خروج از حلقه قیمت‌گذاری

به گزارش می متالز، ناکارآمدی مدیریتی در کنار فساد ساختاری به حدی رسیده است که ساده ترین امور اقتصادی کشور مختل شده و درگیری‌های سیاسی در سطحی است که نمی‌توان منتظر آرامش در بازارها بود. صنایع خودرو هم که به اصرار دولت و مجموعه‌های حاکمیتی به آبرو و پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند. قیمت خودروهای ارزان قیمتی که ادعا می‌شد عمق ساخت داخل بالایی دارند در کمتر از دو سال بیش از ۴ برابر شد. هرچند انفجار قیمت‌ها مختص خودرو نبوده و البته هنوز هم متوقف نشده است و روند معیوب متورم شدن اقتصاد کشور همچنان با سرعت زیاد ادامه دارد. تشکیل میزهای ساخت داخل با پروپاگاندای سنگین دولتی و شرکت‌های نیمه دولتی خودروسازی، در حالی در دستور کار قرار گرفت که قبلا هم چندین بار برای دستیابی به ساخت داخل بالای ۹۰درصد خودروهای پرتیراژ خبرپراکنی‌های زیادی صورت گرفته بود، اما با اولین نوسان ارزی و کوچک‌ترین تحریمی، خودروسازان با بحران‌های عمیق مواجه شدند.

بروز این بحران‌ها اثبات می‌کند گزارش‌های منتشر شده فاقد صحت و راستی کافی بودند و هستند. رونمایی زودهنگام محصولات جدید و حتی تامین مالی به شیوه متداول پیش‌فروش آنها در حالی صورت می‌گیرد که حتی مشخصات فنی خودروها دقیق مشخص نیست و در عرضه بهنگام این تعهدات به شدت شبه وجود دارد. در این بین، ادعای ساخت داخل بیش از ۵/ ۹۲درصد محصول جدید ایران خودرو در حالی که بیش از ۳۰درصد از قطعات محصولاتی مانند ۴۰۵ و پارس بعد از گذشت بیش از ربع قرن همچنان وارداتی است به سختی باورپذیر است. روند تولید ناقص و اصرار بر ادامه زیان سازی مجموعه‌های خودرویی بزرگ کشور که روزگاری موتور محرک اقتصاد ایران بودند، تکرار کوتاه‌مدت سیکلی معیوب است که علاوه بر تشدید خسران بر سرمایه‌ها و ثروت ملی و اشخاص، روند بی‌اعتمادی به دولت و دستگاه‌های حاکمیتی را تشدید و سرمایه‌های اجتماعی را به شدت تاراج می‌کند. ادامه روند فعلی مدیریت صنایع خودرو، کنترل و مدیریت بحران‌های متواتر آن را غیر ممکن می‌کند و تنها با تشدید هزینه عمومی‌ در لوای افزایش روزمره بهای همه کالاها یا همان تورم سنگین می‌توان بروز بحران را به تاخیر انداخت. هرچند تاخیر در حل ریشه‌ای مشکلات اساسی خودروسازان، به معنی تشدید بحران‌ها و گسترش آن به سایر بازارها و افزایش تبعات اجتماعی آنها هم هست.

به نظر نمی‌رسد انتخاب مجدد ترامپ یا بایدن، تاثیر شگرفی در وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد. هرچند بازگشت احتمالی بایدن به برجام می‌تواند فشار را از بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران کم کند، ولی قطعا رئیس‌جمهور آتی آمریکا، بهانه‌های جدیدتری برای ادامه سیاست خصومت خواهد یافت مگر آنکه دو طرف مخاصمه مسائل و مشکلات خود را رودررو حل و فصل کنند. در عین حال، حتی با رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه و حتی لغو تمامی ‌تحریم‌های غیرهسته‌ای و غیر دفاعی، مشکلات مدیریتی در داخل آنقدر حاد هست که نتوان به حل مشکلات کلان اقتصاد بدون تغییر پارادایم‌های سیاسی امیدوار بود. به نقل از وزیر موفق اقتصاد دولت یازدهم، آقای دکتر طیب‌نیا، اقتصاد ایران راه‌حل سیاسی دارد نه فنی! این یک واقعیت عینی است که ریشه همه مشکلات در داخل کشور است. تجربه اخیر در فضای پسابرجام نشان داد، انحصار در مدیریت و روحیه تصدیگری اقتصادی در دولتمردان، آنقدر ‌شدت گرفته است که تمامی‌ گروه‌های سیاسی تنها به افزایش نفوذ خود در اقتصاد خواهند کوشید.

انحصار در توزیع عادلانه منافع اقتصادی سبب شکنندگی تفاهمات فراسرزمینی و آرامش سیاسی داخلی می‌شود. اگر دولت‌های آقای محمود احمدی نژاد با دستاویز کردن اصل ۴۴ قانون اساسی به اختصاصی‌سازی اقتصاد پرداختند و حتی در برخی شرکت‌ها مانند سایپا به فروش شرکت به خودش کلاف سردرگم سهامداری ایجاد کردند، دولت آقای روحانی حتی حضور اندک چند واردکننده خرد در حوزه خودرو و سایر حوزه‌ها را هم تحمل نکرد و با انحصاری کردن بازار واردات و نهایتا ممنوعیت واردات و تشدید قوانین دست و پاگیر و مختل‌کننده برای تولیدکنندگان خصوصی و متقاضیان فعالیت تولیدی در کشور، تمامی ‌بازیگران این عرصه را حذف کردند. هرچند طبق روال سالیان اخیر، تضاد شدید در سخن و عمل داشتند. گروه‌های سیاسی منتقد دولت فعلی که شانس بیشتری برای تصدی دولت آتی دارند موضع متفاوتی ندارند و تفکر مدیریتی متفاوتی را نه در حوزه‌های کلان مانند بازار پول و سرمایه و نه در خودروسازی دنبال نمی‌کنند.

