برداشت از بلندترین قله البرز شرقی با کدامین مجوز صورت گرفته است؟

به گزارش می متالز، یک هفته قبل، یکی از مخاطبان مرآت با ارسال پیامی، این پرسش را از مسوولان سازمان صمت استان مطرح کرده بود که «برداشت روباز و عملیات آتش‌باری در کوه شاهوار، بلندترین قله البرز شرقی چرا و با کدامین مجوز صورت گرفته است؟» به دنبال طرح این پرسش در مرآت، روابط‌عمومی سازمان صمت استان به خبرِ حدود دو هفته قبل تشنه‌دل، رئیس سازمان صمت پیرامون شاهوار استناد کرد که تیتر آن، این بود:«با انجام تعهدات سه‌گانه فعالیت معدن بوکسیت ادامه می‌یابد.»

بر مبنای این خبر، رئیس سازمان صمت استان اعلام کرده بود که لازمه ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش، انجام تعهدات سه‌گانه‌ی محول‌شده به شرکت آلومینای ایران است. این خبر اکنون با نقد و پرسش شماری از مخاطبان مرآت مواجه شده است. یکی از مخاطبان، نوشته است که در پاسخ مدیرکل صمت بر انجام تعهدات «سه‌گانه» تأکید شده است در حالی که در گفتگوی اخیر مرآت با معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان از صورتجلسه‌ای با بندهای «بیست‌گانه» سخن به میان آمده است.

از طرفی مدیرکل صمت در بخشی از خبر مذکور گفته بود که با توجه به مشکلات بوجود آمده، موضوع تمدید پروانه بهره‌برداری معدن از سال 97 بلااقدام مانده است؛ اینک مخاطبان مرآت می‌پرسند این مشکلات دقیقا چه هستند؟ آیا این مشکلات شامل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت آلومینا از سال 1390 تا کنون نیست؟

در ادامه بخش‌هایی از نقد و نظر یکی از مخاطبان درباره گفته‌های تشنه‌دل، رئیس سازمان صمت را از نظر می‌گذرانید:

«مدیرکل صمت می‌گوید مقررگردید شرکت آلومینا اقداماتی در زمینه‌های منابع طبیعی، محیط زیست و آب انجام دهد. پرسش این است که اگر در شهریورماه ۹۹ قرار است این اقدام انجام گیرد، چگونه رئیس سازمان صمت در فروردین‌ماه مکتوب نوشته است که شرکت آلومینا به تمام تعهداتش عمل نموده است؟

توسعه عرصه فیزیکی معدن چگونه اتفاق افتاد؟

درباره عرصه فعالیت معدن از مدیرکل صمت انتظار می‌رود به طور شفاف توضیح دهد چگونه در سازمان صنعت، معدن، تجارت عرصه دو هکتاری منابع طبیعی به عرصه ۱۳۱۳ هکتاری در مجوز سازمان صمت تبدیل شده و پس از دستکاری ۶۵ هکتار و مخالفت صریح منابع طبیعی با افزایش آن بیش از ۶۵ هکتار مجددا ۱۵۰ هکتار شده است؟

رئیس سازمان صمت گفته‌اند: شرکت آلومینا موظف است طرح ارزیابی زیست‌محیطی و پاک‌سازی مسیل‌ها را انجام دهد. اگر قرار است مدیرکل صمت در برابر قانون پاسخگو باشند، مجددا باید پرسش سوم از مدیرکل پرسیده شود. ماجرای نامه مکتوب مدیرکل در فروردین ۹۹ چیست؟

نیز چرا مسوولین و محاکم قضایی با شرکتی که از سال ۸۷ در منطقه حضور دارد و پروانه اکتشاف آن در سال ۸۹ صادرشده است و تخلفات واضح داشته و در سال ۱۳۹۹ هنوز طرح ارزیابی زیست‌محیطی ندارد برخورد قانونی نکرده‌اند و هنوز تکلیف تخلفات و دارای وجاهت قانونی بودن آن مشخص نشده که سخن از ادامه فعالیت آن گفته می‌شود؟

فرماندار شاهرود و ضرورت برخورد با مسببان برداشت غیراصولی از معدن

فرماندار شاهرود، رسما بر برداشت غیراصولی از معدن بوکسیت تصریح و اعلام کرده است که کاری جز در راستای رضایت مردم نخواهد کرد و از برخورد با مسببان برداشت غیراصولی از معدن سخن گفته است؛ این سخنان در پاسخ به مطالبه جدی جمعی از موثران شاهرود درباره حفظ شاهوار بیان شده است. با این وجود سخن از دامه فعالیت معدن گفته می‌شود!

چرا اداره‌کل صنعت، معدن، تجارت در سال ۹۹ اعلام می‌کند که واگذاری محدوده معدنی با رعایت جمیع جهات قانونی انجام گرفته و پروانه اکتشاف به نام شرکت آلومینای ایران صادر گردیده است در حالیکه مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مستندات اعلام نموده که سازمان صنعت، معدن، تجارت موظف بوده است تا نسبت به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند که این امر صورت نگرفته است؛ تمام مدیران محیط‌زیست نیز از آغاز فعالیت آن رسما اعلام نموده‌اند که شرکت آلومینا بدون مجوز زیست محیطی آغاز به کار نموده است.

پرسش مهم‌تر در این باب اینکه چگونه در سال ۱۳۹۹ هنوز شرکت آلومینا فاقد اجرای طرح ارزیابی زیست‌محیطی است؟

مدیران آلومینای جاجرم اعلام کرده‌اند که با وجود محرومیت از معدن بوکسیت تاش در دو ماهه نخست سال جهش تولید، شش درصد رشد تولید داشته‌اند؛ بنابراین چرا این همه اصرار بر ادامه فعالیت معدن بوکسیت؟

آیا چه حجم دیگر از تخلفات و عدم رعایت قانون و گزارشات خلاف واقع به مردم و مسوولین عالی باید اتفاق بیفتد که دادستان محترم به عنوان مدعی‌العموم و دفاع از حقوق عامه به موضوع ورود نمایند؟

پیشتر نام شرکت آلومینای جاجرم به عنوان یکی از شرکت‌هایی که مدیرانش حقوق نجومی دریافت می‌کنند در رسانه‌ها مطرح شد؛ با این وجود چرا نجومی‌‌بگیران همچنان اهداف خود را به پیش می‌برند؟

سخنی با مسوولان و محاکم قضائی

اگر مسوولین و محاکم قضایی در تمام این سال‌ها به مسوولیت و وظایف خود عمل می‌نمودند و «ترک فعل» نمی‌داشتند آیا لازم بود نماینده محترم شهرستان شاهرود به وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار دهند که مردم را عصبانی نکنند و ضرورت داشت که جمعی از مردم به دفتر  امام جمعه معزز شهر پناه برده و  جمع کثیری با امضاء طومار  از مقام معظم رهبری دادخواهی نمایند؟

پس از ده سال زمان آن نرسیده که مطالبه به حق مردمی در دادخواهی با مستندات بیشمار که فقط گزارش بخشی از آن در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر گردیده، پاسخی درخور و شایسته از سوی مسوولان دریافت کند؟

چالش‌های هشت‌گانه بماند برای بعد...

مگر  پیگیری ده‌ساله مردم و کارشناسان به جهت عدم رعایت قانون از سوی مسوولان و مدیران از مصادیق حقوق عامه نیست؟»

مرآت آماده انتشار پاسخ ذی‌ربط خواهد بود.