتمند تولیدی نمی باشند و این باعث ایجاد نوعی رکود در شرایط اقتصادی جامعه می شود که در نتیجه آن بازار با عدم تعادل‌های جدی از جمله مشکلات اشتغال و بیکاری و سایر مسائل زیرمجموعه ی رکود به علاوه ی افزایش مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه و ...مسائلی از این دست مواجه می گردد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، ضمن اشاره به برخی مسائل ریشه ای در بطن اقتصاد ایران و اینکه مسئله تسخیر شدگی دولت مسئله بسیار جدی است، ادامه می دهد: لازم است این جا ذکر کنم که وجود برخی ازافراد ذینفع با انجام فعالیت‌های پنهان است که مسئولین اقتصادی و یا سیاستمداران را به تطمیع از آنها وادار می‌کنند. حضور این چنین گروه‌هایی به ایجاد شرایط نامناسب و سیاست‌های نادرست اقتصادی مخصوصاً در حوزه ارز دامن زده است. متاسفانه این دسته از افراد، شعارهایی در پشت شعارهای آزادسازی اقتصادی مطرح می کردند و می کنند و همین‌ها هستند که در جهت تامین منافع جریان‌های پنهان موجود در اقتصاد کشور ما میباشند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی وقتی سخن از عرضه و تقاضای ارز مطرح می گردد با احتساب اینکه بالای ۹۵ درصد از ارزش موجود در کشور حاصل از فروش نفت می‌باشد، خاطر نشان می کند: البته این عرضه ارز هم در جامعه از طریق دولت صورت می گیرد و در نتیجه افزایش نرخ ارز، در بسیاری از این موارد تامین کننده منافع این دسته از افراد پشت صحنه که ذینفع نیزمی‌باشند، خواهد بود.

 حسین راغفر، با تاکید بر اینکه در موقعیت غیر شفاف اقتصادی و سیاسی که اکنون با آن مواجهیم، وقتی سخن از تک نرخی کردن ارز در اقتصاد می‌شود همه کارشناسان معتقدند  که این امر و در وضعیت کنونی امکان پذیر نمی باشد، نیز مطرح می کند: افرادی هم که در سی سال گذشته پس از جنگ از این سیاست‌ها دفاع کرده‌اند به خاطر عملکردها و پیامد های شوم چنین سیاست هایی نه حاکمه و نه بازخواست شده اند و این ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد آورده است.

وی با اذعان به درست اجرا نشدن سیاستهای آزادسازی اقتصادی در کشور، تاکید می‌کند: دیگران هم در انجام نشدن صحیح این سیاست‌ها مقصرند و وقتی در زمان کنونی صحبت از تک نرخی کردن ارز نیز مطرح می گردد مطمئن باشید که هدف افراد پشت‌پرده تنها افزایش نرخ ارز است و نه هیچ چیز مثبت دیگری. زیرا اقتصادی می توانند ارز خود را تک نرخی کند که به تناسب بازاری که وجود دارد قادر به ارائه ارز در آن بازار باشد. دربازار ارزی که وجود عرضه و تقاضا بتواند قیمت را تثبیت کنند.

 راغفر ادامه می دهد: متاسفانه در این میان رسانه‌هایی وجود دارند که حامل فشار بر روی مسئولین برای جهت‌گیری سیاست های اقتصادی کشور در جهت تامین منافع افراد پشت پرده آنها می باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا تهران با رد اعمال هرگونه سیاست تک نرخی ارز در شرایط کنونی، می گوید: اقتصاد ایران در شرایط کنونی به هیچ وجه نمی تواند تک نرخی شدن ارز را بپذیرد. این چنین سیاستهایی بیشتر از گذشته به مشکلاتی از قبیل افزایش آسیب های اجتماعی، جرم و جنایت، فرار مغزها، فقر و شکاف بیشتر بین فقیر و غنی دامن خواهد زد. دولت کنونی و سیاست‌های آن، تداوم سیاست ها و اهداف بخش خصوصی می باشد و در اینجا منظور از بخش خصوصی، یک سری از افراد و گروه های مشخص در حلقه دولت است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه معنا و مفهوم افزایش نرخ ارز همان کاهش ارزش پول ملی است و به طور طبیعی تورم نتیجه این کاهش ارزش پول ملی خواهد بود، خاطر نشان می کند: تورم می تواند ریشه های مختلفی داشته باشد ولی افزایش نرخ ارز و به دنبال آن، کاهش ارزش پول ملی می‌توانند قدرت بارور شدن تورم را بیشتر کنند. البته بین تورم و افزایش نرخ ارز یک رابطه دو سویه قرار دارد که هر کدام دیگری را در نتیجه می دهد مگر اینکه ما کانون‌های شکل‌گیری و سایرعوامل تشدید کننده تورم را بتوانیم کنترل کنیم، در این صورت است که می‌توانیم به نوعی با افزایش نرخ ارز بر تورم نیز فایق آییم.

راغفر در پاسخ به سوالی در خصوص درصد تحقق هدف افزایش صادرات در طی ۳۰ سال گذشته که حامیان سیاستهای افزایش نرخ ارز آن را مطرح می کنند، چنین می گوید: با نگاهی به گذشته و سیاست‌های افزایش صادرات، خواهیم دید با توجه به آن که در سالهای گذشته بازارهای کشورهای همجوار از جمله روسیه، عراق و ترکیه به روی محصولات ما باز بودند باز هم به دلایلی از جمله کیفیت پایین محصولات داخلی به علاوه قیمت بالا، تحقق این هدف اقتصادی با موانع زیادی همراه شده است و این در حالیست که بیشتر کشورهای متقاضی، خواهان محصولات خام کشور ما هستند تا محصولات تولید شده ی ما. پس با این وجود، آنچه که حامیان افزایش نرخ ارز از آن به عنوان موتوری برای افزایش صادرات مطرح می‌کنند تنها مربوط به گروه صادر کنندگان محصولات خام پتروشیمی، فولاد و یا صنایعی از این قبیل هستند.

حسین راغفر در پایان خاطر نشان می کند: باید توجه کنیم که صادرات ما دچار ضعف در بنیه تولیدی می باشد چرا که ما وقتی نمی توانیم تولید مناسب و با کیفیت داشته باشیم چطور می توانیم با افزایش نرخ ارز  افزایش صادرات را مطرح کنیم؟.