به گزارش می متالز، صنعت سیمان یکی از قدیمی ترین صنایع کشور است که طی سال های گذشته علاوه بر تامین نیاز داخل توانسته در بازارهای جهانی به ویژه کشورهای همسایه حضور داشته باشد. این روزها این صنعت درگیر مسائلی مانند بالابودن هزینه حمل و تامین قطعات یدکی خطوط تولید است. در عین حال، رشد نجومی قیمت مسکن عاملی برای توجه مجلسی ها به نرخ فروش عناصر دخیل در ساخت و ساز شده و در این زمینه اخیراً نیکزاد نایب رئیس مجلس در نشستی با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت بر لزوم کنترل قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد تاکید کرده است.
فارس نیوز در خصوص وضعیت فعلی صنعت سیمان و مشکلات فعالان این صنعت با عبدالرضا شیخان دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان گفت و گو کرده است که در ادامه می خوانید:
در حال حاضر تولیدات صنعت سیمان بر اساس قیمت های مصوب به فروش می رسد به طوری که تولیدکنندگان، سیمان را درب کارخانه با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می کنند اما هزینه حمل گران شده است، رشد هزینه تخلیه و بارگیری بر قیمت مصرف کننده تاثیر می گذارد. در این خصوص جلسه ای با مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان داشتیم که قرار شد فروش سیمان طوری سازماندهی شود که قیمت مصرف کننده کاهش یابد. در حال بررسی این موضوع هستیم تا طوری عمل شود که قیمت تمام شده سیمان برای مصرف کننده حدود ۱۷۵۰۰ تومان باشد و بالاتر نرود. ابزارهای نظارتی در این زمینه فعال شده و قرار است کنترل بیشتری بر بازار صورت گیرد.
در عین حال، الگوی مصرف سیمان در کشور تغییر کرده زیرا سیمان نسبت به سایر مصالح ساختمانی مشابه مانند آهک، گچ و فولاد از قیمت بسیار پایینی برخوردار است به همین دلیل سازندهها به سمت استفاده بیشتر از سیمان تمایل پیدا کرده اند. در بررسی هایی که انجام داده ایم مشاهده شد حتی در تکمیل دیوارها نیز به جای گچ و خاک از سیمان استفاده می شود. به این ترتیب تحویل محصول در صنعت سیمان طی ۴ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد بیشتر بوده، یعنی سیمان بیشتری در داخل کشور توزیع شده است. در این وضعیت باید قیمت سیمان با نرخ سایر مصالح ساختمانی متناسب شود.
امروز نسبت قیمت فولاد (میلگرد) نسبت به قیمت سیمان تحویلی درب کارخانه یک به ۲۹ است یعنی نرخ فولاد ۲۹ برابر قیمت سیمان است، این نسبت باید منطقی شود. در دنیا نسبت قیمت سیمان به فولاد یک به ۶ یا یک به ۷ است. ما تا به حال وارد این قضیه نشده ایم ولی (با در نظر گرفتن فرمول تعیین قیمت فولاد بر مبنای قیمت جهانی و نرخ ارز نیما) درخواست ما این است که نگاه به صنعت سیمان نیز متفاوت از فولاد نباشد. در حال حاضر قیمت پایه صادراتی هر تن سیمان پاکتی ایران ۲۷ دلار است که با احتساب این رقم ضرب در نرخ ارز نیما، قیمت هر تن سیمان حدود ۴۸۰ هزار تومان می شود در حالی که قیمت هر تن سیمان فله تیپ یک درب کارخانه حدود ۲۲۰ هزار تومان است. می بینیم که بین این اعداد تعادلی وجود ندارد و البته ما نیز نمی گوییم که نسبت قیمت سیمان به فولاد مانند نسبت های جهانی یعنی یک به ۷ باشد، بلکه معتقدیم که نرخ پایه صادراتی ضرب در نرخ ارز نیما شود و بر این اساس، قیمت داخلی سیمان تعیین شود. در این صورت تعادل در بازار ایجاد خواهد شد.
