دردسرهای بی‌پایان مجوزهای بی‌آمایش

به گزارش می متالز، طولانی شدن اقدام برای مجوزهایی که چندین سال پیش در زنجیره فولاد صادر شده‌اند توجه دست‌اندرکاران این صنعت را به این موضوع جلب می‌کند که آیا این اجرای این طرح‌ها برای صنعت فولاد، اقتصادی و دارای توجیه است یا خیر؟

مجوزهای بلاتکلیف

درباره چرایی و چگونگی مجوزهایی که در گذشته به برخی طرح‌های فولاد داده شده، سیف الله امیری سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ظرفیت ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد که برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، ظرفیت بالایی به‌شمار می‌رود که برای رسیدن به این میزان تولید باید بتوانیم واحدهای جدید ایجاد کنیم. از این‌رو از گذشته مجوزهایی برای تاسیس واحدهای جدید داده شده که البته برخی از این مجوزها عملیات ساخت خود را آغاز کرده و درصدی رشد فیزیکی نیز داشته‌اند و حتی واحدهایی به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند. اما برخی از این واحدها مدتی است مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند اما در هیچ مرحله‌ای از ساخت قرار نگرفته‌اند و به‌عبارت دیگر هیچ نوع فعالیت عملیاتی را شروع نکرده‌اند. وی درباره مجوزهایی که دریافت‌شده اما تاکنون هیچ عملکردی نداشته‌اند، گفت: اگر فردی یا شرکتی مجوز تاسیس گرفته اما اقدام خاصی برای عملیات ساخت نکرده باشد به آنها اعلام و برای آغاز عملیات فرصت داده می‌شود که در صورتی اقدام نکردن مجوز این طرح‌ها باطل خواهد شد. سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه توضیح داد: مجوز حقی را ایجاد می‌کند اما موضوع این است که براساس حقی که ایجاد شده باید اقدامی نیز انجام شود. البته این طرح‌ها باید یک بازنگری روی واحد خود داشته باشند که آیا قادر به تامین مواد اولیه برای فعالیت هستند یا خیر، یا در کل طرح‌شان دارای توجیه اقتصادی است یا خیر؟
امیری در پاسخ به این پرسش که روند مجوز گرفتن برای ایجاد واحدهای فولادی چگونه است و چه نهادی مرجع این مجوزهاست، گفت: مجوزها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. بدین ترتیب برای گرفتن مجوز باید در سامانه وزارتخانه ثبت‌نام کنند و دفتر معاونت برنامه‌ریزی این درخواست‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت پس از بررسی مجوز صادر می‌شود.

مجوزهای بلااستفاده

وی در ادامه توضیح داد: در چند سال گذشته برخی مجوزها داده شده که درحال‌حاضر هیچ کارآیی ندارند و چندان اقتصادی به‌شمار نمی‌روند؛ بنابراین هم‌اکنون با کلی مجوز صادر شده بدون کارآیی روبه‌رو هستیم که تمامی این مجوزها نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری دوباره هستند. وی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه مجوزهایی که از پیش داده شده، اقتصادی و منطقی یا بیش از ظرفیت کنونی هستند، گفت: هر مجوزی که توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد اجرای آن و فعالیت براساس آن از دید وزارتخانه قابل‌قبول است اما از گذشته برخی مجوزها با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده که چندان دارای توجیه فنی و اقتصادی نیستند و دردسرهایی نیز برای وزارتخانه ایجاد کرده‌اند. از این‌رو مجبور هستیم برای این مجوزهای بلاتکلیف تصمیم‌گیری کنیم.

مجوزهای دردسرساز

سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این موضوع که فقط با فشار نمایندگان نباید مجوزی برای تاسیس واحد فولادی صادر کرد، گفت: در برابر یک نماینده مجلس شورای اسلامی که پیگیر تاسیس یک شرکت فولادی می‌شود که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد اما به‌اندازه‌ای رفت‌وآمد می‌کند که پاشنه وزارتخانه را از جا درمی‌آورد و از جناح‌های متفاوت فشار می‌آورد و تا زمانی که مجوز نگیرد از پا نمی‌نشیند، چه باید کرد؟ در این بین ممکن است در گذشته وزارتخانه مجبور شده مجوزی را صادر کند و همین مجوزها که از قبل صادر شده برای ما دردسرساز شده است. البته درحال‌حاضر به این سادگی‌ها مجوز صادر نمی‌شود، هرچند این موضوع به این معنا هم نیست که از این پس دیگر هیچ مجوزی صادر نمی‌شود.  امیری در پاسخ به این پرسش که براساس چه پارامترهایی مجوز تاسیس به واحدهای فولادی داده می‌شود، عنوان کرد: فقط به طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی و فنی باشند و همچنین مشکلی از نظر تامین مواد اولیه و زیرساخت‌های لازم نداشته باشد، مجوز داده می‌شود.

