سرمایه گذاری خارجی در معدن تعریف دقیقی ندارد

به عقیده این فعالان معدنی خارجی بخشی از هزینه ها باید به عهده صاحب معدن باشد ولیکن یکی از معضلات در بخش سپردن معادن به دست سرمایه گذاران خارجی اینجاست که صاحبان معادن انتظار دارند تمام هزینه ها بر عهده سرمایه گذار باشد.

 منوچهر اولیا زاده برفرصت‌های سرمایه‌گذاری و‌ چالش‌هایی که سرمایه‌گذاران در ایران با آن مواجه می‌َشوند تاکید کرد و گفت: رعایت این موضوعات سبب می شود تا سرمایه گذاران خارجی با اطلاعات کافی از وجود مشکلات و داشتن راه‌حل برای آن در کشورو در بخش معادن سرمایه گذاری کنند.

 این استاد دانشگاه شریف تهران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن به دلیل هزینه بالا، بازگشت طولانی سرمایه و ریسک بالا به ویژه در مرحله اکتشاف، از سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک محسوب می‌شود اظهار کرد:  به همین دلیل اکتشاف توسط شرکت‌های کوچک و بهره‌ برداری توسط شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود و ضروری است قبل از ورود به پروژه ها شرکت های سرمایه گذار با شرایط و پتانسیل موضوع سرمایه گذاری معدن مطلع و آگاه باشند.

این فعال معدنی تصریح کرد: هرچند سرمایه‌گذاری در بخش معدن همیشه با موفقیت انجام نمی‌شود، اما این موضوع از لزوم سرمایه‌گذاری در این بخش نمی کاهد و در صورت یافتن ذخایر مکفی، بهره برداری آن به شرکت‌های بزرگ واگذار می‌ شود. زیرا در بخش بهره‌برداری هزینه سرمایه‌گذاری بالا و مدت زمان بازگشت سرمایه زیاد است و همچنین در بخش سرمایه گذاری نیازمند وجود مقدماتی است که یک شرکت و یا سرمایه گذار خارجی بتواند با اعتماد وارد سرمایه گذاری در بخش معادن ایران شود.

مدیر فنی شرکت بهره برداری معادن هاتچ کانادا بر ذخیره مناسب و کافی ماده معدنی (عمر مناسب معدن) و میزان پیشرفت و تکامل پروژه را از مهمترین معیارهای رتبه ‌بندی در سرمایه‌گذاری معادن از نظر سرمایه‌گذاران خارجی ذکر کرد و افزود: نیاز به داشتن گزارشات روشن در اعتماد یک سرمایه گذار خارجی مهم و موثر است. زیرا با وجود اطلاعات کافی ریسک سرمایه گذاری برای شرکت های خارجی معین شده و با رفع موانع و افزایش روند پیشرفت پروژه به دلیل کاهش ریسک، تمایل سرمایه گذار بیشتر خواهد شد.

اولیا زاده رفع نقائص موجود در زمینه تجهیز زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک، آب و انرژی و فناوری دسترسی به فرودگاه‌ها و بنادر، رفع موانع کسب و کار و  بازبینی قوانین و مقررات سرمایه گذاری را از جمله عوامل ضروری برای جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: قوانین و مقررات جذب سرمایه گذاران خارجی، باید طوری طراحی و تصویب شوند که با تغییر دولت‌ها تغییر نکند تا مشکلاتی که منجر به ورشکستگی شرکت ها  یا عدم جذب سرمایه گذاران خواهد شد، بوقوع نپیوندد.

 این پژوهشگر و فعال معدنی بر لزوم شناسایی حوزه های اولویت دار معدنی و ضرورت شفافیت اطلاعات در مورد بررسی‌های فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و مطالعه امکان سنجی تایید شده توسط بانک‌ها تاکید کرد و افزود: طرح ها زمانی اجرا می‌شوند که بانک خارجی مطالعات امکان سنجی را قبول و تایید کند و با اعطای وام سرمایه گذاری نمایند و در این صورت بانک داخلی نیز باید در سرمایه گذاری شرکت نماید تا ریسک سرمایه گذاری را برای بانک و سرمایه گذارخارجی کاهش دهد.

 وی در ادامه با اشاره به حاکمیت شرایط باثبات اقتصادی درزمینه فعالیت شرکت‌های تولیدی، معدنی و تجاری را در رفع موانع تحریم خواند و افزود: تحریم ها فعالان و سرمایه گذاران  را به شدت محدود کرده وآنها را با ریسک های غیر قابل پیش بینی مواجه کرده است و با رفع این موانع باید بستر حضور فعالان و سرمایه گداران تسهیل شود.

