به گزارش می متالز، در شرایطی ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص کف پارکینگ خودروسازان دپو شده است که چندی پیش رضا رضایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان از رسوب ۳ میلیون تنی کالا و تجهیزات صنعتی در گمرک خبر داد. در همین راستا به سراغ آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ایران رفتیم تا درباره نحوه همکاری گمرک برای ترخیص کالا گفتوگویی داشته باشیم.
گمرک تابع بخشنامههای خلق الساعه مداومی هست که هر روز تغییر میکند، براساس گفتههای مدیرکل گمرک پیشتر مجوز ترخیص درصدی داده میشد، اما اکنون بانک مرکزی جلو آن را هم گرفته است.
بله، بسیاری اوقات رسوب قطعات در گمرک جمهوری اسلامی ایران داریم و این معضل منجر به این میشود که صنعت خودرو و قطعه با توقف یا اختلال در تولید مواجه شود. البته مشکلات قطعهسازان همچون زنجیره به هم پیوسته است و تنها به گمرک بر نمیگردد، بلکه تخصیص و تامین ارز نیز با چالشهای بسیاری روبه رو است.
نه متاسفانه از تصمیمات مسوولان خبر نداریم و در این بین وارداتی که با مقررات قدیم انجام شده، به یکباره دچار تغییر مقرراتو عطف به ماسبق میشود. به طور مثال در گذشته سفارشها و کالاها تا زمانی که به گمرک کشور نمیرسید کسی به دنبال ثبت سفارش نمیرفت، این مورد نیز به دلیل عدم پرداخت هزینه اضافی برای وارد کننده بود. زمانی که قانون جدید اجرا شد، آنچه سفارش داده شده بود به یکباره واردات آن ممنوع و غیر قانونی شد. براین اساس نمیتوان گفت که دلیل این مشکل فقط یک ارگان یا سازمان است.
خودروسازان از نظر ارزشی شاید به طور متوسط ۲۵درصد به قطعات و مواد اولیه وارداتی موجود در گمرک وابسته هستند.
خیر برخی از مواداولیه وارداتی محدودیت زمان برای مصرف دارند، از همین رو به دلیل عدم ترخیص سریع ممکن است؛ متروکه شوند.
خیر، واحدهای کنترل کیفی خودروسازان مانع از تولید قطعات با مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته میشوند، چرا که ممکن است اختلال در فرآیند تولید ایجاد کند.
بله، خودروسازان نمایندگانی مقیم در گمرک داشته و مدام درحال پیگیری هستند، اما آنها هم نتیجه نمیگیرند. البته مسوولان گمرک هم تقصیر چندانی ندارد و همانطور که خودشان اعلام میکنند تنها مجری دستورالعملها و بخشنامهها هستند وگرنه مبتکر و مبدع آنها نیستند.
حجم زیاد کسری ارز را باید به بخشهای کوچک تقسیم کرد که قابل اجرا باشد. برای تامین ارز نباید فقط به ارز سامانه یا ارزهای حاصل از صادرات، فروش مواد اولیه و تهاتری کفایت کرد. شاید باید اجازه داد که گزینههای واردات بدون انتقال ارز و حتی بدون ذکر منشا بخشی از این نیاز را تامین کند.
نیاز امسال به ارز برای تولید خودرو در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دلار است. این حجم را اگر به بخشهای ۵۰۰ میلیون دلاری تقسیم کنیم، بسیار راحت میتوان این مشکل کسری ارز را حل کرد. راهکار نیز اینگونه است که ۵۰۰ میلیون دلار را به واردات بدون ارز با ذکر منشا، ۵۰۰ میلیون دلار به واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، ۵۰۰ میلیون دلار به ارز سامانه، یک میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، یک میلیارد دلار ارز حاصل از تهاتر تقسیم کنیم. بنابراین نباید دست وارد کننده را در شرایط فعلی بست و مانع تولید قطعهسازان و خودروسازان شد.