توجه به زنجیره فولاد

سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: مجوزهای جدید در راستای زنجیره فولاد و چشم‌انداز آن صادر می‌شود زیرا در این افق باید به ظرفیت‌های لازم برسیم. هم‌اکنون ظرفیت ما در کنسانتره ۵۱ میلیون تن، گندله ۴۳ میلیون تن، آهن‌اسفنجی ۲۹ میلیون تن، شمش ۳۳ میلیون تن و در مواد فولادی نیز ۴۷ میلیون تن است و زمانی می‌توان از تمامی این ظرفیت‌ها بهره گرفت که مشکل تامین مواد اولیه نداشته باشند. این در حالی است که در برنامه چشم‌انداز باید به ظرفیت‌هایی مانند ۸۰ میلیون تن کنسانتره، ۷۶ میلیون تن گندله، ۵۲ میلیون تن آهن‌اسفنجی و ۵۵ میلیون تن شمش برسیم.  امیری در پاسخ به این پرسش که براساس ظرفیت‌های باقیمانده در زنجیره فولاد نیازمند چه میزان مجوزهای دیگر برای ایجاد واحدهای جدید هستیم، گفت: مجوز واحدها براساس ظرفیت صادر می‌شود بنابراین ممکن است واحدی درخواست ظرفیت یک میلیون تنی و واحدی دیگر درخواست مجوز ۵۰۰هزار تنی داشته باشد؛ بنابراین چندان مشخص نیست چه میزان مجوز دیگر باید صادر شود و براساس ظرفیت باقیمانده سقف مجوزها پر می‌شود.

بررسی مجوزها در ستاد زنجیره فولاد

در چند ماه گذشته «ستاد زنجیره فولاد» یکی از موضوع‌های مورد توجه خود را بررسی مجوزهای فولادی قرار داده تا طرح‌های که در گذشته در زنجیره فولاد تایید شده را مورد بازنگری دوباره قرار
دهد. در این‌باره دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: یکی از مشکلات مطرح شده در صنعت فولاد طرح‌هایی هستند که سال‌ها پیش تصویب شده‌اند و در نوبت دریافت وام از صندوق توسعه ملی هستند اما هیچ اقدامی انجام نداده‌اند زیرا در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌هایی که علیه کشور اعمال شد، برخی مجوزهای صادر شده برای دریافت برخی تسهیلات از جمله تسهیلات بانکی با مشکل روبه‌رو شده و این موضوع منجر به معطل ماندن برخی از آنها شده است. سیدرسول خلیفه‌سلطانی با اشاره به این موضوع که برخی از این طرح‌ها زمان تصویب دارای توجیه اقتصادی بوده‌اند، خاطرنشان کرد: طرح‌های تصویب شده ممکن است در زمان اجرا دارای توجیه بوده‌اند اما با گذشت زمان این توجیه اقتصادی را از دست داده باشند و دیگر در اولویت نیازهای صنعت فولاد کشور قرار نگیرند. وی تاکید کرد: این طرح‌ها در فهرست نوبت دریافت وام هستند و به‌زودی نیز ممکن است وام دریافت کنند.

ساماندهی زنجیره فولاد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه با اشاره به اقدام‌هایی که در ستاد زنجیره فولاد برای این طرح‌ها انجام می‌شود، عنوان کرد: درحال‌حاضر ستاد زنجیره فولاد کشور که برای ساماندهی و سیاست‌گذاری در زنجیره فولاد تشکیل شده، بررسی دوباره این طرح‌ها را بر خود بسیار ضروری و لازم می‌داند. خلیفه‌سلطانی ادامه داد: پس از بررسی دوباره این طرح‌ها، مجوزهایی که مورد تایید قرار گیرند به صندوق توسعه ملی معرفی می‌شوند. به‌طور قطع در این فرآیند برخی طرح‌ها که دارای اولویت تاسیس نیستند از نوبت صندوق توسعه ملی خارج می‌شوند و منابع صندوق به‌طور بهینه می‌تواند به طرح‌های اولویت‌دار زنجیره فولاد اختصاص داده شود.
پس از بررسی دوباره مجوز طرح‌های فولادی، مجوزهایی که مورد تایید قرار گیرند به صندوق توسعه ملی معرفی می‌شوند. به‌طور قطع در این فرآیند برخی طرح‌ها که دارای اولویت تاسیس نیستند از نوبت صندوق توسعه ملی خارج می‌شوند و منابع صندوق به‌طور بهینه می‌تواند به طرح‌های اولویت‌دار زنجیره فولاد اختصاص داده شود.