افزایش تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم یک سیاست و دو پیامد متناقض

به گزارش می متالز، از ابتدای هفته جاری دولت امریکا رسما خبر از افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم داد. طبق این گزارش واردات فولاد به امریکا با تعرفه ۲۵ درصدی و واردات آلومینیوم با تعرفه ۱۰ درصدی خواهد بود. طرحی که به زعم دولت ترامپ برای حمایت از صنعت داخلی و ایجاد شغل برای کارگران امریکایی اجرا می شود ولی اغلب تحلیل گران اقتصادی آن را برای تداوم رشد اقتصادی در امریکا مخرب می دانند و اصرار ترامپ به تداوم اجرای این طرح بیش از یک سال را عامل ایجاد کننده بحران در اقتصاد دنیا قلمداد می کنند.

نشریه فوربس در گزارش اخیر خود نوشت: افزایش تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم باعث می شود تا هزینه تولیدات صنعتی در امریکا رشد کند. در واحد تقاضای فولاد ثابت است ولی عرضه با قیمت بالاتری انجام می شود و هزینه تمام شده تولید افزایش خواهد یافت. این کار می تواند روی عملکرد صنایع مصرف کننده فولاد تاثیر منفی داشته باشد. یکی از صنایعی که تحت تاثیر این سیاست گذاری تازه قرار می گیرد، صنعت نفت و گاز طبیعی است. تکمیل زیر ساختهای این صنعت نیازمند استفاده از فولاد و فراورده های فولادی است و محدودیت واردات ان می تواند اجرای این پروژه های زیر ساختی را به تعویق بیاندازد. همین مساله می تواند روی برنامه ریزی دولت در افزایش حجم تولید نفت و گاز طبیعی اثر منفی داشته باشد.

سایت اویل پرایس در این مورد نوشت: هم اکنون امریکا روزانه ۱۰.۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می کند و ۷۸ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی را وارد بازار مصرف می کند ولی با افزایش تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم، هزینه های ضروری برای احداث زیرساخت های صنعت نفت و گاز طی دو سال ۱.۵ هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال شرکتی که سالانه ۲۰۰ هزار دلار فولاد تولید کانادا را وارد امریکا می کند، بعد از اجرایی شدن تعرفه های وارداتی تازه باید ۵۰ هزار دلار هم به عنوان تعرفه وارداتی به دولت امریکا بدهد که این به معنای افزایش هزینه های شرکت تولیدی و در نهایت کاهش حاشیه سود این شرکت است. شرکتی که حاشیه سود پایین تری داشته باشد با مرور زمان مجبور به اجرای طرح تعدیل نیرو برای کاهش هزینه ها خواهد بود. یعنی افزایش نرخ بیکاری، کاهش توان تولید صنعتی و کاهش نرخ رشد اقتصادی به دلیل اجرای سیاستی که به بهانه حمایت از اقتصاد داخلی و ایجاد اشتغال وضع شده است.

سایت فورچون هم با اشاره به سهم فولاد تولیدی در امریکا در مقایسه با حجم تولید جهانی نوشت: امریکا سالانه ۹۲ میلیون تن فولاد تولید می کند که ۶ درصد از کل فولاد تولید شده در دنیا است. این در حالیست که نیمی از فولاد دنیا در کشور چین تولید می شود. بنابراین رقابت بین این دو قدرت در بازار فولاد، رقابتی بی‌دلیل و بی‌نتیجه است و تنها می تواند دلیل سیاسی داشته باشد زیرا هیچ توجیه اقتصادی قابل قبولی در این زمینه وجود ندارد. نکته دیگر این است که شرکتهای مصرف کننده فولاد در امریکا نگران هستند که تولید کنندگان امریکایی ظرفیت و توان افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز داخلی را نداشته باشند. در صورت اثبات این نا توانی بازار فولاد امریکا با شوک کمبود عرضه و افزایش ناگهانی قیمت فولاد روبرو خواهد شد. این اتفاق در صورت مقابله به مثل کشورهای طرف تجارت با امریکا در صنعت فولاد سازی هم خواهد افتاد و منجر به عیان شدن اثرات منفی اقتصادی این سیاست روی اقتصاد جهان می شود.

درپایان باید گفت تمامی رسانه های اقتصادی به انتقاد از سیاست ترامپ در زمینه افزایش تعرفه ها پرداختند و همگی این سیاست را بر خلاف اصول تجارت ازاد و جهانی سازی قلمداد کردند ولی به نظر می رسد ترامپ تنها حمایت کوتاه مدت از حامیانش را در دستور کار قرار داده است. کاهش ممنوعیت های اکتشافی در امریکا و خروج از پیمان زیست محیطی پاریس به بهانه این مساله که مشکلات زیست محیطی و افزایش گرمای زمین مشکل امریکا نیست و در کشورهای دیگر ایجاد شده است در ظاهر برای حمایت از صنعت نفت و گاز داخلی بود و افزایش تعرفه ها هم در ظاهر برای حمایت از فولادسازان وضع شده است. دو گروهی که در جریان رقابت های انتخاباتی بیشترین حمایت را از ترامپ کردند و حال که دولت او در دومین سالش قرار دارد و به تدریج زمان آغاز رقابت های انتخاباتی نزدیک می شود، دوباره ترامپ کمر به حمایت ظاهری و کوتاه مدت از این دو قشر بسته است تا دوباره در انتخابات حامی‌اش باشند.