ممنوعیت افزایش نرخ فولاد، آلومینیوم و مس تا پایان خرداد ۹۷

به گزارش می متالز، درباره عرضه فولاد و فرآیند نرخ‌گذاری آن در بورس کالا، اختلاف‌نظرهای زیادی بین تولیدکنندگان فولاد خام و محصولات فولادی مانند لوله و پروفیل، لوازم‌خانگی، خودرو و... که خریداران و مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی هستند، شکل گرفت. این اختلاف نظرها چه درباره میزان عرضه و چه فرمول نرخ‌گذاری از سال‌های گذشته و با شدت و حدت متفاوتی وجود داشته است. تولیدکنندگان محصولات فولادی که در زنجیره پایین‌دستی صنعت فولاد قرار می‌گیرند، همواره به تعیین یک‌جانبه نرخ و میزان عرضه ازسوی تولیدکنندگان فولاد انتقاد داشتند.

نامه اتاق بازرگانی تهران به رئیس‌جمهوری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای حمایت از فعالان بخش خصوصی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از افزایش نرخ محصولات فولادی، با توجه به انحصار موجود در عرضه فولاد، انتقاد کرده و این افزایش نرخ را با توجه به نبود وابستگی تولید فولاد به نهاده‌های خارجی و نرخ ارز غیرقابل توجیه دانست. در این نامه که به امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران رسیده، آمده است: صنعت فولاد کشور مبادرت به افزایش نرخ فولاد تا ۲۰درصد در ۲ ماه گذشته کرده، این در حالی است که در اصل تمامی نهاده‌های تولید فولاد در ایران مبنایی داخلی داشته و جدا از تاثیرات نرخ ارز است. رئیس اتاق تهران در ادامه این نامه با توجه به تاثیرگذاری افزایش نرخ فولاد بر نرخ محصولات افزون بر ۶۰۰ گروه کالایی که خود موجب افزایش نرخ عمومی و رشد شاخص عمومی بهای کالا می‌شود، از رئیس‌جمهوری خواسته بود نرخ این فلز اساسی به نرخ پیش از بروز نوسان‌های ارزی بازگردد. به‌دنبال ارسال این نامه که ۲۹ بهمن امسال به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز ارسال شده بود، محمود واعظی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا «درخواست افزایش عرضه فولاد در بورس کالا ازسوی صنعت فولاد کشور جهت کاهش نرخ آن به دوره زمانی پیش از بروز نوسان‌های ارزی» بررسی و نتیجه به رئیس‌جمهوری نیز اعلام شود.

سبحانی: نرخ‌گذاری انحصاری نیست

با این حال ادعای مطرح شده در نامه اتاق بازرگانی تهران به دفتر ریاست‌جمهوری هرگونه انحصار و دستکاری در نرخ‌گذاری فولاد در بورس کالا را تکذیب کرده و نرخ‌گذاری را منوط به عوامل گوناگون از جمله نرخ‌های جهانی فولاد دانسته که همین نرخ‌ها نیز براساس مصوبه شورای رقابت است. بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در پاسخ به نقد برخی تولیدکنندگان که معتقدند فولادمبارکه تولیدکننده انحصاری برخی ورق‌های فولادی است و خواهان مداخله شورای رقابت شده‌اند، گفت: هیچ‌یک از مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کننده، ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با این رویکرد که شورای رقابت در این موضوع ورود کند، موافق نیستند. علت آن هم این است که اگر فولادمبارکه تنها عرضه‌کننده باشد(که نیست و ما رقبای فولادساز داخلی هم داریم) حتی اگر بپذیریم در برخی اقلام عرضه‌کننده اصلی هستیم، عرضه ما به‌طور عمده است اما نرخ‌گذاری ما انحصاری نیست. وی ادامه داد: فروش براساس عرضه‌وتقاضا انجام می‌شود، ما تعیین نمی‌کنیم که فلان کالا باید با فلان نرخ فروخته شود. نرخ در یک فرآیند رقابت در بورس کالا کشف می‌شود. با این حال فشار آوردند و شورای رقابت هم وارد شد و مصوبه را اعلام کرد که براساس آن فرمولی برای نرخ‌گذاری محصولات فولادی پیشنهاد شد.

نرخ‌گذاری در بورس کالا شفاف است

مدیرعامل شرکت فولادمبارکه اصفهان درباره نحوه نرخ‌گذاری و کشف نرخ در بورس کالا، عنوان کرد: فرآیند کشف نرخ در بورس کالا، شفاف و روشن است. وقتی یک مکانیزم و فرمول ابلاغ می‌شود همه باید آن را در هر شرایط بپذیرند و اجرا کنند، نه اینکه هر جا سودشان را تامین می‌کند، به فرمول شورای رقابت استناد کنند و هر جا سودشان را تامین نمی‌کند، مخالف آن باشند. در کل هیات‌مدیره بورس کالا نقشی در فرآیند نرخ‌گذاری ندارد. وی ادامه داد: مکانیزم بورس هم این است که ما کالایی را با مشخصات اعلام شده و زمان عرضه، تعیین می‌کنیم و برای آن یک نرخ پایه اعلام می‌شود. خریداران براساس نرخ پایه با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت می‌تواند مثبت یا منفی باشد؛ یعنی می‌تواند نرخ نهایی از نرخ پایه بالاتر یا پایین‌تر باشد. ممکن است روزی بازار کشش خرید نداشته و نرخ پایه یک محصول پایین‌تر باشد.