در عین حال باید توجه داشت که سهم سیمان در هزینه ساخت و ساز کمتر از یک درصد است که رقم قابل توجهی نیست. در نتیجه اگر در مورد صنعت سیمان که در شرایط سخت و با وجود تحریم ها در حال تولید است، حساس شویم و سرکوب قیمتی صورت گیرد به اشتغال ایجاد شده در این صنعت که در مناطق محروم نیز سهم بالایی دارد، آسیب وارد خواهد شد. در حال حاضر حدود ۷۷ کارخانه در کشور مشغول تولید سیمان هستند. ما به دنبال کسب سود بیشتر نیستیم بلکه می خواهیم اشتغال و صنعت را در شرایط موجود حفظ کنیم.
اکثر کارخانه ها در نقاط محروم کشور واقع شدهاند که در این مناطق اشتغال زایی داشته و از بسیاری مسائل اجتماعی جلوگیری کردهاند. باید از صنعت سیمان که یک صنعت بومی است حمایت شود تا بتوان کارخانجات این بخش را سرپا نگه داشت. از سال ۹۳ که بحران ساخت و ساز در کشور اتفاق افتاد و رکود اقتصادی پیش آمد در صنعت سیمان حتی یک کارخانه تعطیل نشد و یا یک کارگر بیکار نشده است. کارخانهها را با شرایط بسیار سخت حفظ کردیم. در حال حاضر در تأمین یکسری تجهیزات و قطعات برای تعمیر کارخانههای سیمان با مشکل روبهرو هستیم، مثلاً تهیه آجر نسوز به سختی صورت میگیرد هرچند این محصول در کشور تولید میشود ولی مواد اولیه آن وارداتی است. هماکنون موجودی انبار قطعات کارخانههای سیمان در حال نزدیک شدن به صفر است و گرفتاریها از این به بعد شروع میشود. به همین دلیل نقدینگی مورد نیاز این صنعت باید طوری تأمین شود که بتوانیم کارخانهها را حفظ کنیم. امیدواریم در آینده شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بهتر شود ولی در وضعیت فعلی هر کدام از کارخانهها تعطیل شوند، راهاندازی مجدد آنها دشوار خواهد بود.
درخواست ما از وزارت صنعت و مجلس این است که به صنعت سیمان توجه کنند و فقط مصرفکننده را نبینند. گرچه تولیدکنندگان، سیمان را با همان قیمت مصوب درب کارخانه تحویل میدهند اما تغییر الگوی مصرف سیمان و افزایش کرایه حمل باعث رشد قیمت این محصول در بازار شده است. در عین حال، کارخانههای سیمان به دلیل بالا رفتن هزینه حمل نمیتوانند سیمان تولیدی در نقاط پرتولید را به نقاط کم تولید انتقال دهند و این کار برای کارخانهها صرفه اقتصادی ندارد.
آمارهای چهار ماهه نشاندهنده افزایش تولید سیمان است و در حال حاضر بالای ۹۰ درصد ظرفیت صنعت سیمان فعال است. این رشد تولید با وجود مشکلات فعلی اعم از نبود قطعات یدکی و آجر نسوز صورت گرفته و با همت و غیرت تولیدکنندگان عملی شده است، وگرنه هیچ صنعتی در حال حاضر با ظرفیت ۹۰ درصد فعال نیست. صنعت سیمان همانطور که توانست در دهه هشتاد با وجود تحریمها، تولیدش را از ۳۰ میلیون تن به ۹۸ میلیون تن برساند، حالا نیز به تولید خود ادامه میدهد. البته باید توجه داشته باشیم که کرایه حمل آنقدر افزایش داشته که کامیونها ترجیح میدهند کالای با ارزش افزوده بیشتر را حمل کنند و این مسئله نیز باعث کاهش تعداد کامیونهای حامل سیمان در کشور شده است. با همه این مشکلات، تولیدکنندگان توانستند صنعت سیمان را حفظ کنند. ولی اگر بیش از این به صنعت فشار وارد شود کارخانجات نمیتوانند سرپا بایستند.
در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده باید با صنایع کشور تعامل شود و در مورد قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش بررسی دقیقتری صورت گیرد. ما به تصمیمات دولت و مجلس احترام میگذاریم ولی انتظار داریم مسئولان با ما هم جلسه بگذارند و حرفهایمان را بشنوند تا تصمیم منطقی اتخاذ شود.
