افزایش قیمت مهمان ناخوانده بازارهای اقتصادی

به گزارش می متالز، در روزهای اخیر برخی از مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد با افزایش قیمت همراه بود. در پی ناآرامی بازار سیمان و فولاد، عصر روز دوشنبه ۶ مرداد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی با سرپرست وزارت صمت و تعدادی دیگر از مسوولان نهاد‌های نظارتی و تصمیم‌گیرنده، در محل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به بررسی قیمت این دو مصالح ساختمانی پرداختند. در نهایت تصمیم بر آن شد تا سیمان تنی با ارزش افزوده و حمل به صورت فله‌ای نباید بیشتر از ۲۹۰ هزار تومان قیمت داشته باشد. سیمان پاکتی نیز که درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به دست مصرف‌کننده نهایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد این در حالی است که نرخ هر پاکت سیمان در بازار آزاد هم اکنون ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است. از سوی دیگر تاکید شده است که هر کیو میلگرد نباید بیش از ۸,۵۰۰ تومان فروخته شود. البته باید اشاره کرد که قیمت میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

مداخله دولت، قیمت را تثبیت نخواهد کرد

اخیرا التهاب در بازار سیمان و فولاد سبب شده است که دولت برای تثبیت قیمت‌ها وارد میدان شود، ورودی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. بر اساس گزارشی از ایرنا مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا درباره گرانی‌های اخیر سیمان و فولاد گفته است: «تصمیماتی گرفته شده است تا قیمت‌های این بازار متعادل شود و مجلس شورای اسلامی تلاش دارد تا به دولت در شرایط سخت اقتصادی کنونی کمک کند. در هفته‌های اخیر متاسفانه در بحث قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد اتفاقاتی افتاد که موجب شد تا همه مسوولان در این زمینه احساس نگرانی کنند چون مصالح ساختمانی جزو نیازهای اصلی عمرانی و آبادانی کشور و بخش عمده‌ای از صنایع مرتبط هستند. موضوع گرانی‌های افسارگسیخته سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی در جلسات هفته‌های گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بحث شد و اقداماتی که دولت برای ساماندهی این موارد انجام داده، به نمایندگان ارائه شد. در این رابطه مجلس هم نقطه نظرات تکمیلی و اصلاحی داشت که مجموع این اقدامات باید موجب تثبیت قیمت سیمان و فولاد در بازار شود. امیدواریم بسته‌هایی که ابلاغ شده موجب ثبات در بازار شود».
دولت در تلاش برای تثبیت قیمت فولاد و سیمان بوده و این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اینگونه تلاش‌ها را بی‌نتیجه می‌دانند. به گفته آنها هر زمان که دولت در مدیریت بازارهای اقتصادی مداخله کرده به جای اینکه اوضاع بهتر شود و کاهش نرخ را داشته باشیم شرایط پیچیده‌تر شده و افزایش قیمت بر بازار حاکم می‌شود. در این راستا آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به بحث کنترل قیمت‌های سیمان، فولاد و میلگرد و تاثیر آن در صنعت ساختمان‌سازی به «ابتکار» گفت: ما بارها شاهد بودیم که دولت برای کنترل امور با روش قیمت‌گذاری دستوری به بازارهای مختلف اقتصادی ورود پیدا کرده است. اکنون نیز برخی خبرها حاکی از ورود دولت در مساله قیمت‌گذاری سیمان، فولاد و میلگرد برای تثبیت قیمت‌ها است. در این بخش شاید دولت بتواند قدم‌هایی را برای کنترل قیمت‌ها بردارد اما ما باید توجه داشته باشیم که این اقدامات نمی‌تواند بر روی قیمت کالای نهایی که مان ساختمان است دست ببرد. وی در ادامه افزود: به عبارتی دیگر ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که با تثبیت قیمت فولاد و یا سیمان تغییری در بازار مسکن و قیمت‌ها رخ بدهد. این اقدام دستوری درنهایت رانتی را به وجود می‌آورد که به دست تولید‌کنندگان و انبوه‌سازان می‌رسد و نارضایتی بخش مصالح فروشی را درپی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جهش قیمت‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز اشاره کرد و دراین‌باره گفت: کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که برای سامان داد به بخش ساتمان باید قیمت تمام ‌شده پایین بیاید. اما اکنون تمام موارد موثر در قیمت‌گذاری ساتمان متناسب با نرخ ارز جهش پیدا کرده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که پایین آوردن قیمت مصالح کار دشواری خواهد بود. ما باید برای کنترل قیمت‌ها به سراغ مالیات‌ها برویم، اقدامات دستوری برای کاهش نرخ مصالح ساختمانی راه‌حل مناسب نیست.

روش‌های دستوری، نتایج موقتی دارد

وی در ادامه به پیامدهای روش‌های دستوری برای کنترل بازارهای اقتصاد اشاره کرد و گفت: قطعا ورود دولت‌ها به بازارهای اقتصادی با روش‌های دستوری پیامدهایی را به همراه خواهد داشت و می‌توان گفت حتی درصورت موفق بودن کنترل-ها، نتیجه امری موقتی خواهد بود. ما نمونه‌های زیادی از دخالت-های دولت در بازارهای مختلف را داریم و نتیجه کاملا گویای اثرگذاری این نوع روش‌های دستوری است.
بغزیان افزود: دخالت دولت در کنترل نرخ ارز، روش دستوری برای حذف قیمت از روی سایت‌های اینترنتی و کنترل و قیمت‫گذاری در بازار خودرو از جمله دخالت‌هایی است که در نهایت برخلاف هدف‌های تعیین شده به افزایش قیمت منتهی شد. نکته مهمی وجود دارد که باید به آن وجه شود. هنگامی که روش‌های دستوری به کار گرفته می‌شود، اما نتیجه‌ای متفاوت با اهداف گفته شده به دست می‌آید باعث از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: دولت از ابتدا نباید چنین گام‫هایی بردارد. این ‌روزها قیمت‌ها در زمینه مسکن برخلاف دستورها توافقی شده است. در این بخش برای قیمت‌گذاری حتی دیگر به مصالح هم نگاهی ندارند. قیمت‌ها در بازارهای مختلف چسبندگی پیدا کرده است و وقتی دولت تصمیم به ورود و کنترل می‌گیرد بازار دستورها را موقتی می‌داند و پس از مکث کوتاهی به مسیر خود ادامه می‌دهد. مگر چقدر اطمینان است که روند کنترل‌ها ادامه‌دار باشد و اثر خود را بر بازار بگذارد؟
بغزیان با اشاره به تجربه‌های پیشین برای کنترل قیمت‌ها ادامه داد: تجربه ثابت کرده است که تصمیمات گرفته شده برای کنترل بازارهای مالی تنها به افزایش قیمت ختم می‌شود. بنابراین با توجه به تجربیات گذشته نباید مجدد چنین سیاست‌های اجرایی شود. ما با روش‌های دستوری افزایش و چسبندگی قیمت‌ها را خواهیم داشت. بازارها تا از یک کنترل همه جانبه مطمئن نباشند وارد مسیر کاهش قیمت نمی‌شوند. سیاست‌های موقتی و دستوری از یک سو و رها کردن نظارت‌ها از سوی دیگر باعث می‌شود که قیمت‌ها در بازارهای مختلف صعودی بماند و در این میان تنها یک‌سری‌ از افراد متضرر خواهند شد.