 مدیر شرکت سرمایه گذاری خارجی شرکت هاتچ ضرورت گزارشات مالی را یکی از اساسی ترین منابع برای حضور سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد و تصریح کرد: نیاز به داشتن گزارشات برای سرمایه گزاران کشور کانادا زمانی ضروری شد که یک شرکت معدنی با اظهارات نادرست از منابع ذخیره طلا موجب عدم اعتماد را بوجود آورد و متعاقب آن ضرورت ایجاد پروتکل ها اجرایی شد تا اطلاعات نادرست بررسی و قانونمند شود.

اولیا زاده ضمن تاکید بر ایجاد پروتکل ها در توسعه راهبرد سرمایه گذاریها تصریح کرد: ارایه اطلاعات غلط و ناکافی که گاه به دلیل عدم آگاهی و اشراف به منابع و گزارشات فنی و مهندسی صورت می گیرد تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران سخت و نا امن می سازد.

وی همچنین بر اهمیت نقش تشکل‌های خصوصی در اجرای موثر مقررات در فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از موازی‌کاری و کمک به اصلاح ساختار، تقویت هماهنگی و همسویی تاکید کردو تصریح کرد: این تشکل ها می تواند، دستیابی به اهداف برنامه‌ ریزی شده و  زمینه ‌سازی جهت رشد تحقیقات، اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغات، ترویج و بازاریابی در کشور‌های هدف و ساماندهی زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی حوزه تشکل‌های معدنی و بنگاه‌های عضو آنها را فراهم سازند.

 اولیا زاده در ادامه تاکید کرد: شرکت‌ خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن ایران علاقمندند زیرا ایران یکی از مهم‌ترین ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد در برخی از مواد‌معدنی مانند مس، روی، سرب، آهن و آلومینیوم جزو مهم‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند و همچنین وجود پتانسیل های دست یابی راه ها به معادن، انرژی سوخت ارزان قیمت و استفاده از آب برای استهصال مواد معدنی شرایطی مطلوب برای سرمایه گذاری را فراهم می سازد.

این فعال معدنی با اشاره به اینکه در ایران ارقام و اعداد شفاف نیستند تصریح کرد: عدم شفاف سازیها در حوزه معادن و مستند نشدن این اطلاعات موجب کندی در بخش سرمایه گذاریها می شوند.

مدیر برنامه ریزی شرکت هاتچ با تاکید برضرورت شفاف سازی ذخایر معدنی اظهار داشت: الزام ثبت گزارشات ذخایر معادن به منظور شفاف سازی برای خریداران و فروشندگان ضرورتی است که می تواند بر سرعت و توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن کمک کند و عمده ترین مشکل فعالان سرمایه گذار خارجی نبود همین شفافیت ها در آمار و ارقام است.

به عقیده این فعال معدنی بخشی از هزینه ها باید به عهده صاحب معدن باشد ولیکن یکی از معضلات در بخش سپردن معادن به دست سرمایه گذاران خارجی اینجاست که صاحبان معادن انتظار دارند تمام هزینه ها بر عهده سرمایه گذار باشد.

بر این اساس کشورهای آلمان، اسپانیا، استرالیا، کانادا، بلژیک، انگلیس و سایر کشورهای توسعه یافته پیشنهادهای همکاری خود را به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران دادند و برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کردند.

مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو در خصوص  وضعیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی در معدن و صنایع معدنی گفت: شرکت‌هایی که طی 8 الی 9 سال گذشته تنها تمایل به مراودات تجاری و صنعتی داشتند اکنون تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران پیدا کردند. البته شرکت‌ها و مجموعه‌هایی هم بودند که در دولت گذشته به صورت کلی روابط خود را با ما قطع کرده بودند ولی با تغییر دولت و نگاه حرفه‌ای دولت به سرمایه‌گذاران خارجی، آنها برای برگشت خود اعلام آمادگی کردند. این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که تحریم‌ها ظالمانه بوده است و باید برداشته شود. اگر این باور در هیأت خارجی نبود هیچ زمان میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران رکورد‌دار نمی‌شد. طی این مدت نیز کشورهایی که با ایران آشنایی نداشتند برای حضور خود طلب زمان کردند. آنها متوجه شدند که زمینه سرمایه‌گذاری در ایران مهیا است و کشورمان با تمام کشورهای منطقه متفاوت است. ایران با داشتن منابع انسانی، معدنی، نفت و گاز، موقعیت استراتژیک و امنیت بالا، کشش تقاضای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

در کشور ما 68 نوع ماده معدنی وجود دارد که به غیر از موارد خاص در سایر ماده‌های معدنی کار جدی صورت نگرفته است در بخش‌های زغالسنگ ، سنگ، آهن، مس و مواد نادر خاکی کار خاص و مهمی انجام نشده است لذا قرار است در این بخش همکاری های مناسبی با چین، هند و برخی از کشورهای اروپایی داشته باشیم.

مدیر هیات عامل صنایع معدنی معتقد است: قوانین در جذب سرمایه گذاران خارجی مناسب است لذا دلیلی وجود ندارد که تسهیلات خاص در نظر گرفته شود.مشکل اصلی ما تحریم و جابه‌جایی پول است که امیدواریم با سرعت حل شود. طبق قانون،درصورت حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری،بهره برداری از معادن را برای 25 سال به این شرکت‌ها واگذار می‌کنیم. لذا اگر مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول حل شود می توان سرمایه قابل توجهی را جذب کرد.

کرباسیان با اظهار اینکه تعداد شرکت های خارجی که برای سرمایه گذاری و حضور در ایران اعلام آمادگی کردند خیلی زیاد است، عنوان کرد: علاقمندی شرکت های آلمانی، دانمارکی، قزاقستانی و هندی که چند ملیتی هستند و حاشیه خلیج فارس مانند عمان و کویت برای همکاری با ایران زیاد بوده است. از سویی استرالیا، سوئیس ، اسپانیا،بلژیک، کانادا، انگلیس، فرانسه و کره جنوبی هم درخواست‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری داشتند.چین و روسیه نیز که از قبل همکاری‌های را داشتند این روزها بیش از گذشته برای حضور در ایران اعلام آمادگی می‌کنند. کشورهای عنوان شده مذاکرات خود را با آغاز به کار دولت یازدهم شروع کردند.در این میان کشورهای مختلف نیز درخواست های خود را ایمیل کردند و یا برای حضور در ایران پیغام فرستادند. با چنین شرایطی می توان گفت یکی از بخش هایی که به شدت با اقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شده معدن و صنایع معدنی است. البته بیانیه سوئیس نیز در افزایش اشتیاق سرمایه‌گذاران بی‌تأثیر نبوده است. کشورهای توسعه یافته خواهان سرمایه‌گذاری در ایران هستند

بنا بر اظهارات رئیس هیات عامل ایمیدرو، سنگ آهن، مس ، طلا و زغالسنگ از جمله بخش‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری دارند.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت: کشوری مانند آلمان خواهان سرمایه گذاری در حوزه های فولاد، مس و تأمین تجهیزات و ماشین آلات است. شرکت‌های چندملیتی هند (شرکای امریکایی دارند) و استرالیا هم مایل به سرمایه گذاری در بخش معدن هستند. به گونه ای که از مرحله اکتشاف تا استخراج و فرآوری ورود پیدا کنند. فرانسه نیز در جهت ایجاد کارخانه و ماشین آلات قصد همکاری دارد.به هر ترتیب ایمیدرو خواهان جذب سرمایه گذاران خارجی است به نحوی که بتواند عقب ماندگی های سال های گذشته را جبران کند.در این خصوص قوانین نیز در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره اینکه امروزه دولت ایران فرصت مناسبی را پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار داده و زیرساخت های لازم در بخش معدن و صنایع معدنی را تامین کرده است، خاطرنشان ساخت: امکان سرمایه گذاری در زمینه معدن و صنایع معدنی در ایران با ارائه مشوق های سرمایه گذاری از جمله کمک به اهدای زمین به سرمایه گذاران خارجی و امکان ضمانت تسهیلات از سوی شرکت های خارجی که به صورت مشترک فعالیت کنند، از موارد پیش بینی شده است.

فاظمیان همچنین  تصریح کرد: براساس سیاست تسهیل صادرات ایران به چین نیز یک بارانداز به وسعت 30 هزار مترمربع در شیانمن و گوانگجو پیش بینی شده است.

 فاطمیان تاکید کرد:  بخش معدن به لحاظ برخورداری از منابع خدادادی در بحران هایی مانند تحریم کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد و ماندگاری دارد.

وی اظهار داشت: کشور ما با هدف توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت به سمت رویکرد تعامل و مشارکت سرمایه گذاری خارجی با شتاب لازم، حرکت می کندو با ایجاد مناطق خاص صنایع معدنی در کشور در چند قطب عملیاتی شده، با ارایه مشوق های بسیاری برای سرمایه گذاران خارجی و واگذاری اراضی به انها تسهیل گردیده است.

به گفته وی، زیرساخت های سرمایه گذاری در ایران به عنوان کشوری ارزان با وجود سه عامل ترانزیت، ترانسفر و انرژی، برای سرمایه گذاری فراهم آمده است.

فاطمیان قابلیت انتقال جاده ای و ریلی که برای اقتصاد شرق و غرب موثر است و می تواند در خاورمیانه نقش داشته باشد را از دیگر شرایط مساعد ایران دانست و گفت: بخش معدن و صنایع معدنی نیاز به توسعه شبکه حمل و نقل در ابعاد جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی دارد.

وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی می تواند نقش موثری در برطرف ساختن دغدغه اشتغال در کشور به دنبال داشته باشد، زیرا زنجیره اکتشاف، استخراج و فرآوری علاوه بر ایجاد شغل نقش کلیدی در ایجاد ثروت دارد