ممنوعیت افزایش نرخ فولاد تا پایان خرداد ۹۷

براساس آنچه اعلام شده، با نامه‌نگاری اتاق تهران و تلاش پیگیرانه تشکل‌های بخش خصوصی، ممنوعیت افزایش نرخ فولاد در بورس کالا تا پایان خرداد ۱۳۹۷ ازسوی حسن سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. در نشستی که با حضور معاونان وزیر، مدیران وزارتخانه، نمایندگان فولادسازان، تولیدکنندگان محصولات فولادی و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، مقرر شده نرخ این فلز اساسی به همراه آلومینیوم و مس تا پایان خرداد ۱۳۹۷ افزایش نداشته باشد. همچنین مقرر شده با توجه به اهمیت محصولات فلزی و ضرورت مدیریت آرامش بازار، فولادسازان و تولیدکنندگان محصولات فولادی نظر خود درباره نرخ‌گذاری و شیوه عرضه فولاد در بورس کالا را ظرف یک هفته در قالبی منسجم به معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. بنابر تصمیم این معاونت علاوه بر فولاد، تولیدکنندگان دیگر فلزات اساسی مانند آلومینیوم و کاتد مس نیز موظف به افزایش عرضه، فقط از طریق بورس کالا و سامانه بهین‌یاب هستند و هرگونه عرضه این فلزات خارج از بورس کالا یا با نرخ بالاتر ممنوع و مشمول پیگیری وزارتخانه است.

شهرستانی: اقتصاد دستوری نیست

درباره بازگشت نرخ فولاد به پیش از نوسان نرخ ارز یا ثبات آن برای چندین ماه در سال آینده سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار کرد: درخواست بازگشت نرخ‌ها به قبل، اقدام ناپخته‌ای به نظر می‌رسد و چندان منطقی نیست که چنین موضوعی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شود. نرخ فولاد براساس و به نسبت نرخ جهانی تعیین می‌شود، البته نرخ تمام فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس و فولاد براساس نرخ‌های جهانی کاهش یا افزایش می‌یابد. شهرستانی در ادامه با اشاره به تحولاتی که سبب افزایش نرخ فولاد شده، عنوان کرد: در چند ماه گذشته نرخ جهانی فولاد روند افزایشی در پیش گرفته بود و حدود ۱۰درصد نرخ فولاد نسبت به ۳ ماه پیش افزایش یافته است. ازسوی دیگر نرخ دلار هم نسبت به ۳ ماه پیش حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. به‌طور قطع این افزایش نرخ‌ها چه برای فولاد و چه دلار، سبب افزایش نرخ فولاد هم در فروش و هم در نرخ تمام‌شده شده است. وی در ادامه با اشاره به مواد و تجهیزاتی که در صنعت فولاد به صورت دلاری خریداری می‌شود، گفت: در صنعت فولاد؛ الکترود، فرومنگنز و بسیاری از مواد اولیه دیگر به‌ٌصورت دلار خریداری و تامین همین مواد اولیه برای فولادی سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود. این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه بازار فولاد به بازار بین‌المللی متصل است؛ بنابراین نمی‌توان چنین دستوری را برای کاهش نرخ‌ها در پیش گرفت. اگر با شیوه‌نامه‌ای بخواهند نرخ‌ها را به قبل بازگردانند یا ثابت نگه دارند، به‌طور قطع برخی تاجران یا دلالان دست به کار شده و محصولات را خریداری می‌کنند و پس از خرداد سال آینده آن را به نرخ بین‌المللی به فروش می‌رسانند. شهرستانی با توضیح این مطلب که نرخ دستوری به هیچ عنوان به صلاح بازار نخواهد بود، گفت: به هیچ عنوان نباید برای بازار نرخ تعیین کرد زیرا ممکن است سودجوها وارد بازار شده و ازسوی دیگر سرمایه‌هایی که سرگردان هستند به این بازار ورود پیدا کنند و پس از مدت کوتاهی محصولات فولادی را به نرخ جهانی و با نرخ بالاتر به فروش برسانند به این دلیل که ثابت نگه داشتن نرخ‌ها به‌طوردستوری در بلندمدت امکان‌پذیر نخواهد بود و اهدافی که دولت در جهت آن کاهش نرخ‌ها را در دستور کار قرار داده، محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که نرخ فولاد تا چه اندازه منطقی است و آیا نوسان‌های اخیر نرخ ارز سبب ایجاد نرخ‌های حبابی در این بازار نشد، گفت: درحال‌حاضر نرخ‌های ما ۱۵درصد کمتر از نرخ‌های جهانی است از این‌رو اگر بخواهیم همین نرخ‌ها را نیز کاهش بدهیم و آن را به ۳ ماه پیش برگردانیم به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود. افزایش نرخ دلار را هم نرخ حبابی ایجاد نکرده است. از آنجا که درحال‌حاضر هم با رکود روبه‌رو هستیم خریداران فولاد در حقیقت مصرف‌کنندگان واقعی بودند و اکنون بازار آنچنان جان ندارد که بخواهند نرخ‌ها را به‌طور دستوری اعمال کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه تصریح کرد: بازگشت به نرخ‌های قبل، شدنی نیست و اگر هم این اتفاق بیفتد، سبب به تعویق افتادن نرخ‌های واقعی در بازار می‌شود و در نهایت دچار افزایش ناگهانی نرخ‌ها خواهد شد. شهرستانی در پایان تاکید کرد: باید عرضه و تقاضا و تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی، خودشان را پیدا کنند و براساس آن نرخ‌ها تعیین شود.

