واحد تولیدی در مراجعه به بانک با قرارداد‌های از پیش تعیین‌شده و یک‌طرفه‌ای روبه‌رو می‌شود

به گزارش می متالز، خالقی با بیان اینکه نوع قرارداد‌ها همواره به نفع بانک‌ها تدوین می‌شود، می‌افزاید: «اصولا این قرارداد‌ها به‌نحوی است که با درنظرگرفتن تضمین منافع بانک‌ها، کمترین راه برای استفاده‌کننده از تسهیلات پیش‌بینی می‌شود. در این قرارداد‌ها یک‌سری تضامین به‌صورت پیوست قرارداد با هدف تضمین بازپرداخت تسهیلات وجود دارد که شامل وثیقه‌های مربوط به محل اجرای طرح، خود طرح، ملکی خارج از طرح، سفته، چک و… می‌شود که گاهی بخشی از این وثیقه‌ها مورد مطالبه قرار می‌گیرد و گاهی ترکیبی از همه این موارد از سوی تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌شود». عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به یک نقص جدی در قرارداد‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «قرارداد دریافت تسهیلات برای واحد‌های تولیدی در قالب قرارداد مشارکت مدنی با بانک منعقد می‌شود. مشارکت مدنی به آن معناست که واحد تولیدی با بانک شریک می‌شود و وقتی طرح به بهره‌برداری رسید، سهم بانک به‌صورت فروش اقساطی به آن عودت داده می‌شود». این فعال حوزه صنعت و معدن می‌افزاید: «با وجود اینکه قرارداد مشارکتی ناظر بر شراکت در سود و زیان است، اما وقتی واحد تولیدی با مشکلی حتی خارج از اراده این بنگاه (سیل، زلزله، تورم، تحریم و …) روبه‌رو می‌شود، بانک‌ها دیگر خود را شریک بنگاه اقتصادی نمی‌دانند، زیرا قرارداد را طوری تنظیم کرده‌اند که حتما باید رقم تسهیلات به بانک در موعد مقرر بازگردانده شود که این امر متضاد با امر شراکت است».‌

قفلی بر تولید

او در ادامه می‌گوید: «بانک‌ها بی‌توجه به تعطیلی واحد‌های تولیدی، اجراییه را در قالب نامه‌ای به اداره اجرای واحد ثبتی می‌دهند تا بتواند به پول خود برسد. اداره اجرای واحد ثبتی نیز نامه را به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می‌دهد. از این طریق یا انبار واحد تولیدی تعطیل می‌شود یا سهام شرکت به بانک منتقل می‌شود. پس از این مرحله نیز بانک‌ها اقدام به برگزاری مزایده و فروش سهام واحد تولیدی می‌کنند و توجهی به اصل حفظ تولید ندارند». خالقی با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند مالک خوبی برای واحد‌های تولیدی باشند، تصریح می‌کند: «به این ترتیب شاهد هستیم که واحد‌های تولیدی که به تملک بانک‌ها درمی‌آیند، به‌سرعت متوقف می‌شوند».‌
چرخش قوه قضائیه به سمت تولید

این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ورود جدی قوه قضائیه به این موضوع، می‌گوید: «امسال قوه قضائیه به‌صورت جدی وارد این میدان شد. در واقع از پایان دوره آقای لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و حضور آقای رئیسی در این پست مهم، نگاه و رویکرد به بنگاه‌های تولیدی بهبود پیدا کرده و به کل به بخش تولید، چرخش داشته است». او با بیان اینکه اکنون قوه قضائیه خود را در برابر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مسئول می‌داند و با این نگاه که ممکن است مدیر یک بنگاه تولیدی تخلف کند،، اما دلیل مناسبی برای تعطیلی بنگاه نیست، ادامه می‌دهد: «متأسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها و همین‌طور سازمان مالیاتی به‌دلیل بدهی، به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کنند که هر بنگاه تولیدی که در فهرست بدهکاران بانکی است، هیچ‌گونه تغییرات ثبتی آن‌ها به ثبت نرسد. این موضوع باعث می‌شود هرگونه عملیات بانکی قفل شود و به‌عبارتی آن بنگاه تولیدی از هستی ساقط شود». خالقی با اشاره به اینکه برخی مجازات‌ها برای بدهی بانکی سبب می‌شود کل فعالیت واحد تولیدی با چالش جدی روبه‌رو شود، تصریح می‌کند: «با اینکه قوه قضائیه به‌تازگی در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی وارد میدان شده، اما شاهد هستیم که بانک‌ها همراهی کافی در این زمینه ندارند و فقط در راستای منافع خود گام برمی‌دارند و هیچ توجهی به مسائل تحریم و شرایط جنگ اقتصادی که بنگاه‌ها در آن قرار گرفته‌اند، ندارند».‌
راستی‌آزمایی اعلام بدهی از سوی بانک‌ها

این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به روش قوه قضائیه برای حل این معضل، توضیح می‌دهد: «در گذشته قوه قضائیه با دریافت یک نامه درباره بدهی بنگاه تولیدی به بانک، بدهی را قطعی در نظر می‌گرفت و اقدام به اجرای حکم در برابر آن می‌کرد، اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و ارائه مصادیقی مبنی بر عدم هماهنگی بدهی اعلامی بانک‌ها با میزان بدهی واقعی بنگاه تولیدی، توجه قضات و دادستان‌ها جلب شد و اکنون، این امر به یک رویه قضائی تبدیل شده است که وقتی بانک میزان بدهی را به قوه قضائیه اعلام می‌کند، قضات اقدام به راستی‌آزمایی بدهی اعلامی از سوی بانک‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری می‌کنند».‌

این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه بانک نیز مانند واحد تولیدی، یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود که باید در کنار یکدیگر در جایگاهی برابر در مقابل قوه قضائیه پاسخ‌گو باشند، می‌گوید: «در گذشته نگاه قوه قضائیه آن بود که اموال بانک‌ها متعلق به دولت بوده و بیت‌المال است و اگر واحد تولیدی نتوانسته بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، در نتیجه به اموال عمومی دست‌اندازی کرده است. درحالی‌که تغییر نگاه قوه قضائیه بهتر است به‌نحوی باشد که یک بانک مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند و بانک‌های بسیاری خصوصی شده‌اند و بانک‌ها دولتی نیز بخش قابل توجهی از سهامشان به بخش غیردولتی واگذار شده و در نتیجه، دعوی بین دو بنگاه اقتصادی در بخش خصوصی است و قاضی باید در یک دعوی، ادله طرفین را بشنود و سپس نسبت به آن رأی صادر کند».