خیر، هیچکس از صنعت سیمان در آن جلسه حضور نداشته است. سرپرست وزارت صنعت متولی بخش صنعت است و باید از این صنعت دفاع کند. سرکوب قیمت یک بحث پوپولیستی و در جهت اقناع افکار عمومی است، در حالی که با این کار نمیتوان صنایع را حفظ کرد. در صنعت سیمان تا به حال نه رانتی ایجاد شده و نه مشکلی وجود داشته است. انبوهسازان تا دیروز از ما خرید نمیکردند بلکه برای اینکه مالیات نپردازند از دلالان خرید میکردند ولی حالا با تعدیل قیمت سیمان برای خرید به سراغ ما آمدهاند که البته ما هم استقبال میکنیم.
طی سه ماهه اول امسال ۱۵ میلیون تن سیمان در داخل کشور به متقاضیان تحویل دادهایم که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده است. به این ترتیب تحویل سیمان در این مدت حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. در سه ماهه امسال تولید سیمان نیز ۱۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تن بوده است یعنی تقریباً هرچقدر تولید داشتهایم به متقاضیان عرضه شده است.
تا پایان آبان ماه که ساخت و ساز رونق دارد ماهانه حدود ۶ میلیون تن سیمان در کشور مورد نیاز خواهد بود که توسط تولیدکنندگان تأمین خواهد شد. از نظر تأمین سیمان و فروش با قیمت مصوب درب کارخانه هیچ مشکلی نخواهیم داشت ولی در زمینه حمل و نقل و توزیع سیمان ابزاری برای کنترل قیمت در اختیار ما نیست. در شرایط فعلی تأمین برخی قطعات مورد نیاز کارخانهها با مشکلات زیادی روبهرو شده به طوری که حتی دور زدن تحریمها نیز دیگر جواب نمیدهد. باید برای تأمین قطعات یدکی کارخانهها فکری شود تا دچار مشکل نشویم. در عین حال، پیشنهاد ما این است که هر سه ماه یک بار قیمتگذاری سیمان مورد بازنگری قرار گیرد البته این به معنی افزایش دائم قیمتها نیست بلکه ممکن است حتی از آبانماه با کاهش مصرف سیمان، قیمت کارخانهای نیز کاهش یابد.
در حال حاضر هزینه حمل مواد معدنی از معدن تا کارخانه سیمان توسط پیمانکاران سه برابر شده است. باید طوری رفتار شود که صنایع در کشور حفظ شوند. با سرکوب قیمت، صنایع از بین میروند و نابودی کارخانهها مسائل اجتماعی زیادی را گریبانگیر کشور خواهد کرد. هماکنون وابستگی صنعت سیمان به خارج از کشور خیلی کمتر از سایر صنایع است و صنعت سیمان یک صنعت بومی محسوب میشود. از بین رفتن این صنعت ضربه بزرگی به کشور وارد میکند و اگر بخواهند با این صنعت با روش نادرستی برخورد کنند، کشور دچار کمبود سیمان میشود و ناچار به واردات خواهیم بود. قیمت سیمان وارداتی نیز آنقدر بالا است که باعث رشد قیمت مسکن و ساختوساز میشود.
تجربه نشان داده در دهه هشتاد به دلیل کمبود سیمان در کشور تصمیماتی برای واردات اتخاذ شد که در نهایت عملی نشد. در آن زمان، قیمت سیمان درب کارخانه تنی ۶۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد قیمتها به ۱۶۰ هزار تومان میرسید. در آن زمان آقای احمدینژاد رئیس جمهور وقت دستور داد که سیمان مورد نیاز پروژههای عمرانی از محل واردات تامین شود ولی این کار عملی نشد زیرا قیمت سیمان وارداتی خیلی بالا بود. سیمان کالایی حجیم با هزینه حمل و نقل بالا است و وارداتش به صرفه نیست. هزینه حمل سیمان در کشور از ابتدای امسال تاکنون بالای ۶۰ درصد افزایش داشته است. در این وضعیت باید اقتصاد کشور به صورت زنجیرهای اصلاح شود نه اینکه به تولیدکننده فشار وارد کنند.