به گزارش می متالز، مجموعه آلومینا ایران واقع در شهرستان جاجرم از توابع استان خراسان شمالی ازجمله کارخانجات قدیمی و معدود این استان در عرصه صنعت است که به توانسته بار بسیاری از مشکلات در حوزه آلومینیوم کشور را به دوش به کشد و نیازهای بخش عظیمی از صنایع را با تولید آلومینا رفع کند.
این مجموعه طی سالیان گذشته همواره در صف واگذاری به بخش خصوصی قرار میگرفت که با تلاش و پیگیریهای مسوولان استانی در سطح کشور از این اقدام ممانعت به عمل میآمد.
شاید به توان آغاز این فرآیند واگذاری را از این خبر دانست؛ قرار است تعداد ۱۰۴ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۲۲۱ سهم معادل ۵۱ درصد از سهام شرکت آلومینای ایران به وکالت از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۳ در بازار سوم فرابورس عرضه شود.
این میزان سهام باقیمت کل پایه ۶ هزار و ۹۸ میلیارد و ۷۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۲ ریال بهصورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط سه ساله با نرخ ۱۵ درصد روی میز فروش میرود.
خبری که در ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ منتشر شد و آغاز ماجرای طولانی در راستای واگذاری شرکت آلومینا ایران محسوب میشود.
این در حالی است که با ورود این مجتمع به بورس هیچ موسسهای برای خرید آن پیشقدم نشد و پس از مدتی سرگردانی دوباره به دولت بازگشت و خصوصیسازی آن به تأخیر افتاد.
تورج زارع، که در آن زمان سرپرست جدید کارخانه آلومینای جاجرم محسوب میشد درباره این اتفاق گفت: این کارخانه برای واگذاری به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و وارد بورس شد اما به علت بالا بودن قیمت آن مشتری پیدا نکرد.
در این زمان که هنوز کارخانه آلومینا در جاجرم فرآیندهای احداث کارخانه تولید شمش خود را طی میکند، رئیس وقت سازمان صمت خراسان شمالی دراینباره اظهار کرد: پیشنهاد میشود تا یکسال واگذاری تأخیر داشته باشد تا با ارزشافزوده بیشتر و باقیمت واقعی واگذار شود.
وی تأکید کرد: واگذاری به بخش خصوصی منتفی است و تا تأمین مالی مجموعه برای تولید شمش در دست بخش دولتی باقی میماند تا شرایط مناسبی فراهم شود.
موسیالرضا ثروتی، نماینده وقت مردم بجنورد، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری کارخانه آلومینای جاجرم به بخش خصوصی گفت: این کارخانه برای واگذاری وارد بورس شد اما به علت بالا بودن قیمت آن خریداری پیدا نکرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میافزاید: زمین موجود علاوه بر کارخانه دارای یک مجتمع رفاهی و یک فرودگاه است که همه باهم در بورس عرضهشدهاند و این در حالی است که کارخانه آلومینا نیازی به فرودگاه ندارد.
وی همچنین درباره آینده این واگذاری خاطرنشان کرد: خصوصیسازی این شرکت بسته به شرایط ویژهای است که ازجمله آنها میتوان وصول بدهیهای معوقه، اتمام پروژه کارخانه شمش، مشخص شدن تکلیف مدیرعامل و جداسازی کارخانه از فرودگاه و مجتمع رفاهی را نامبرد.
پسازاین اخبار بود که معمولاً طی سالیان پسازآن، خبر واگذاری و خصوصیسازی این شرکت همواره مطرح میشود و موجب تأیید و تکذیبهای مدیران استانی نیز قرار میگرفت اما سال ۹۶ ازجمله مهمترین ایام برای واگذاری و تعیین تکلیف مجتمع آلومینا بود.
فرماندار وقت شهرستان جاجرم در ۶ آبان ماه سال ۹۶ مجدد به موضوع خصوصیسازی و واگذاری آلومینا جاجرم میپردازد.
علیاکبر محبی درباره واگذاری شرکت آلومینا به بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از سیاست دولت واگذاری صنایع به بخش خصوصی است و آلومینای ایران در فهرست واگذاری است اما مسوولان استانی بهویژه استاندار با شرکت ایمیدرو رایزنی داشتهاند تا فعلاً آلومینا واگذار نشود.
وی گفت: برای واگذاری به بخش خصوصی ابتدا باید شرکت شمش تکمیل شود تا ارزشافزوده در شرکت آلومینا بالا برود.
فرماندار جاجرم افزود: مکاتبات برای منتفی شدن خصوصی سازی شرکت آلومینا انجام شده است.
محبی همچنین در ۲۸ آذرماه همین سال طی دیدار با معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تسریع اتمام پروژه شمش و جلوگیری از واگذاری آلومینا به بخش خصوصی تا تکمیل نهایی پروژه شمش آلومینا تأکید کرد.
فرماندار جاجرم که همراه با نماینده مردم در مجلس به دیدار کرباسیان معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رفته بودند، بر تسریع اتمام پروژه شمش و قول مساعد دکتر کرباسیان برای تأمین مالی و همچنین تا تکمیل نهایی پروژه شمش آلومینا و جلوگیری از واگذاری آلومینا به بخش خصوصی تأکید کردند.
کرباسیان نیز از آمادگی کامل مجموعه آلومینا جهت سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی در جهت گسترش صنایع جانبی و پاییندستی آلومینا خبر داد.
در ۲۴ بهمنماه اما رئیس سازمان صمت خراسان شمالی خبر از عدم واگذاری آلومینا ایران مستقر در جاجرم را اعلام کرد.
یحیی نیکدل گفت: با پیگیریهای این سازمان و حمایتهای استاندار، شرکت آلومینای جاجرم هماکنون از دستور کار واگذاری به بخش خصوصی خارجشده است.
وی تاکید کرد: واگذاری شرکت آلومینای جاجرم در شرایط کنونی که طرح توسعهای به نتیجه نرسیده به مصلحت دولت، نظام و استان نیست زیرا ممکن است سرمایه گذاری در شمش در اولویت بخش خصوصی نباشد.
محمدرضا صالحی، استاندار وقت خراسان شمالی نیز دو روز بعد، یعنی در ۲۶ بهمنماه سال ۹۶ همین خبر را در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اعلام کرد.
نیکدل، رئیس وقت سازمان صمت استان نیز در همین باره طی ۱۴ اسفندماه ۹۶ گفت: یکی از درخواستهای خراسان شمالی در بخش صنعت، خروج واحدهای بزرگ صنعتی شامل شرکت آلومینای جاجرم، مجتمع فولاد و شرکت لوله گستر اسفراین از فهرست واگذاری به بخش خصوصی است.
وی افزود: واگذاری شرکت آلومینای جاجرم در شرایط کنونی به مصلحت دولت، نظام و استان نبوده چراکه ممکن است سرمایهگذاری در شمش اولویت بخش خصوصی نباشد و اگر واگذار میشد هیچیک از فازهای این طرح مهم به مرحله اجرا نمیرسید.
علی اکبر کریمی، نماینده وقت مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اما در ۱۶ آذرماه سال ۹۷ در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی به واگذاری شرکت آلومینا جاجرم اشاره کرد و گفت: آلومینیوم جاجرم با پول ایرالکو و برای تأمین مواد اولیه ایرالکو ساخته شده و امروز مدیران ایرالکو باید برای هر تن مواد اولیه جاجرم خواهش و تمنا کنند که این موضوع شایسته نیست و باید با یک تصمیم انقلابی جاجرم به شرکت ایرالکو واگذار شود.
وی افزود: صنایع مهمی ازجمله آلومینیوم در استان مرکزی وجود دارد که در راستای تأمین مواد اولیه مشکلاتی دارند، آلومینیوم جاجرم با پول ایرالکو و برای تأمین مواد اولیه ایرالکو ساختهشده و امروز مدیران ایرالکو باید برای هر تن مواد اولیه جاجرم خواهش و تمنا کنند که این موضوع شایسته نیست و باید با یک تصمیم انقلابی جاجرم به شرکت ایرالکو واگذار شود، ایرالکو ۵۰ درصد آلومینیوم کشور را تولید میکند و این حق را دارد که از این ظرفیت استفاده کند.
با سفر روحانی، رئیسجمهور در ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به خراسان شمالی مجموعه تولید شمش در آلومینا ایران به افتتاح و بهرهبرداری میرسد و به نظر میرسد، این شرکت به مرحله واگذاری به بخش خصوصی رسیده است.
اما پس از گذشت یکسال به ناگاه، طی تصویب هیات دولت در جلسه ۱۸ تیرماه ۹۹ به میزان ۱۷ درصد از آلومینا ایران مستقر در جاجرم به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان همراه با ۸ شرکت دولتی دیگر درمجموع باارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان بهعنوان رد بخشی از دیون دولتی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار میشود.
نکته جالب توجه در بند ۶ تصویبنامه هیات وزیران آمده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکتهای موضوع این تصویبنامه که شامل دخانیات ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین هپکو، توسعه گردشگری ایران، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینای ایران، طلای زرنوشوران، ماشین سازی تبریز است را به صورت مرحلهای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند، چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راسا نسبت به واگذاری مازاد بر ۱۷ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل فروش را پس از کسر هزینههای مترتب بر واگذاری به حساب تامین اجتماعی پرداخت کند.
حال باید دید این مسیری که ناگهان برای ادامه فعالیت آلومینای ایران ترسیم شد، خللی در عملکرد آن ایجاد میکند یا مسیر خصوصیسازی آن را هموارتر خواهد کرد؟
گفتنی است شرکت آلومینای ایران در ۱۵۰ کیلومتری جنوب بجنورد و ۵ کیلومتری شمال شهر جاجرم واقعشده است که در سال ۱۳۷۵ به بهرهبرداری رسید.
این شرکت تولیدکننده انحصاری آلومینا در کشور است که ظرفیت تولید آن حدود ۲۵۰ هزار تن آلومینا در سال است. این شرکت برای تأمین نیاز مواداولیه ساخت آلومینا، حدود ۸۵۰ هزارتن در سال ماده معدنی بوکسیت از معادن اختصاصی شرکت که عمدتاً در جاجرم، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و منطقه تاش شاهرود جانمایی شدهاند تأمین میکند. آلومینای تولید شده در شرکت آلومینا، برای تأمین مواد اولیه کارخانههای آلومینیومسازی شرکتهای ایرالکو و المهدی به کار گرفته میشد که حدود یک ماه است مقداری از مواد اولیه شرکت «سالکو» هم که تازه به مدار تولید واردشده است را نیز شرکت آلومینای ایران تأمین میکند. همزمان با این اقدامات، کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم، پایان سال گذشته به بهرهبرداری رسید که گامی بزرگ در این صنعت بود. اقدام مهم دیگر در شرکت آلومینا، بحث راهاندازی دیگها بود که تاکنون ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی به بهرهبرداری رسیده و در حال حاضر ۳۵ دیگ فعال وجود دارد که حدود ۸۵۰۰ تن شمش آلومینیوم نیز تولیدشده است.