افزایش تعرفه‌ها، تیشه به ریشه تولید داخلی امریکاست

به گزارش می متالز، به نقل از کوآرتز، دونالد ترامپ با تحمیل تعرفه بر واردات مواد خام از تولیدکنندگان داخلی فولاد و آلومینیوم ایالات متحده حمایت می‌کند اما گویا این تصمیم به تنش‌های پشت پرده در کاخ سفید انجامیده و می‌گویند گروهی از مشاوران ترامپ همانند گری کوهن، رئیس انجمن ملی اقتصاد امریکا و جیمز ماتیس، وزیر دفاع، بر اعمال نشدن این عوارض اصرار دارند. اکنون به نظر می‌رسد که رویکرد «اول امریکا»ی ترامپ برنده باشد. او پس از جلسه‌ای که به تازگی با مدیران امریکایی فولاد و آلومینیوم و در حقیقت کسانی که موافق اعمال تعرفه‌ها و چشم‌انتظار بهره‌مندی از مزایای آن هستند برگزار کرده، گفته که این عوارض به صورت طولانی‌مدت وضع می‌شود، شما تحت حمایت آن خواهید بود و باید صنایع خود را احیا کنید. این همه چیزی است که من می‌خواهم. اما به عقیده منتقدان، آنچه ترامپ در این میان به شمار نمی‌آورد، تاثیر ناخوشایندی است که اجرای این طرح بر توسعه سایر مشاغل و حرفه‌ها در ایالات متحده دارد. این در حالی است که شمار شرکت‌های امریکایی مصرف‌کننده فولاد، بسیار بیشتر از شرکت‌هایی است که تولیدکنندگان فولاد خام به عنوان واحدهای بهره‌مند از طرح ترامپ در آن حضور دارند. در نتیجه این طرح، تولیدکنندگان فولاد خام مجبورند هزینه بیشتری برای مواد خام بپردازند، پس فولاد داخلی گران‌تر تمام می‌شود و به دنبال آن بهای محصول نهایی بالا می‌رود. علاوه بر این اگر شریکان تجاری ایالات متحده در سطح جهان در تلافی افزایش تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، تعرفه ورود کالاهای دیگری را که از امریکا به مقصد آنها وارد می‌شود، افزایش دهند و مانع واردات آنها شوند، محصولات ساخت امریکا از فضای رقابتی دور شده و از کیفیت آنها کاسته می‌شود. تاکنون کشورهای گوناگونی از جمله چین، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که تعرفه‌های خود را بر محصولات امریکایی در پاسخ به این اقدام افزایش خواهند داد. در نتیجه، این احتمال می‌رود که تولیدِ تولیدکنندگان داخلی امریکایی کاهش یافته و به دنبال آن نیروی کمتری به استخدام آنها دربیاید. دولت جرج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) سیاستی مشابه سیاست کنونی ترامپ اعمال کرد و منجر به از دست رفتن ۱۰ هزار فرصت شغلی در منطقه «راست‌بِلت» امریکا شد. در همین زمینه، نموداری که در ادامه می‌آید به وضوح نشانگر تفاوت شمار فولادسازان و مصرف‌کنندگان فولاد امریکاست و نشان می‌دهد خودروسازان در جایگاه مصرف‌کننده، در مقایسه با کارخانه‌های فولادی، کارگران بیشتری را استخدام می‌کنند. این در حالی است که علاوه بر صنعت مرتبطی مانند خودروسازی، صنایعی مانند کشاورزی که به کلی با فولاد بی‌ارتباط هستند نیز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند و چنانچه شریکان تجاری امریکا تصمیم به واکنش تلافی‌جویانه با صادرکنندگان امریکایی بگیرند، تولید گندم و سایر غلات این کشور نیز آسیب می‌بیند. سخنگوی گروه تجاری تولیدکنندگان گندم ایالت ویرجینیا در این باره گفت: ما بارها و بارها هشدار داده‌ایم که انتقام‌جویی شریکان تجاری امریکا، پیامدهای جدی داشته و نه تنها برای گندم بلکه برای سایر اقلام کشاورزی امریکایی نیز آسیب‌زا خواهند بود. بلومبرگ نیز در گزارشی، فهرستی از صنایعی ارائه می‌دهد که از تصمیم اخیر ترامپ تاثیرپذیرند و می‌نویسد: تعرفه‌های جدید، صنایع خودروسازی و هوافضا را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرکت‌های تویوتا و هیوندای اعلام کرده‌اند پیشنهاد اخیر دولت، نرخ خرید و فروش خودرو را در امریکا افزایش خواهد داد. به گفته آنها تعرفه‌هایی که به طور غیرقانونی بر واردات فولاد و آلومینیوم اعمال شده، بهای محصولات داخلی و وارداتی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، هزینه‌های غیرضروری به مشتریان تحمیل خواهد شد. صنعت کنسروسازی ایالات متحده نیز هر چند در مقایسه با سایر صنایع از فلزات کمتری استفاده می‌کند اما خریداران و فروشندگان این صنایع به شدت نسبت به تاثیر منفی آن ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین بنا بر گزارش بلومبرگ، صنایع های‌تِک (فناورانه) که شامل گوشی‌های آیفون، لپ‌تاپ و محصولاتی از این نوع می‌شوند، بسته به شیوه اعمال تعرفه‌ها آسیب خواهند دید؛ از جمله آنها ابزار الکترونیکی ساخته شده از سوی شرکت امریکایی اپل و به ویژه گوشی‌هایی با قاب دور آلومینیومی یا فولادی هستند که در چین ساخته می‌شوند. اگر هزینه‌ها تنها بر مواد اولیه اعمال شود، اثر آن بر اپل لحظه‌ای خواهد بود زیرا این شرکت تنها بخش کوچکی از تجهیزات و وسایل الکترونیکی موردنیاز خود را در ایالات متحده تولید می‌کند اما اگر تعرفه‌ها بر نرخ تمام شده این محصولات نیز اعمال شود، هزینه‌های تولید رایانه و آیفون‌های شرکت اپل می‌تواند به میزان ۰/۲درصد افزایش یابد. و در نهایت هر چند افزایش تولید داخلی فولاد در امریکا به رونق بخش زغال سنگ می‌انجامد اما به دیگر بخش‌های انرژی، آسیب‌رسان است. بر اساس تخمین اتحادیه خطوط لوله نفتی، افزایش نرخ فولاد، هزینه ساخت و تولید یک خط لوله معمولی را تا ۷۶ میلیون دلار افزایش خواهد داد.

نمودار بر اساس داده‌های اداره کار امریکا ترسیم شده و شمار نیروی انسانی شاغل در واحدهای فولاد و آهن و نیروهای شاغل در صنعت خودروسازی را نشان می‌دهد. منحنی آبی، نشانگر شمار نیروی انسانی شاغل در واحدهای فولاد و آهن و منحنی بنفش، نشانگر شمار نیروهای شاغل در صنعت خودروسازی ایالات متحده است. خط عمودی نیز نشانگر شمار نیروی انسانی در واحد میلیون نفر است و خط افقی از چپ به راست سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ میلادی را نشان می‌دهد.