سیف‌الله امیری: وزارتخانه یک نهاد سیاست‌گذار است

برای پاسخگویی به این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چه عواملی می‌تواند نرخ‌ها را تعیین کند، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: فولاد یک صنعت راهبردی به‌شمار می‌رود؛ بنابراین زمانی که این فلز اساسی با تغییرات کوچکی در نرخ روبه‌رو می‌شود به سرعتاین تغییرات را به صنایع پایین‌دستی خود انتقال می‌دهد. برای مثال زمانی که فولاد با افزایش ۱۰درصد نرخ روبه‌رو می‌شود به‌دنبال آن شاهد افزایش چندین برابری نرخ در صنایع پایین‌دستی خواهیم بود. سیف‌الله امیری در ادامه با اشاره به تاثیرگذاری عوامل گوناگون بر نرخ‌گذاری فولاد، عنوان کرد: عوامل داخلی و خارجی گوناگون می‌توانند بر نرخ داخلی فولاد کشور تاثیرگذار باشند، برای مثال به‌تازگی تحت‌تاثیر سیاست‌های امریکا برای تعیین تعرفه‌های جدید برای فولاد و آلومینیوم، نرخ‌های جهانی نیز از این تصمیم متاثر شده که این وضعیت می‌تواند بر نرخ داخلی محصولات ما نیز تاثیرگذار باشد. وی در ادامه با اشاره به وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال به تعادل رساندن نرخ‌ها در بازار، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یک نهاد سیاست‌گذار است، از این‌رو در جهت تعیین بازار و نرخ برخی محصولات باید صنایع بالادست و پایین‌دست در کل بازار کشور را ببیند. از این رو ممکن است با توجه به شرایط کل کشور تصمیم‌هایی بگیرد که برخی صنایع بالادست یا پایین‌دست از آن ناخرسند باشند زیرا به هر روی با گرفتن هر تصمیمی ممکن است برخی راضی و برخی ناراضی باشند اما به‌طور قطع تصمیم گرفته‌شده به سود کشور و بازار خواهد بود.

بدون کار کارشناسی تصمیمی نمی‌گیریم

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید دستوری کردن نرخ‌ها سبب ایجاد رانت برای برخی افراد می‌شود یا خیر، گفت: تصمیم‌هایی اینچنینی ازسوی دولت به هر صورت ممکن است سبب ایجاد رانت‌هایی برای برخی افراد شود. اما چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید کارشناسانه گرفته شود و در مسیری پیش برود که با حداقل رانت همراه باشد. از این‌رو باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که وضعیت کل تولید در نظر گرفته شود. با نارضایتی برخی یا برعکس آن نمی‌توان برنامه‌ریزی و عمل کرد. امیری در ادامه توضیح داد: در وزارتخانه برای نرخ‌گذاری فولاد و بررسی آن از ستاد زنجیره فولاد، انجمن فولاد و بخش‌های دیگر و همچنین برحسب نرخ‌های جهانی، کار کارشناسی انجام می‌شود و با توجه به آینده‌نگری‌هایی که می‌توان انجام داد، تصمیم‌گیری می‌شود که این تصمیم ممکن است خوشایند یا ناخوشایند عده‌ای باشد. این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: در دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهایی برای واحدهای کنسانتره صادر کرده بود که برخی فولادی‌ها از این موضوع شاکی بودند، درحالی‌که بعدها که این واحدها راه‌اندازی شد، تمام کسانی که از این عملکرد وزارتخانه شاکی بودند، سپاسگزار اجرای آن شدند، به این دلیل که سبب ایجاد ارزش‌افزوده بسیاری در زنجیره فولاد شد. وی ادامه داد: از این‌رو، اگر تصمیم‌هایی در جهت تعیین نرخ‌ها گرفته می‌شود برای تنظیم کل بازار است. هرچند می‌دانیم هر اندازه نوسان نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد، نرخ تمام‌شده یک محصول بیشتر افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین وزارتخانه تمام جوانب را در نظر می‌گیرد و نشست‌هایی با وزیر، معاون‌ها، انجمن‌ ها، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کند و پس از بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه می‌رسد که نرخ را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر در هیچ شرایطی بدون کار کارشناسی تصمیمی گرفته نمی‌شود.