همه گروه‌های سیاسی که پتانسیل حضور در قدرت اجرایی را دارند، در سخن از توسعه بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم عادی سخن می‌گویند و در دوران تصدیگری، به شدت اقتصاد دولتی و دستوری و البته در لوای آن یک تیول‌داری تمام عیار را پیاده می‌کنند. در این فضا، نمی‌توان امیدوار بود دولت بعدی سیاست‌های پولی درستی را دنبال و تورم را در کشور کنترل کند و به نظر می‌رسد حتی در صورت حل مشکلات بین‌المللی که محتمل هم به نظر نمی‌رسد، مشکلات ساختاری همچنان آزاردهنده خواهد ماند. در چنین فضای تفکری، حتی اگر تتمه اندک سهام مستقیم دولت در خودروسازی‌ها از طریق بورس به مردم عادی منتقل شود، سکان مدیریتی آنها همچنان تحت کنترل شدید مستقیم یا غیرمستقیم دولت باقی خواهد ماند و احتمالا مدل مدیریتی هم تغییری نمی‌کند.

با علم به اینکه تولیدکننده و توزیع‌کننده مقهور سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور است و نمی‌توانند در فضایی که دولت بی‌انضباط است و سازمان برنامه و بودجه به تشدید کسری بودجه اهتمام دارند و شبکه بانکی هم تحت کنترل بانک مرکزی نیست بهای کالاها را کنترل کنند، برای کاهش فشار بر اقتصاد ملی و معیشت مردم، دولت باید رویه مدیریتی فعلی خود را به شدت تغییر دهد. علاوه بر تغییرات حیاتی در مدیریت هزینه دولت و نحوه تامین منابع مالی آن، دولت باید مکانیزم طبیعی بازار را به رسمیت بشناسد. آزادسازی قیمت خودرو در محل عرضه، اولین گام برای کاهش زیان این شرکت‌های ناکارآمد و فشار برای اخذ مالیات بر درآمد و بازگشت تسهیلات دریافتی به بانک‌ها است. هرچند در ظاهر به نظر می‌رسد شناورسازی قیمت باعث افزایش قیمت بازار می‌شود، ولی تجربه دوره اصلاحات نشان می‌دهد تثبیت دستوری قیمت عامل تورمی ‌است نه قیمت شناور! شناورسازی قیمت علاوه بر اینکه سوداگری در بازار را حذف می‌کند و احتمال فسادهای ساختاری در خودروسازان را کاهش می‌دهد- در حالی که سه مدیرعامل اخیر این دو شرکت درگیر پرونده‌های قضایی هستند و بعید است آخرین متهمان خودروسازی کشور باشند- سبب کاهش بار تسهیلاتی در شبکه بانکی شده که خود اثری ضد تورمی‌ دارد.

در حالی که در سال‌جاری هر ایرانی بیش از یک میلیون تومان هزینه تورمی تثبیت قیمت‌های خودروسازی را تحمل خواهد کرد، اصرار بر ادامه این سیاست تنها شبهه سودجویی غیرقانونی مدافعان آن را تقویت می‌کند! دو مرحله افزایش مجعول سرمایه از محل تورم کشور و تبدیل ناگهانی زیان به سرمایه در دفاتر شرکت‌ها که ابتکار وزیر صمت دولت یازدهم بود، مانند بسیاری از ابتکارات دیگر وی، زخم عمیقی در اقتصاد ایران به جای گذاشته است که رهایی از آن تنها با آورده نقدی سهامداران میسر است و شکستن زنجیره تکرار زیان با آزادسازی قیمت‌ها. طبعا برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان که اهمیت چندانی برای خودروسازان ایرانی و مدیران آنها در وزارت صمت نداشته است، آزادسازی فرآیند تولید خودرو در کشور حداقل ضرورت سیاست‌گذار خواهد بود. بوروکراسی اداری پیچیده وزارت صمت و گمرکات برای فعالیت شرکت‌های خصوصی دستاویز قانونی است که سال‌ها است مدیران وزارت صمت برای حمایت از دولتی‌ها به کار گرفته‌اند.

تلاش برای معرفی محصولات جدید و نوسازی سبد محصولات در دو خودروساز بزرگ هم، هرچند ضروری است، ولی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تحول ملموسی در بازار خودرو ایجاد کند. خروج پراید و ۴۰۵ هم هرچند در بازار موثر است، ولی ادامه تولید پارس که همان ۴۰۵ با حاشیه سود بسیار بهتر برای ایران خودرو است، می‌تواند التیامی ‌بر بدهی و زیان‌های انباشته این شرکت شود. فشار حذف این دو خودرو در کنار تورم افسار‌گسیخته سال جاری، بازار را با بحران تقاضای مصرف مواجه ساخته است و زنگ خطر را برای دو خودروساز به صدا درآورده است، هرچند شنوایی ضعیف این شرکت‌ها و چشم امید به گذشت ماه‌های پایانی دولت فعلی در کنار انتظار ادامه کمک‌های بانک مرکزی مانع از تغییر در سیاست‌های آنها خواهد بود. آزادسازی واردات خودرو حتی واردات دست دوم خصوصا در خودروهای تجاری و ماشین‌آلات راهسازی و معدنی علاوه بر کاهش فشار بر بازار مصرف، منجر به رونق اقتصادی هم می‌شود. هرچند اگر روحیه انحصارگرایی وزارت صمت همچنان حفظ شود، خروجی چنین آزادسازی‌هایی تنها پرونده‌های جدید قضایی خواهد بود.

فربد زاوه/ کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو