به گزارش می متالز؛ فشارهای اقتصادی و تحریمهای تحمیل شده به ایران در سالهای اخیر از نمونه مشکلاتی به شمار میرود که هزینههای بسیاری را برای کشور و مردم در پی داشته و اساسا یکی از عوامل اصلی طراحی و تبیین سیاستهای موسوم به اقتصاد مقاومتی، ریشه در همین دسیسهها و توطئه چینیهای نظام امپریالیسمی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران دارد.
در طول سالهای گذشته به درون زا شدنِ اقتصاد، تاکید فراوانی شده و قطعا هر آنچه به این مَقوله توجه بیشتری لحاظ شود مقاومت کشور در برابر تِکانههای پیش بینی نشده اقتصادی، افزایش خواهد یافت و میتوان این امر را به مثابه واکسیناسیونی برای اقتصاد کشور در برابر فشارهای بیرونی تعبیر کرد.
در پتانسیلها و تواناییهای درونی کشور هیچگونه شبهه و تردیدی وجود ندارد و این واقعیتی است که بارها و به کرات به اثبات سیده و در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی و عزم ملی مردم به عنوان اصلیترین عقبة قدرت و اقتدار حاکمیت و همگرایی فزاینده بین آحاد جامعه و دولت، شاهد دستاوردها و بهره وریِ اقتصادیِ بسیاری در این زمینه خواهیم بود.
در صورت حصول واقعی اقتصاد درون زا و درون نگر، موفقیتهای کشور در بخشهای متعدد صنعتی و تولیدی مُتِجَلی خواهد شد، آنچنان که سوابق و تجارب گذشته نشان میدهد در هر مرحله و نقطهای که عزم بر توجه و اتکای به این درون زایی بوده، توفیقات بسیاری برای کشور و جامعه حاصل شده که دستاوردهای مربوط به انرژی صلح آمیز هستهای و صنایع نظامی (که در دو مقوله جداگانه قابل بررسی میباشند و متاسفانه همواره غربیها در صدد پیوند غیر منصفانه و خصمانه این دو به یکدیگر بوده اند) از نمونههای آن به شمار میرود.
البته نباید این واقعیت نادیده انگاشته شود که حصول اهداف مورد نظر برای تحقق اقتصاد درون زا، مستلزم مجموعهای از اقدامات به هم پیوسته در بخشهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تولیدی، صنعتی میباشد و در صورت ناهماهنگی میان عرصههای اشاره شده، امکان بهره وری حداکثری از اقتصاد درون زا ناممکن خواهد بود.
از زمانی که موضوع اقتصاد درون زا و نقش نافذ آن در شکوفایی و توسعه پایدار کشور مطرح شد، برخی از رسانه هایِ بیگانه و خارجی بر روی این موضوع تاکید نموده اند که مطرح شدن این رویکرد به معنای چشم بستن بر دنیای خارج است در صورتی که به موازات طرح این موضوع بحث نگاه بیرونی نیز در راستای حصول اهداف مورد نظر در جهت درون زا کردن اقتصاد مطرح شده است.
به واقع هر آنچه در مسیر اقتصاد درون زا و برون نگر گام برداشته شود تولید ملی کشور و به تبع آن کالاهایی که ساخته و عرضه میشوند از دوام و قوام شایسته تری برخوردار خواهد شد که البته برای تامین و تحقق چنین هدفی باید به الزامات آن نیز توجه شود.
در یک اقتصاد درون زا، نوسانات نرخ ارزیِ افسار گسیخته ظهور و بروز پیدا نمیکند تا انگیزه لازم برای تولید از فعالان این عرصه (صنعتی و تولیدی) سلب شود، در چنین اقتصادی حتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داخلی نیز، نگاه به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی میباشد و در صورت عدم وجود مواد اولیه مورد نیاز، موضوع خرید آن از آنسوی مرزها مطرح میشود.
در اقتصاد درون زا، مقابله با قاچاق کالا، به عنوان امری خطیر در دستور کار قرار میگیرد و با عنایت به آسیبهای این پدیده، مقابله جدی با آن در صدر اولویت مردم و دستگاههای ذی ربط قرار میگیرد، در چنین اقتصادی، واردات بی رویه حتی بصورت مجاز نیز به مثابه آفتی جدی برای کشور تلقی میشود و عموم مردم با اجتناب از خرید آن، معادلات نظام عرضه و تقاضا را آنچنان بر هم میزنند که برای واردکنندگان خرید محصولات خارجی با خسارات جدی همراه خواهد شد و به تبع چنین رویکردی (وارد کردن محصولات خارجی) جز در موارد خاص محلی از اعراب نخواهد داشت.
چندی پیش، علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری، ضمن تأکید بر لزوم تغییر نگاه به قانون و قانونگذاری، گفت: جمهوری اسلامی ایران اهداف خوبی دارد، اما در اقتصاد درون زا با ضعفهایی مواجه هستیم.
وی در این نشست میافزاید، از درونِ هزینه منابع نفتی اقتصاد زاینده خارج نمیشود و باید نَقصِمان را بفهمیم تا بتوانیم آن را رفع کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع تولید و مالیات میگوید: با کمک به تولید و رونق آن، مشکلات کشور حل میشود.
چندی پیش، محمد آشوری تازیانی نیز در گفتوگویی با رسانهها، بیان کرد: نیاز اساسی ما داشتن اقتصادی درون زا و برون گرای قوی است (و مجموعه این اظهارات و موضع گیریها و سخنان دیگر مقامات و مسئولان کشوری نشان میدهد هر آنچه در مسیر اقتصاد درون زا حرکت کنیم اقتصاد کشور توانمندتر خواهد شد که یقینا یکی از پیش نیازهای تحقق این امر را باید در تقویت تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی و فاصله گرفتن از خام فروشی و اقتصاد تک محصولی جستجو کرد امری که با باور و اعتمادِ به نیروهایِ متخصص بومی و داخلی مُیَسَر و شدنی خواهد بود مشروط بر اینکه بستر، پیش نیازها و الزامات تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص، به نحو مطلوب و شایستهای فراهم شود).